أوروبا تتحرك لإنقاذ الاتفاق النووي.. مصالحها في خطر

مواجهة العقوبات
وبعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي، ستعيد واشنطن فرض العقوبات على إيران، ومن شأن ذلك أن يؤثر على الاستثمارات الأوروبية في هذا البلد، ويبلغ حجم التعاملات بين إيران والاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار دولار.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال إن العقوبات الأميركية على إيران ستسري فورا على العقود الجديدة، كما أشار إلى أن أمام الشركات الأوروبية أشهرا عدة للانسحاب من إيران.

وردا على التصريحات الأميركية بأن العقوبات ستطول الشركات التي تستمر في التعامل مع إيران، قال وزير الاقتصاد الفرنسي إن من غير المعقول أن تنصب واشنطن نفسها شرطيا اقتصاديا للعالم، بينما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن دول الاتحاد الأوروبي قد تلجأ لمنظمة التجارة العالمية في حال مست الإجراءات الأميركية مصالحها التجارية في إيران.

ويجري الحديث عن وضع خطط في بروكسل لاقتراح إجراءات تحظر تطبيق العقوبات الأميركية، في تحرك نادر ضد الحليف الأميركي.

روسيا وتركيا
وفي سياق ردود الأفعال الدولية، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن انزعاجه البالغ من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وكان رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي اعتبر أمس الانسحاب الأميركي تهديدا للأمن العالمي.

وفي بكين، أبدت الخارجية الصينية أسفها للقرار الأميركي، وقالت إنه يثير خطر الصراع في الشرق الأوسط، وأكدت الصين أنها ستواصل العمل على حماية الاتفاق النووي، داعية كلّ الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن واشنطن "هي الخاسرة" من الانسحاب. أما المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين فصرح بأن تركيا ستتابع عن كثب العقوبات الجديدة التي ستفرضها أميركا على إيران.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تهم الدول الأوروبية وتركيا على حد سواء، خاصة الشركات التابعة لهذه الدول التي تتعامل مع طهران، محذرا من أن الخطوة الأميركية ستزيد من حدة الوضع في المنطقة، مشيرا إلى وجود أزمات في المنطقة كما هي الحال في سوريا.