قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إنه يدعم الدعوات لتحقيق دولي مستقل في أحداث غزة، بينما اعتبرت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المدنيين دروعا بشرية.
والاثنين الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غز، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية، استشهد فيها 62 فلسطينيا وجرح 3188 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع.
وبيّن ابن رعد أن التباين الواضح في عدد الضحايا بين الطرفين يبين أنّ الردّ الإسرائيلي كان مفرطا، مشيرا إلى أن سقوط الضحايا كان ناجما عن الاستخدام غير الشرعي للقوة.
وبحسب المسؤول الأممي، فإنه على الرغم من قيام المتظاهرين باستخدام قنابل مولوتوف وطائرات ورقية حارقة وعبور السياج الأمني، فإن كلّ هذا لا يبرر تهديد الحياة واستخدام القوة القاتلة.
ورأى أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمتظاهرين بأنهم مأجورون من قبل حركة حماس، ليس عليه أي دليل.
| استخدمت إسرائيل القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين العزل (رويترز) |
جريمة حرب
من جهته وصف المقرر الأممي الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قتل إسرائيل المتظاهرين الفلسطينيين وجرحهم بشكل متعمد بأنه جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي، وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين.
وفي الجلسة ذاتها بمكتب الأمم المتحدة في جنيف حول الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال لينك إن إسرائيل تسببت في قتل أكثر من مئة متظاهر فلسطيني، فضلا عن جرحها أكثر من 12 ألفا آخرين، في غضون الأسابيع السبعة الأخيرة.
وحذر المقرر الأممي من أن كافة إدانات المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، ستظل جوفاء في حال عدم مثول المسؤولين أمام العدالة.
في المقابل، قالت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن إسرائيل حاولت التقليل من الخسائر البشرية لأقصى حد عند دفاعها عن حدودها أمام "الإرهابيين" في غزة، وألقت باللوم على حركة حماس في استخدام "دروع بشرية".
وردا على انتقادات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال نقاش من المرجح أن ينتهي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، قالت إن المجلس عاد إلى "أسوأ أشكال استحواذ معاداة إسرائيل" عليه.
وأضافت "هذه الجلسة الخاصة، ومشروع القرار الذي تنظرونه، ودعوته لتشكيل لجنة تحقيق؛ تقف خلفه دوافع سياسية ولن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة".
