ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا تحتوي على 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات أثناء عملية مداهمة جديدة لمنزل رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق في إطار التحقيق الذي يطال نجيب بشبهة اختلاس أموال أثناء توليه منصبه، كما استدعت هيئة المحاسبة الوطنية بماليزيا نجيب عبد الرزاق للتحقيق معه.
ورفض رئيس الوزراء الماليزي السابق التعليق على ما ضبط في منزله من أموال، وقد قال مسؤول في دائرة الجرائم المالية بالشرطة الماليزية إن مداهمة منزل رئيس الوزراء السابق تمت صباح الجمعة.
وأضاف أن الحقائب المضبوطة في منزله تحتوي على كمية كبيرة من العملات المختلفة، ومنها العملة الماليزية والدولار والساعات وكميات كبيرة من المجوهرات.
غير أن المسؤول في دائرة الجرائم المالية قال إنه لا يستطيع تقدير قيمة المضبوطات بمنزل نجيب عبد الرزاق، والتي نقلت في خمس شاحنات للشرطة.
وكانت السلطات الماليزية منعت نجيب عبد الرزاق وزوجته روسمة منصور من مغادرة البلاد الأسبوع الماضي على خلفية اتهامات بإشرافه على نهب مليارات الدولارات من صندوق سيادي في عملية فساد معقدة وعمليات غسل أموال امتدت في العديد من دول العالم.
تصريحات إبراهيم
وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة السابق بماليزيا أنور إبراهيم إنه يتوقع أن يسجن رئيس الحكومة السابق لدوره المفترض في فضيحة مالية بمليارات الدولارات.
وأضاف إبراهيم في حديث للجزيرة أن على عبد الرزاق تقبل التهم التي سيوجهها له المدعي العام الماليزي.
وأضاف زعيم المعارضة السابق -الذي أفرج عنه قبل أيام بعفو رئاسي- أنه "لن يتابع رئيس الوزراء السابق على سجنه غير العادل، واستغلاله كل المؤسسات ضده".
وقال مراسل الجزيرة في كوالالمبور سامر علاوي إنه من المبكر الحديث عن انتهاء التحقيق مع رئيس الوزراء الماليزي السابق وتوجيه الاتهام رسميا إليه.
وأضاف مراسل الجزيرة أن خمسة من مسؤولي هيئة المحاسبة الوطنية توجهوا مساء اليوم إلى منزل عبد الرزاق والتقوا معه لمدة ساعة و45 دقيقة، دون أن يقدموا أي تفاصيل بعد مغادرة المنزل سوى أنهم سلموا عبد الرزاق استدعاء للمثول أمام الهيئة الثلاثاء المقبل.
مداهمات أخرى
وقد داهمت السلطات الماليزية ستة منازل لمقربين من نجيب عبد الرزاق، ولكنها لم تدل بأي توضيحات عن هذه المداهمات وخلفيتها، وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه يعتقد أن لدى الشرطة "أسبابا كافية" لتفتيش أملاك عقارية مرتبطة بنجيب عبد الرزاق.
وأعلنت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 مايو/أيار الجاري بقيادة مهاتير محمد عزمها استرجاع الأموال المختلسة من الصندوق السيادي، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو 12 مليار دولار.
وكان نجيب عبد الرزاق يترأس ائتلافا يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957، غير أنه مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة بسبب الاستياء الشعبي حيال حجم الفساد بشكل أساسي كما يرى مراقبون.
