شرح مسؤول سابق في مصنع شركة لافارج الفرنسية للإسمنت في سوريا، والمتهمة بتمويل تنظيم الدولة وجماعات أخرى لتأمين عمل المصنع في شمال البلاد -للقضاة- كيف كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية بشأن أمن الشركة في تلك البلاد المضطربة.
وشرح جان كلود فيار المدير السابق للسلامة في لافارج مطولا بين 3 و12 أبريل/نيسان ما كان يقوم به لقاضي التحقيق الذي وجه إليه وخمسة كوادر آخرين سابقين أو حاليين في لافارج في ديسمبر/كانون الأول 2017 تهمة "تمويل مجموعة إرهابية".
وانضم فيار إلى لافارج بعد أربعين عاما أمضاها في وزارة الدفاع، ولم يخف شيئا أثناء فترة توقيفه نهاية 2017 بشأن علاقته بأجهزة المخابرات الفرنسية (الداخلية والخارجية والعسكرية).
وفي رسائله الإلكترونية للإدارة العامة للأمن الخارجي، تحدث عن مصير مصنع الإسمنت في الجلابية شمال سوريا الذي سيطر عليه المسلحون من تنظيم الدولة، حيث أبلغ في 13 سبتمبر/أيلول 2014 مخاطبة من إدارة الأمن الخارجي بأنه "سنوقف المبيعات لأن موزعينا باتوا مجبرين على التعامل مع تنظيم الدولة، وهذا ينذر بصعوبات للجميع".
دفع الرسوم
وبعد ذلك بأيام بات المصنع في قبضة تنظيم الدولة، فكتب فيار "نسعى الآن لإيجاد طريقة لدفع الرسوم" وبعد شهرين في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أشار لدور الوسيط الذي تولاه عمرو طالب وهو كندي سوري مقرب من التنظيم الجهادي الذي وظف اتصالاته بالمنطقة "لإعادة تشغيل المصنع تحت إشراف رجل أعمال من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".
يُشار إلى أن شركة لافارج اندمجت عام 2015 مع شركة هولسيم السويسرية. ويشتبه في أنها دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السوري أكثر من 12 مليون يورو إلى مجموعات مسلحة بينها تنظيم الدولة للإبقاء على نشاط مصنعها (تأمين مرور موظفيها والمواد الأولية).
وتحدثت لجان "السلامة" في الشركة التي يتولى الإشراف عليها جان كلود فيار منذ 2013 عن ضغوط مجموعات مسلحة. وقال فيار إن "تحذيراته" لم تلق متابعة مضيفا أن التخلي عن المصنع "كان يجب ان يفرض نفسه" منذ 2011 و2012.
وفي حين أكد فيار أنه علم "بحقيقة تمويل" لافارج للمجموعات المسلحة في 2013 ولتنظيم الدولة الإسلامية في 2014، فإن تصريحاته تطرح سؤالين: منذ متى تم إبلاغ أجهزة المخابرات بالمفاوضات؟ وهل وصلت المعلومات إلى الجهاز التنفيذي؟
ووجه المحققون مؤخرا استفساراتهم إلى ما تعرفه الخارجية في مسعى لمعرفة ما إذا كانت دفعت لافارج للبقاء في سوريا، كما يؤكد فيار الذي نفى تصريحاته سفيران سابقان في سوريا أمام القضاة. وطلبت جمعية شيربا الطرف المدني أن يتم الاستماع إلى لوران فابيوس وزير الخارجية السابق (2012-2016).
وتحدث فيار عن اتصالاته بمستوى هرم الدولة مع رئاسة الجمهورية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2014 والهدف "كان توضيح أن هذا المصنع يمكن أن يستخدم قاعدة في إطار نشر قوات عسكرية فرنسية".
