وأضافت أن أوجه القصور التي تسببت في تضرر السكان استوجبت "إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل".
وجاء في تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن هناك مخالفات شابت إنشاء نظام الصرف في القاهرة الجديدة، وأنها تشكل "جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام نبيل أحمد صادق أصدر قرارا بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل عن "مواطن التقصير في أداء الجهات والأشخاص المسؤولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة وأجهزة الدولة الأخرى".
وأضافت الوكالة أن القرار تضمن "عرض نتائج التقرير فورا على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات" التي تجريها.
واستنكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية "انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة" الأخيرة، وأشار إلى أن هناك مراجعة للتشكيل الحالي لمركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى "منحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد".
وتشير تقارير إلى انتشار الفساد في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تقدم للمحاكمة كل من يثبت عليه التورط في فساد.
وكانت امرأة قد قالت في فيديو نشر على الإنترنت إنها هي وطفلتها ووالدتها علقن في سيارتها على الطريق الدائري في القاهرة لمدة ثماني ساعات، وسط سيارات أخرى كثيرة ظلت متوقفة على الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار، كما شكا آخرون في القاهرة الجديدة من غرق سياراتهم وأجزاء من منازلهم.
واشتكى سكان وسائقو سيارات من أن الأمطار الغزيرة جرفت رمالا وحجارة صغيرة إلى البيوت والطرق في منتجع العين السخنة على البحر الأحمر في محافظة السويس أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وقالت مصادر في المحافظة إن الشرطة أعادت اليوم السبت فتح الطريق المار بالمنتجع.
