معركة قضائية بين الزهيري وبري على وشك البدء

على وقع قرع طبول الإنتخابات النيابية، فتحت أبواب مشكلة جديدة، وهذه المرة في دائرة بيروت الثانية. فبعد سلسلة الدراما التي عاشتها المدينة بين المرشح عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية رجا الزهيري وتيار المستقبل قبل ايام، استفاقت العاصمة اليوم على معركة بين الزهيري والإعلام، وبالتحديد مع مراسلة قناة الـ MTV نوال بري التي أجرت تقريراً أمس عن السجل العدلي للزهيري وتضمّن التقرير حادثة خطف الزهيري عام 2012. المشكلة تأزمّت عندما ردّ الزهيري على بري عبر “تويتر” بكلمات نابية ثمّ حذفها ما أشعل الخلاف بين الطرفين. “ملحق” اتصل بكل من بري والزهيري لاستيضاح موقف كل منهما، فأعلنت بري أنها ستلجأ للقضاء لأخذ حقها بينما اشار الزهيري إلى أنه سيقف ضد “التزوير” الذي قامت به بري.

مراسلة الـ MTV نوال بري أشارت في حديث لـ “ملحق” أن الزهيري “يتكلم منذ يومين عن اعتداء الناس عليه وهو يريد حقه، وسرّب سجله العدلي عبر وسائل التواصل الإجتماعي”. وأضافت بري: “أنا كنت أعمل في قناة الجديد وأعرفه جيداً وأذكر عندما خطف نفسه عام 2012، لذلك اتصلت بوزارة الداخلية وسألت إذا كان باستطاعته الترشح فجاء الجواب أن المهم أن يكون لا حكم عليه”.

وتابعت بري: “عندما رأيت السجل العدلي للزهيري تراود في ذهني أسئلة عن المرشحين الذين سننتخبهم، وما حصل ليس أمرا شخصياً معه لأنني لا أعرفه أصلاً ولو كان سجلاً عدلياً لأي شخص آخر لفعلت الأمر نفسه”.

وأشارت بري إلى أنه “في أي وقت ستحصل فيه على أي سجل عدلي لأي مرشح ستعرضه، فعندما ينتشر سجل عدلي له على وسائل التواصل لا يمكنها ألا تذكره ولا يمكنها ألا تذكّر الناس بحادثة خطف نفسه”.

وعن تغريدة الزهيري قالت نوال: “لا يوجد لدي مشكلة اذا اتهمني بالكذب والإفتراء فهذا يدل على ضعفه لكن أن يصل الأمر بالإنسان لهذا المستوى على الصعيد الشخصي فهو أمر غير مقبول”.

وعمّا إذا كانت ستردّ على الزهيري، قالت بري: “سألجأ للقضاء لمعالجة الأمر وأخذ حقي منه”.

بدوره ردّ الزهيري على لجوء بري إلى القضاء، وقال لـ “ملحق: “فلتتوجه للقضاء وهي ستتحاسب لأنها زورت الوثائق التي نشرتها وهي زوّرت الحقائق وأنا انخطفت فعلياً ولم أختلق الحادثة”.

وعن كلامه عبر “تويتر”، قال: “أنا اعترف أن الكلمة التي صدرت قد صدرت عن غضت وأعتذر عنها لكن نوال بري مزورة ونقلت الكذب عبر الإعلام وجريمتها تعاقب بأضعاف”، مشيراً إلى أن ما حصل يعدّ “جريمة ولم يعد صحافة”.

وفيما خصّ السجل العدلي الذي نشر، اشار الزهيري إلى أن الـ mtv أو نوال بري ليسوا من سحب السجل العدلي بل هو مستند انتشر بعد المؤتمر الصحفي الذي هاجم فيه وزير الداخلية، مؤكداً أن “هذا السجل لم يطلب هو اصداره بهذا التاريخ والإشارات الموجودة عليه ساقطة بمرور الزمن وهي اطلاق نار دفاعاً عن النفس وحمل سلاح”.

وأضاف الزهيري: “لما تقدمت بترشحي قام محاميي الخاص بتنظيف الإشارات وطلب إصدار سجل عدلي نظيف وبناء على القوانين المرعية الإجراء السجل العدلي قانوني ويتطابق مع حق الترشح حسب القوانين”، وتابع: “السجل العدلي المسحوب بغير وجه حق يتطلب مني وضع علامة استفهام حيث لا يحق لأي شخص سحب أوراق قانونية شخصية ونشرها “.

أما عن حادثة الخطف عام 2012، قال المرشح الدرزي: “لا يحق لها اختلاق قصة صدر فيها حكم قضائي وتم توقيف العصابة وسجنها فلا يحق لها كإعلامية أن تغير واقعة حصلت عبر قولها اني خطفت نفسي بناءً على تعليمات سياسية معروفة، وقد قمت بنفسي بالتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني بتوقيف العصابة في الضاحية وقد أصدرت مديرية الجيش بياناً أصدق من كل انسان قال بأن سجلي وسخ وحقرني واستهزأ بي”.

وتابع الزهيري: “للناخبين أقول أنا لم أنم خلال الـ 72 ساعة الأخيرة سوى ساعتين وأعتذر لأن الضغط كبير”، مشيراً إلى أنه “تتم محاربته متهماً وزير الداخلية بإرسال أشخاص لسرقة المعلومات والبيانات من مكتبه وهم بكذبون لأنهم هم من اعتدوا عليهم”.

يذكر أن بري قد نشرت تغريدة قالت فيها إن وزير العدل سليم جريصاتي قد أحال تغريدة الزهيري المحذوفة إلى النيابة العامة للإطلاع عليها.

إذا، مرة جديدة يقع الإعلام ضحيّة العمل الصحفي لإيصال المعلومات إلى المواطن ويصطدم مع السياسيين نتيجة كشف الحقائق. لكن المفارقة هذه المرة أن التجريح والمواجهة تخطّت الخطوط الحمر ووصلت حدّ التجريح الشخصي. فماذا سيكون حكم القضاء بين الطرفين؟