واشنطن مرتبكة بين تراجع غير مرغوب وتورّط غير محسوب: ترامب لا يزال يدرس
دوما بدون «جيش الإسلام»… وبعثة التحقيق الأممية تصل… ومجلس الأمن بدعوة روسية
إجماع رئاسي وحكومي على رفض استعمال الأجواء للعدوان على سورية رغم تغريدة جعجع
كتب المحرّر السياسي – البناء
تلعثم الخطاب الفرنسي والبريطاني مع الحاجة لخطوة إلى الوراء تناغماً مع التراجع الأميركي، بعدما كانت اللغة التعبوية بلغت حدّ الحسم بوجود أدلة كافية وحسابات وافية للذهاب للحرب، وعادت لغة أخرى للواجهة، من نوع نحتاج للمزيد من التحقق، ولا بدّ من منح المزيد من الوقت لدراسة الخيارات والاحتمالات، لكن في واشنطن بدا تمديد المهل وتكثيف الاجتماعات تعبيراً عن ورطة وضع الرئيس الأميركي نفسه وإدارته في داخلها، ولم يجد مخرجاً مناسباً منها، فللتراجع تبعات وتداعيات تصيب الهيبة والمكانة الأميركيتين فوق الإصابة المباشرة لصورة الرئيس وإدارته، بعد كلام صريح وواضح دخل مرحلة تحديد المواعيد وأشكال الضربة العسكرية وأسلحتها، كالحديث عن صواريخ ذكية وجديدة، والمضيُّ قدماً محفوف بالمخاطر، خصوصاً في ظلّ شبه استحالة الحصول على ضمانتين صعبتين، ضمانة عدم التورّط بمواجهة مع روسيا، وضمانة عدم تعرّض القواعد الأميركية وحياة الجنود الأميركيين للخطر، فخرج الكلام مجدّداً من البيت الأبيض، الرئيس لم يتخذ قراره بعد ولا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة. والإرباك يأتي في وضع داخلي أميركي يتداخل فيه الوضع الحرج للرئيس الأميركي مع المحقق توماس مولر، مع أصوات تطالب الرئيس بالعودة للكونغرس قبل أيّ عمل عسكري تجنّباً لملاحقته بخرق الدستور. وهو أمر يصير مطروحاً بقوة إذا واجه العمل العسكري مخاطر ووقع بالفشل، ما يجعل الحاجة للتحقق من حجم الورطة وتبعاتها ضرورة لعدم الوقوع في حسابات متهوّرة.
في سورية، حيث الحياة تواصل دورتها الطبيعية، خرج آخر مسلّحي «جيش الإسلام» من مدينة دوما وخرج الدمشقيون إلى شوارعهم يحتفلون، ودخلت وحدات حفظ النظام والشرطة العسكرية الروسية بانتظار قدوم بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي وصلت إلى بيروت ومنها توجّهت إلى دمشق لتبدأ مهامها، فيما ينعقد مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية بدعوة من روسيا اليوم بعد جلسة مشاورات أمس، بدعوة من بوليفيا. والموضوع هو نفسه التهديدات الأميركية من خارج القانون الدولي والأمم المتحدة وميثاقها بشنّ حرب وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
لبنانياً، كان الاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مناسبة لمواقف تصدّرها موقف الرئيس عون والوزير علي قانصو بطلب إدانة أيّ استعمال للأجواء اللبنانية في العدوان على سورية، وحضر الإجماع الحكومي في هذا الموقف رغم تغريدات رئيس حزب القوات اللبنانية السريالية «النأي بالنفس هو النأي بالنفس ونقطة عالسطر»، رداً على كلام واضح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر استعمال الأجواء اللبنانية للعدوان على سورية غير مشمول بالنأي بالنفس الذي يعني رفض إقحام لبنان في حروب المنطقة. واستعمال الأجواء اللبنانية في العدوان قمّة الإقحام وتجب إدانته ورفضه من موقع الناي بالنفس، ليأتي موقف الحكومة مستجيباً لكلام بري ورداً ضمنياً على جعجع.
«بروكسل 2»: مساعدات مشروطة بإبقاء النازحين
في وقتٍ بقي مؤتمر «سيدر» محلّ تجاذب سياسي في ظل ما سيرتبه من ديون إضافية على لبنان واستيعاب ناعم للنازحين السوريين في سوق العمل لإبقائهم في لبنان، تتجه الأنظار الى مؤتمر «بروكسيل 2» الذي ينعقد نهاية الشهر الجاري لمساعدة الدول المضيفة للنازحين ومن بينها لبنان، وسط تصاعد المخاوف من ربط المساعدات الدولية بإطالة أمد النازحين على الأراضي اللبنانية في ضوء التصعيد العسكري في المنطقة والتهديدات الأميركية الغربية بشنّ عدوان على سورية التي من الممكن اتخاذها ذريعة إضافية لرفض عودة النازحين الى بلادهم.
وأبدت مصادر لـ «البناء» مخاوفها من أن يكون «مصير المساعدات المرتقبة من مؤتمر بروكسيل 2 كتلك المساعدات الدولية السابقة والتي لم تصل جميعها الى الدولة اللبنانية، بل عبر الجمعيات والمنظمات الدولية ولم يُعرف أين صُرفت»، وتساءلت المصادر عن «التأخير في طرح أزمة النازحين في مجلس الوزراء الذي يشهد خلافاً سياسياً حول هذا الملف، في ضوء تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة عودة النازحين الى سورية، خصوصاً أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي السورية باتت آمنة، ففي حين يصرّ فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية لحل الأزمة وإعادة النازحين الى سورية، يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي على تنسيق عودة النازحين مع الأمم المتحدة ومنظماتها الأمر الذي ترفضه سورية».
وأوضحت المصادر أنه «طالما لا قرار دولي بعودة النازحين فلن يطرح على مجلس الوزراء لرفض رئيس الحكومة بضغط دولي وإقليمي».
ووافق مجلس الوزراء أمس، على مشاركة لبنان في مؤتمر «بروكسل – 2» الذي سينعقد بين 23 و26 نيسان الجاري، لمساعدته على تحمل أعباء النزوح السوري.
الحكومة: «النأي» لا يشمل العدوان على سورية
وفرضت التطوّرات في المنطقة نفسَها على نقاشات مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال في جلسته التي عقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أثار الوزير علي قانصو موضوع الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان واستخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سورية. وطالب قانصو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بـ «إصدار موقف من هذه الاعتداءات ودعا أيضاً الى تصدي لبنان لهذه الاعتداءات بما يملك من دفاعات جوية وتحصين أجوائنا ومياهنا ما يحول دون استخدامها للعدوان على سورية». وقال قانصوه قبيل الجلسة «لم يعد هناك وجود لموضوع النأي بالنفس في ظل خرق السيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية». وأيد الوزير محمد فنيش موقف قانصو داعياً الى ضرورة تحصين لبنان إزاء العدوان ومنع استخدام الأجواء اللبنانية لضرب سورية، مشيراً الى أن «سياسة النأي بالنفس لا تعني السماح لدول خارجية بالاعتداء على سورية».
وقرّر مجلس الوزراء بالإجماع على رفض أي انتهاك للسيادة، مشدداً على أن الحكومة تلتزم النأي بالنفس، لكن ليس عن خرق أجواء لبنان من قبل أي جهة. واكد الرئيس عون «ان لبنان يعتبر استعمال الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية اعتداء على سيادتنا ولن نقبل ان تستبيح اسرائيل أجواءنا، وان اي اعتداء اسرائيلي على اي دولة عربية ندينه ونستنكره»، معلناً «أن لبنان سيرفع شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد الانتهاك الاسرائيلي للسيادة اللبنانية». أما رئيس الحكومة، فقال «إننا نعمل على تحييد لبنان عن أي مشاكل يمكن أن تصيبه نتيجة التطورات».
واعتبر السفير السوري علي عبد الكريم علي أن «تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض دول الغرب عن تهديداتهم بضرب سورية هو انتصار بالدرجة الأولى للدولة السورية وللموقف السوري سياسياً وعسكرياً وللصين وإيران وحلفاء سورية». وفي حديث تلفزيوني، رجح عبد الكريم علي «أن يكون الغرب قد تراجع عن ضرب سورية، لأن الربح غير مضمون لذلك رأوا أن يكونوا عقلاء»، مشيراً إلى أنه «على هذه الدول أن تحتفل مع سورية بالانتصار على الإرهاب وعدم استثماره».
من جهة أخرى، أثارت مواقف بعض أطراف 14 آذار تجاه العدوان الاسرائيلي على لبنان وسورية علامات استفهام عدة، لجهة رفعهم الشعارات السيادية في خطاباتهم السياسية والانتخابية في الوقت الذي يؤيدون استهداف العدو الإسرائيلي لسورية ويشجعون الدول الغربية على شنّ عدوان عليها من لبنان ويبررون خرق الطائرات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، وقد ردّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول: «صديقي الرئيس بري، إن النأي بالنفس يعني النأي بالنفس ونقطة على السطر».
وسجال كهربائي
وشهدت جلسة مجلس الوزراء سجالاً كهربائياً حاداً بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، بعدما عرض وزير الطاقة سيزار أبي خليل لملف الكهرباء وتحدث عن سلة من الإجراءات من 13 نقطة يجب اتخاذها لمعالجة الأزمة.
وبحسب معلومات «البناء» فقد بدأ أبي خليل بعرض تقرير وزارته الذي يتضمّن أكثر من إجراء يشمل التمديد لشركات البواخر، ولدى التطرّق الى مشروع دير عمار، حصل نقاش بين باسيل ووزير المال، على تفسير قرار ديوان المحاسبة، وقال باسيل إن العقد واضح وضوح الشمس وهو تمّ في عهده في وزارة الطاقة وإن موضوع الـ TVA واضح وخارج العقد. غير أن الوزير حسن خليل ردّ قائلاً: «نحن قمنا بواجباتنا»، مشيراً الى أنه يمكن أن يتمّ تحريف العقد بطريقة معينة، وذّكر بأن ديوان المحاسبة هو الذي رفض الـ TVA. وقال إنها «غير قانونية، مشكلتك مع ديوان المحاسبة وليس معي. وقصة الـ TVA كلها سرقة». فردّ باسيل: «إن ديوان المحاسبة أكد بقراره الأول صحة العقد، وقال: «يلي ما في TVA يللي بدو يحرّف بيحرّف مش بقلب العقد»، فردّ خليل: «يللي بيتحدّث هيك هو هيك». وتصاعد السجال الى تبادل الاتهامات بالسرقة، ما استدعى تدخّل رئيس الحكومة لتهدئة التوتر وقدّم اقتراحاً قضى بجمع وزيري المال والطاقة لمفاوضة الشركة الملزمة بناء مصانع في دير عمار للاتفاق على أسعار جديدة على أساس BOT استناداً الى قرار ديوان المحاسبة عام 2016 في حكومة الرئيس تمام سلام، غير أن وزير المال رفض الأمر وأكد رفض الديوان للمشروع.
وانقسم الوزراء في هذا الملف بين فريقين الأول يضم حركة أمل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المردة وطلب تأجيل البحث في الملف لعدم تمكنه من الاطلاع على التقرير الذي تمّ توزيعه منذ يومين على الوزراء، والفريق الثاني يضم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل أصرّ على بحث التقرير في هذه الجلسة لإنهاء أزمة الكهرباء.
ودعا وزير العدل سليم جريصاتي الى أن يتمّ التفاوض مجدداً مع الشركة في أسرع وقت ممكن للتوصل الى اتفاق على الأسعار وبناء المعامل، بينما رفض وزير الصحة غسان حاصباني تمرير المشروع في ظل مخالفات قانونية ورفض ديوان المحاسبة، كما رفض وزير التربية مروان حمادة تمرير مشروع مخالف للأصول القانونية.
وأوضحت مصادر وزارية لـ «البناء» أن ليس مطروحاً استئجار بواخر كهرباء جديدة، بل التمديد للبواخر الحالية في مهلة ستة أشهر. واستبعدت المصادر أن يطرح رئيس الجمهورية ملف الكهرباء على التصويت في مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية والاختيارية لقرى قضاء صيدا الزهراني في دارته في المصيلح، الى تحويل يوم الانتخابات الى استفتاء شعبي، قائلاً: «لا نريد في السادس من أيار تصويتاً عادياً. المطلوب استفتاء شعبي من كل اهلنا على العيش المشترك والاقتراع للنموذج الفريد الذي يقدّمه الجنوب اللبناني، وضمناً الزهراني انموذجاً في العيش الواحد بين مختلف الطوائف».
وأضاف بري: «هذا النموذج نحن وإياكم معنيون بأن نقدمه للعالم وللمنطقة التي يريد أعداؤها أن يتوزع أبناؤها على محاور الاحتراب والاقتتال الطائفي والمذهبي». وتابع قائلاً: «المطلوب من أهلنا في دائرة الجنوب الثانية دائرة الزهراني – صور أن يكون انتخابهم استفتاء على هذه العناوين».
