فتحت صباح اليوم الأحد مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها أمام الأمنيين والعسكريين لانتخاب ممثليهم بالمجالس البلدية، وذلك في أول مشاركة لهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات منذ الاستقلال.
وخصصت هيئة الانتخابات 53 مكتب اقتراع لحوالي 36 ألف أمني وعسكري مسجلين في القوائم الانتخابية للتصويت في أول انتخابات بلدية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مطلع عام 2011.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم فرز أصوات الأمنيين والعسكريين بعد دمجها مع أوراق المدنيين إثر إغلاق مراكز الاقتراع الشهر المقبل، وهو ما اعتبرته الهيئة ضمانة تحافظ على خصوصية الأمنيين والعسكريين.
ويفوق عدد الأمنيين والعسكريين في تونس المئة ألف، لكن عدد المسجلين في قوائم الناخبين المخول لهم التصويت في البلديات يبلغ 36 ألف عنصر مقابل أكثر من خمسة ملايين ناخب سيصوتون يوم 6 مايو/أيار القادم.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074 قائمة، منها 1055 حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية.
وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين الخمسين ألفا -52% منهم دون سن 35 عاما- يتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية.
وكان البرلمان التونسي صادق الخميس الماضي على القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية التي ستنتخب في السادس من مايو/أيار القادم، حيث أقر تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف بين النواب بشأن هذه النقطة.
