يناقش المجلس الوطني الفلسطيني في جلسة اليوم الأربعاء إمكانية تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بصلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني، حسب ما أفاد أحد أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الجلسات.
ولليوم الثالث على التوالي، يواصل "الوطني" (برلمان منظمة التحرير) عقد جلساته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والتي بدأها الاثنين.
وفي تصريح للأناضول، قالت عضو المجلس دلال سلامة، وهي عضو باللجنة المركزية لحركة فتح، إن المجلس يواصل نقاش العديد من القضايا ذات الأهمية للخروج ببيان وقرارات تحدد البرنامج السياسي في ظل التطورات الخطيرة على القضية الفلسطينية.
ولفتت إلى أن التوجه في حركة فتح لدعم المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير للاضطلاع بصلاحيات "التشريعي" (برلمان السلطة الوطنية) في إطار دعم وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير.
وتعطل "التشريعي" منذ الانقسام بين فتح وحماس عام 2007. وهو مجلس منتخب منذ عام 2006 ولدى حماس 74 مقعدا فيه بينهم رئيس المجلس، بينما تحوز فتح على 45 مقعدا من أصل 132 إجمالي عدد النواب.
وبررت سلامة هذا التوجه بأن استمرار الاحتلال والانقسام يهدد وجود السلطة الفلسطينية، ولابد من وجود جسم يحمي المشروع الوطني، مؤكدة أن منظمة التحرير هي الضامن الوحيد.
وأضافت أن القضية الفلسطينية تواجه تحدّيات خطيرة للغاية في ظل استمرار الاحتلال والموقف الأميركي بشأن مدينة القدس وقضية اللاجئين، وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني.
بدوره، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن المجلس قرر قبول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها مصطفى البرغوثي ضمن فصائل منظمة التحرير.
وأشار أبو يوسف إلى أنه تم اعتماد 103 أعضاء جدد في المجلس الوطني بدلاً من 108 توفوا خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن "الوطني" سيقر قرارات "المركزي" بشأن العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها.
في وقت أكّد أن المصالحة وسبل استعادة الوحدة على سلم أولويات نقاشات المجلس.
وانطلقت مساء الاثنين، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني في أول اجتماع عادي منذ 22 عاماً.
وينعقد المجلس على مدار أربعة أيام متواصلة، في ظل مقاطعة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب العشرات من الشخصيات بينهم أعضاء بالمجلس.
