أحالت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية في تونس ملف قتلى وجرحى الثورة بمدينتي تالة والقصرين إلى الدائرة القضائية المختصة.
وأفادت الهيئة بأن الملف يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق 36 قتيلا، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تضم 24 متهما، من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزراء سابقون وقيادات أمنية.
وهيئة الحقيقة والكرامة هيئة حقوقية دستورية مستقلة وذات بعد قضائي أنشئت بقانون خاص أقره البرلمان، وتتلخص مهمتها في توثيق ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بتونس الحديثة (1955-2013).
يشار إلى بن علي حكم تونس في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وحتى الرابع من يناير/كانون الثاني 2011 حيث أطاحت به ثورة شعبية وأجبرته على الفرار إلى المملكة العربية السعودية.
ويتهم الرئيس المخلوع بقمع حرية التعبير وإقصاء خصومه من المشهد السياسي وتعذيبهم في المعتقلات والتمكين للمقربين منه بتأسيس شبكة فساد نهبت ثروات البلاد لعدة سنوات.
