اعتبرت الحكومة الفلسطينية قرار الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن جندي قتل فلسطينيا جريحا في الخليل عام 2016؛ تشجيعا على قتل الفلسطينيين، في حين وصفته وزارة الخارجية أنه إعادة إعدام للشهيد.
وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء عن الجندي إيلور عزريا بعد انتهاء مدة عقوبته التي لم تتعد تسعة أشهر، لقتله الشاب عبد الفتاح الشريف برصاصة في رأسه عام 2016، رغم أنه لم يكن يشكل خطرا، لا سيما أنه كان جريحا ممددا على الأرض.
واعتبر بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله أن الإفراج "ما هو إلا تشجيع على قتل الفلسطينيين بدم بارد".
وقالت الحكومة إن إسرائيل "أخفت معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنودها بحق الفلسطينيين، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة".
وأضاف البيان أن الحكم والإفراج المبكر عن الجندي يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن قرار الإفراج "عنصري".
وجاء في بيان الوزارة أن الافراج عن عزريا بعد قضائه تسعة أشهر فقط في السجن هو "جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضا دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، وبقرارٍ عنصري مسبق، تُشجع جنود الاحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الاحتلال".
أما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو -الذي دعا في السابق لمنح الجندي عفوا رئاسيا- فقال للصحفيين إنه "سعيد أن القضية انتهت".
وكان القضاء الإسرائيلي حكم في البدء بالسجن 18 شهرا على الجندي عزريا، الذي بدأ قضاء عقوبته في التاسع من أغسطس/آب 2017، لكن رئيس أركان جيش الاحتلال غادي إيزنكوت خفض العقوبة في مارس/آذار الماضي أربعة أشهر، قبل أن تأمر لجنة بخفض جديد للعقوبة.
وصور ناشط عزريا وهو يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.
