رفع أسعار المترو يفجّر احتجاجات بالقاهرة

ففي محطة مترو حلوان (جنوبي القاهرة)، اشتبك عدد من الركاب مع قوات تأمين المحطة، واعتقلت الشرطة عددا من المحتجين، كما أوقف الركاب عربات المترو في المحطة نفسها.

وردّد الركاب الغاضبون عبارات ضد الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، كما طالبوا بإلغاء قرار رفع أسعار التذاكر فورا.

وانتشرت عناصر أمن داخل محطات وعربات مترو الأنفاق لمواجهة غضب شعبي متزايد جراء رفع أسعار التذاكر، كما شهد محيط محطات المترو تشديدات أمنية مكثفة.

وكانت السلطات المصرية قررت زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق بنسبة تصل إلى 350%، مستحدثة نظاما جديدا للتذاكر يعتمد على عدد المحطات والخطوط التي يرتادها الركاب.

وقالت الشركة المصرية لإدارة المترو في بيان على صفحتها على فيسبوك إن وزارة النقل قررت تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ابتداء من صباح الجمعة، على أن يصبح سعر التذكرة لعدد تسع محطات ثلاثة جنيهات (0.17 دولار)، وسعر تذكرة 16 محطة بخمسة جنيهات (0.28 دولار)، وسعر التذكرة لأكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات (0.39 دولار)".

وبررت شركة المترو الحكومية الزيادة الكبيرة بوجود "عجز في مصاريف الصيانة والتجديد للعامين الماليين الأخيرين. كما قالت إن الزيادة تهدف إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال خطط تطوير وتحديث أنظمة المترو وتقديم خدمة مميزة للركاب".

وكانت مصر رفعت سعر تذكرة المترو من جنيه واحد (0.05 دولار) إلى اثنين (0.10 دولار) في يوليو/تموز 2017.

وشيدت مصر مترو الأنفاق قبل أكثر من ثلاثين عاما، ويستخدم 3.5 ملايين راكب ثلاثة خطوط للمترو في القاهرة يوميا، حسب الأرقام الرسمية، وتقوم الحكومة حاليا بتشييد خطين جديدين للمترو لربط شرق القاهرة بغربها.

ومن شأن هذه الزيادة الكبيرة أن تجعل الموظف المصري يدفع معظم دخله للتنقل اليومي، حيث يتراوح متوسط الأجور بين 500 و1200 جنيه (28.3 و68 دولارا)، وفق الصحافة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة بينما تمضي مصر قدما في إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، تم توقيعها أواخر عام 2016.

وتتضمن تلك الإجراءات تخفيضات في دعم الطاقة وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين.