أعلنت قوة حماية درنة (شرقي ليبيا) تصديها لقوات "عملية الكرامة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على المحور الغربي للمدنية المحاصرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وقالت قوة حماية درنة إنها دمرت ست آليات عسكرية، وأتلفت دبابة تابعة لعملية الكرامة، وأكدت أنها تحافظ على مواقعها في المدخل الغربي ومنطقة "الظهر الجمر" جنوبا، والفتائح شرقا.
وكانت قوات حفتر جددت قصفها بالمدفعية والأسلحة الثقيلة على المدخل الغربي لمدينة درنة؛ بهدف التقدم باتجاه المدينة، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات والمباني السكنية.
وأكدت مصادر طبية سقوط 35 قتيلا، ونحو 44 جريحا من قوات عملية الكرامة، في الاشتباكات التي اندلعت في محاور درنة منذ الثامن من مايو/أيار الجاري، بينما قتل 12 مسلحا من قوة حماية درنة.
وقال سكان محليون من درنة إن قوات الكرامة تجبر النازحين من المدينة على توقيع إقرار بعدم العودة إليها، في البوابات الأمنية التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وخلت أسواق درنة من الخضراوات والفواكه والسلع الأساسية، في الوقت الذي منع فيه مسلحو الكرامة سيارة محملة بالسيولة النقدية من الدخول للمدينة وتوزيعها على المصارف.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا دعا قبل يومين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف إطلاق النار في درنة، وفقا لاتفاق الصخيرات، في حين حذر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من تداعيات العمليات العسكرية على المدينة وتبعاتها الخطيرة التي ربما تتجاوزها إلى مناطق أخرى في البلاد.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من انعكاسات العملية التي بدأتها قوات حفتر في درنة على المدنيين الذين يعانون حصارا عسكريا مشددا.
يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله عام 2011، وبعد انقسام البلاد بين معسكرين متناحرين في الشرق والغرب عام 2014، ظهر حفتر بالتدريج كشخصية مهيمنة في الشرق الليبي، ويتحالف مع برلمان وحكومة متمركزين بالشرق، ويعارض الحكومة المعترف بها دوليا التي يقع مقرها في طرابلس، كما تقود الأمم المتحدة جهودا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعد البلاد للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
