قالت الخارجية المصرية إن إرسال قوات مصرية خارج أراضيها لن يتم إلا وفقا لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة، وذلك في توضيح لتصريحات قال فيها وزير الخارجية سامح شكري إن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، وإن هذا الأمر قيد البحث بين المسؤولين.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة أن "التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا".
وقال البيان إن إرسال قوات مصرية إلى الخارج لا يتم إلا وفقا لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها غير مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان شكري قال في تصريحات سابقة يوم الأربعاء إن "فكرة إحلال قوات بأخرى -ربما تكون عربية- هو أمر وارد"، مضيفا أن هذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا. ولم يحدد الوزير الدول التي تبحث هذه الإمكانية.
وكانت وول ستريت جورنال قالت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لاستبدال قوات عربية بالقوات الأميركية في سوريا لحفظ الاستقرار في شمال شرق البلاد بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأفادت بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اتصل بمدير المخابرات المصري بالوكالة عباس كامل لمعرفة موقف القاهرة من هذا المسعى.
وكشفت مصادر الصحيفة أن التواصل جرى مع دول خليجية أيضا من أجل المشاركة في هذه القوات وتقديم الدعم المالي لها. وتوقع مسؤولون في الإدارة الأميركية أن تستجيب الدول العربية لطلب ترامب، خصوصا فيما يتعلق بالدعم المالي.
وفي تعليقها على ذلك، قالت السعودية الشهر الماضي إنها منفتحة على إرسال قوات إلى سوريا ضمن ائتلاف واسع.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الرياض، أن محادثات تجري مع واشنطن بشأن إرسال قوات إلى سوريا، مشيرا إلى أن بلاده عرضت سابقا إرسال قوات من "التحالف الإسلامي".
