وقع وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد ونظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو اتفاقا لتنظيم شؤون العمالة الفلبينية في الكويت، وذلك بعد أشهر من توتر العلاقات بين البلدين على خلفية أزمة العمالة المنزلية.
وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفلبينيات في الكويت حقوقا إضافية، وقال مسؤول في الوفد الفلبيني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يعتقد بأن الأزمة انتهت بين البلدين، وإنهما سيعملان مستقبلا على تطوير العلاقات بينهما.
وأوضحت مراسلة الجزيرة بالكويت سمر شدياق أن مانيلا وضعت شروطا في الاتفاق، ومنها تحديد وقت كافٍ لنوم العمالة المنزلية، وتمتعهم بالإجازات، وعدم مصادرة الجوازات، وتسهيل عودة العمالة إلى وطنهم بعد انتهاء عقودهم.
في المقابل، وضعت الكويت شروطها أيضا، وأبرزها تقديم الفلبين السجل الجنائي لخدم المنازل، ومطالبة بالتزام العمالة بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية عند عملها في البلاد.
آلية مساعدة
وذكر بيان مشترك للبلدين أن الاتفاق الثنائي يشمل وضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية الفلبينية بالكويت على مدار الساعة، كما يمنع أصحاب العمل الذين لديهم سجل في سوء معاملة العمالة المنزلية من توظيف عمالة فلبينية، ويتضمن اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وقالت مراسلة الجزيرة بالكويت إن حضور وزير الخارجية الفلبيني بالكويت هو إعلان لنزع فتيل الأزمة بين البلدين، التي نتجت عن مشكلة العمالة الفلبينية، وأضافت المراسلة أن الاتفاق يأتي في ظل وجود قانون في الكويت يحمي العمالة المنزلية، إذ ثمة رقم هاتفي وضع لكي يتم تقديم العمالة لشكاوى قد يتعرضون لها.
وكان خلاف اندلع بين الكويت والفلبين، وأدى إلى أزمة دبلوماسية بينهما حظر بسببها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي سفر العمال إلى الكويت في فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية تدعى جوانا ديمافيليس عثر على جثتها وعليها آثار تعذيب في ثلاجة بإحدى الشقق الفارغة بالكويت.
وتفاقمت الأزمة بشكل كبير عقب تهريب سفارة الفلبين بالكويت بعض العاملات المنزليات من بيوت كفلائهن بحجة تعرضهن لسوء المعاملة، وتعاملت السلطات الكويتية مع هذا الأمر في إطار قانوني، وأمرت الكويت الشهر الماضي السفير الفلبيني بمغادرة البلاد خلال أسبوع، واستدعت مبعوثها لدى الفلبين للتشاور.
يشار إلى أن عدد العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت يقدر بنحو 170 ألفا، وذلك من إجمالي 260 ألف فلبيني مقيمين في البلد الخليجي.
