وسبق لرئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد أن أعلن الجمعة الماضي أن الملك الماليزي محمد الخامس وافق على منح إبراهيم العفو قريبا، وتعهد مهاتير قبل إجراء الانتخابات التشريعية الأربعاء الماضي بالتخلي عن المنصب لأنور.
وكان أنور (سبعون عاما) اليد اليمنى لمهاتير عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى (1981-2003)، ثم عزل في 1998 من منصب نائب رئيس الوزراء لأنه تجرأ على انتقاد السياسة الاقتصادية الحمائية للحكومة في خضم الأزمة الآسيوية.
وحكم على أنور عام 1999 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد واللواط التي نفاها نفيا قاطعا. ونظمت حينها أكبر تظاهرات ضد الحكومة، بُرئ بعدها من تهمة اللواط، وبعد الإفراج عنه عام 2004، أصبح زعيما لامعا للمعارضة.
لكن أنور أدين مجددا في 2015 في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بالتهمة السابقة نفسها المثيرة للجدل، وهو ما اعتبره أنور وأنصاره "مؤامرة سياسية" حاكها ضده نجيب -الذي وصل للحكم عام 2009- لاستبعاده من الحياة السياسية.
يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد انتصار ائتلاف المعارضة بقيادة مهاتير في الانتخابات التشريعية الأربعاء الماضي على الجبهة الوطنية التي كانت تتولى قيادة المستعمرة البريطانية السابقة منذ استقلالها في 1957، وحصلت المعارضة على 113 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 222 مقعدا.
يشار إلى أن مهاتير أدى أمس الأول اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد أن كلفه القصر الملكي بتشكيل حكومة جديدة. وتعهد في أول تصريحاته باستعادة مليارات الدولارات التي فُقدت من الصندوق السيادي الماليزي في خضم فضائح فساد.
