توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران مجددا بأقسى العقوبات، وشدد على أن تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي، مؤكدا بذلك تصلب إدارة الرئيس دونالد ترامب إزاء هذين الملفين.
وقال بومبيو اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن بلاده ستفرض في المستقبل عقوبات لم يسبق لها مثيل على إيران في حال لم تغير سلوكها، معتبرا أن هذه العقوبات ستكون لصالح الشعب الإيراني.
وأضاف أن بلاده تعمل مع أكبر عدد من الشركاء والحلفاء والأصدقاء لوضع حد لما وصفها بالتهديدات النووية وغير النووية من قبل إيران في المنطقة.
وكان الوزير الأميركي عرض الاثنين إستراتيجية تضمنت 12 مطلبا من إيران تشمل إنهاء نفوذها في المنطقة، ويأتي إعلان هذه الإستراتيجية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ووصف القادة الإيرانيون الإستراتيجية التي عرضها الوزير الأميركي بأنها تعبر عن أوهام ورغبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكدوا أن بلادهم لن تغادر سوريا والعراق، ولن تتخلى عن تطوير الصواريخ البالستية، في حين قال بومبيو إن تنفيذ تلك المطالب ليس بالأمر الصعب.
وفي ما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بومبيو إن بلاده لم ولن تقدم لها تنازلات خلال القمة التي يفترض أن تعقد الشهر القادم في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد على ضرورة نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية بشكل يمكن التحقق منه.
وأضاف أن مواقف بلاده إزاء كوريا الشمالية لن تتغير حتى تشهد ما سماها خطوات نزيهة باتجاه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أن واشنطن لن تقبل "اتفاقا سيئا" مع بيونغ يونغ.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي عن رغبة كوريا الشمالية في الحصول على مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة مقابل التخلي عن سلاحها النووي، كما تحدث عن رغبة زعيمها كيم في الحصول على ضمانات أمنية لإنهاء الوضع الحالي بين الكوريتين.
وخلال الجلسة نفسها، قال بومبيو إن بلاده لن تسمح لروسيا بالتدخل في انتخابات تجديد نصف أعضاء الكونغرس خلال العام الجاري، وستتخذ التدابير اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن جزءا من ميزانية وزارة الخارجية سيخصص للتصدي للدعايات والأخبار الكاذبة.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن كلمة بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تأتي في سياق تقديم موازنة وزارته التي تعرضت لانتقادات خلال عهد الوزير السابق ريكس تيلرسون، بسبب شح المصادر وخلو المناصب الرفيعة من الدبلوماسيين.
