اشتعل سجال حاد ومباشر بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل حول ملف معمل دير عمار والشبهة الدائرة فيه بما خص قيمة الـ TVA من دون جمرك أساسه الإلتزام بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة بكل غرفه والذي يعتبر مبلغ الخمسين مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة غير قانوني، و ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
الوزير خليل طلب أن يسجل في محضر الجلسة أن أي قرار سيتخذ هو مخالف لقرار ديوان المحاسبة وطلب من رئيس الجمهورية أن يراجع الملف فإذا لم يكن صحيحاً يتحمل هو المسؤولية ودعاه للتنبه من الذين يقدمون له معلومات مغلوطة.
وعلمت قناة الـ NBN أن الوزير باسيل عند دخوله على خط دير عمار تمسك بموقفه المعلن من أن مبلغ الـ TVA هو من خارج العقد مع الشركة وقال: أحمل من افتخر أنه أوقف الكهرباء المسؤولية مشيراً بأصبعه إلى وزير المالية سائلاً “كيف لي أن أسرق الـTVA؟”، فقاطعه خليل وقال: الذي يسأل هو الخبير والمحترف في السرقة وفي مخالفة الأمور لغايته الشخصية وأنا لن أتراجع أمامكم عن هذا الأمر”.
عندها رفع رئيس الجمهورية الجلسة وتقدم الوزير خليل من الرئيس عون وقال: “أنا متمسك بكل كلمة قلتها وأعتذر منك لأن صوتي ارتفع”.
وقال مصادر وزارية للـNBN أن ما حصل اليوم هو إدانة واضحة لسياسة وزراء الطاقة للتيار فيما يتعلق بمشروع دير عمار.
