وهذا هو التأجيل الثاني لاجتماع لجنة العفو بطلب من مكتب رئيس الوزراء المكلف مهاتير محمد، ولم تفصح أوساط التحالف الحزبي الفائز بالانتخابات عن سبب التأجيل.
وظهرت خلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بين الأحزاب المنضوية تحت تحالف الأمل، الذي تقوده عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم والذي فاز في انتخابات الأربعاء الماضي.
وبدأ رئيس الوزراء المكلف مهاتير محمد ممارسة صلاحياته حتى قبل اجتماع البرلمان ومنحه الثقة، فعزل رئيس هيئة المحاسبة المحسوب على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وعيّن رئيسا سابقا لها تقدم بشكوى ضد نجيب.
كما منح مهاتير محمد المدعي العام الماليزي إجازة مفتوحة بعد أن أعرب عن عدم ثقته فيه، وعيّن مدعيا عاما جديدا بالوكالة.
وسُجن أنور (70 عاما) خلال مدة حكم مهاتير بتهمة الفساد واللواط ثم أطلق سراحه عام 2004، قبل أن يسجنه نجيب مجددا عام 2015. واستهجن أنصار حزب عدالة الشعب تلك التهم واعتبروها نابعة من دوافع سياسية.
ومن شأن العفو الملكي إذا صدر أن ينقض العقوبة، مما سيجعل أنور إبراهيم مؤهلا لممارسة نشاطه السياسي.
ويتوقع العديد من المنتمين لحزب عدالة الشعب الإفراج غدا الأربعاء عن أنور، الذي ظل طريح المستشفى طيلة الأشهر الماضية حيث يتعافى من جراحة أُجريت على كتفه. غير أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد عن أي موعد محتمل لإطلاق سراحه.
