وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأربعاء على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واتفق ممثلو الدول الثلاث على التعاون مع المكتب الاستشاري والتأكيد على المسار الفني من خلال مقترحات جديدة فضلا عن بناء الثقة وتعزيزها بين الأطراف الموقعة على الوثيقة.
وبموجب الوثيقة، جرى الاتفاق على وقف العدائيات والعمل على تعزيز التنمية في الدول الثلاث.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الاجتماع التساعي حول سد النهضة الإثيوبي انتهى بنجاح، لافتا إلى وجود مقترحات جديدة (لم يحددها) لدعم المسار الفني.
وهدف الاجتماع التساعي إلى حسم الخلافات حول تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري فرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة، بعد تعثر المفاوضات في الوصول إلى اتفاق ثلاثي.
وفي هذا الصدد أوضح أبو زيد أن الاتفاق تضمن كذلك "توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ستة أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد".
وكان الاجتماع التساعي قد انطلق الثلاثاء في أديس أبابا بحضور وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات العامة في إثيوبيا ومصر والسودان، لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة.
وشهدت الجلسة الختامية حادثة طريفة عندما اضطر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الابتعاد عن المنصة عندما رأى شعار قناة الجزيرة موضوعا عليها. وطالب الوفد المصري بإبعاد الشعار من المنصة، لكن طلبه لم يجد أذنا صاغية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يناصب فيها الوفد المصري ووزير خارجيته العداء لشعار أو ميكروفون الجزيرة.
وقبيل اجتماع عُقد بالخرطوم أوائل أبريل/نيسان، أبعد مرافقون للوفد المصري ميكروفون قناة الجزيرة من على طاولات الاجتماع.
وفي اجتماع سابق في ديسمبر/كانون الأول 2015 بالعاصمة السودانية نفسها كان البطل هذه المرة وزير الخارجية سامح شكري نفسه الذي أصر على إبعاد الميكروفون لدى بدء الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد.
وقبلها بأسبوعين قام شكري بإلقاء ميكروفون الجزيرة على الأرض خلال جلسة أخرى من مفاوضات السد الإثيوبي.
| عضو بالوفد المصري يزيل ميكروفون الجزيرة من طاولة اجتماع سابق حول سد النهضة بالخرطوم (الجزيرة) |
وحسب متابعين، فإن اتفاق أديس أبابا -الذي جاء بعد إخفاقات سابقة- يشير إلى عودة ملف سد النهضة إلى الفنيين، بعد أن زاحمهم فيه السياسيون طيلة الفترة الماضية.
ولطالما ظلت مصر تشدد على ضرورة أن تكون هناك تفاهمات سياسية مصاحبة لأي اتفاق بين الدول الثلاث، في حين كانت السودان وإثيوبيا تؤكدان دوما أن الملف فني ويجب أن يخضع لجهات الاختصاص لا للسياسيين.
من جانبه قال وزير الخارجية الإثيوبي ورقنيه قبايو إن الاجتماع يعد دليلا واضحا وقويا على ما تمثله العلاقات التاريخية والممتدة بين الدول الثلاث، كما أنه يعد أساسيا لتعزيز الشراكة والصداقة بينها.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استقبل أمس الثلاثاء كلا من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، على هامش الاجتماع التساعي.
وقال أبو زيد في وقت سابق أمس إن اللقاء "اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء على التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، ولا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
