تداعيات أزمة الدولار المفتعلة في لبنان، والذي وصل سعر صرفه إلى أعلى مستوياته، إستدعت اتصالات ومشاورات من قصر بعبدا بالمعنيين بالشؤون المالية والإقتصادية والمعيشية، للبحث في قطاعات المحروقات والقمح والأدوية لجهة الاعتمادات بالدولار. فيما وصف الرئيس بري الوضع بالدقيق، ويتطلب علاجات سريعة.
في المقابل، نقلت أوساط عن الرئيس الحريري أن الأزمة محصورة، والدولار موجود، والأمور قيد المعالجة.
وبغض النظر عن الطارئ الإضافي في موقع آخر، والمتمثل بإضافة ضريبة على المولدات الكهربائية، وبعد أزمة المحروقات، أضيف كذلك، إلى انعكاس تداعيات أزمة الدولرة على قطاعات عدة، وما رافقها من سجالات بين الموزعين وأصحاب المحطات، أضيف خلاف بين أصحاب محلات الخلوي، الذين أعلن البعض منهم إغلاق محالهم حتى إشعار آخر، فيما أكد النقيب بول زيتون عدم الإضراب، كاشفا عن اتصالات ستجري هذا الاسبوع مع الرئيس الحريري ووزيري الاقتصاد والإتصالات، الذين وعدوا بحلول إيجابية.
مصدر في شركة "ألفا" نفى أن تكون أسعار البطاقات مسبقة الدفع والأيام قد تغيرت، لافتا إلى أن الأسعار ما زالت كما هي عليه، مشيرا إلى أن هذا يظهر على موقع الشركة الرسمي على الانترنت.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
صحيح أن نيران أزمة المحروقات قد أطفئت بحيث تجاوز لبنان قطوعها الخطير، إلا أن الحل لم يسر على قطاعات أخرى مثل مولدات الكهرباء ومحلات الخلوي وتجار القمح والأدوية، ناهيك عن استمرار اختفاء الدولار.
وإذا كان ثمة رهان على التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان الثلاثاء المقبل، لتخفيف الضغوط في الأسواق المالية، فإن سباقا واضحا يدور بين المعالجات والشائعات، وإن كان لا أحد ينكر قساوة الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد.
بعض هذه الشائعات طالت العلاقة بين رئيس مجلس النواب وحاكم مصرف لبنان، وقد رد عليها الرئيس نبيه بري في بيان لمكتبه الإعلامي، أكد فيه أن مضمون ما يتناقله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الإخبارية لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشددا على أن العلاقة بينه وبين الحاكم رياض سلامة جيدة جدا، وموضحا أن كل ما يثار خلاف ذلك يندرج في سياق الدس الرخيص والمخطط الرامي لاستهداف لبنان واستقراره المالي والاقتصادي.
قبل صدور بيان المكتب الإعلامي للرئيس بري، كانت لرئيس المجلس سلسلة مواقف عبر صحيفة "الجمهورية"، وصف فيها الوضع بأنه دقيق ويتطلب علاجات سريعة، قائلا إن المهم أن هناك عملا يجري واجتماعات مكثفة تحصل وتبحث في سبل المعالجة، وهناك مقررات وضعت في اجتماع بعبدا يفترض أن توضع موضع التنفيذ.
في العالم الافتراضي، عثر على تغريدة جنبلاطية على شكل سؤال، عن المسؤول عن أزمة الدولار في هذا الجو من تقاذف الاتهامات.
أما في العالم القضائي الواقعي، فقد برز إعلان المدعي العام المالي القاضي على إبراهيم أنه سيستمع الأسبوع المقبل إلى ثلاثة وزراء للاتصالات هم: الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح والأسبق بطرس حرب.
أبعد من لبنان، ظلت المعلومات المتصلة بموافقة السعودية على وقف إطلاق نار جزئي قابل للتوسع في اليمن، تتراوح بين التأكيد والنفي، وإن كان "لا دخان من دون نار". في وقت أعلنت فيه القوات اليمنية عن سقوط ثلاثة ألوية عسكرية في محور نجران ووقوع الآلاف في الأسر، من بينهم قادة وضباط وجنود من الجيش السعودي.
الحديث عن وقف النار هذا، استوقف الرئيس بري الذي أوضح أن من شأن هذا الأمر في حال تطوره أكثر، أن يعيد فتح قناة الحوار بين السعودية وإيران، مشيرا إلى أن من شأن هذا التطور إذا سار في هذا الاتجاه أن ينعكس إيجابا في المنطقة كلها وعلى لبنان بوجه الخصوص.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
"نصر من الله" أتمه على يد الجيش اليمني واللجان في نجران، والفتح قريب. والغنيمة الجديدة أكبر من أن يحصيها الميدان، وتداعياتها في قلب هيبة وسمعة، وما تبقى من قدرة لدى أهل العدوان.
أسرى عدوانهم هم قبل ان يأسر الجيش اليمني لهم الآلاف، وألويتهم مكسورة، قبل أن يقع ثلاثة منها بعديدها وعتادها في قبضة الجيش الذي استدرجهم إلى نقطة التحام، فكان له المغنم ولهم تعداد آلاف الأسرى ومئات القتلى، بينهم أعداد كبيرة من ضباط الجيش السعودي وجنوده، والباقون من أتباعه ومرتزقته.
عملية بطولية لن يكثر عليها العويل ولن تقام حولها حلقات التهويل، فليس فيها نفط يصيب الدول المرتزقة على حساب دماء اليمنيين، أما حكام المملكة فقد جفت مدامعهم على "آرامكو"، وبحت أصواتهم وهم يستنجدون، ولم يجدوا إلا من أطال معهم العويل على نفطهم المحترق بفعلتهم، أما الجنود السعوديون فليسوا بحسبان تلك الدول ولا حكامها.. إنها رسالة يمنية جديدة، تؤكد مصداقية وعيدهم إن تمادى أهل العدوان، فهل سيفهموها ويكفوا عن المكابرة قبل فوات الأوان؟.
في آونة زمنية قريبة، رسالة سورية جديدة لكل من أدار حربا كونية عليها، انها تتعافى وتبرئ جراحها ببلسم أهلها وأصدقائها. انها الكهرباء السورية التي عادت إلى كافة مناطق الجمهورية العربية أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين. ثمان سنين من الحرب وما أطفأت أمل ولا جهد السوريين الذين لم يرهنوا أنفسهم للغرب ولا دولاراته ولا وعوده ولا هباته، وتحملوا الضريبة حربا دفعوا كلفتها الكثير، وكان أول نصر ضمان الاستقلالية وعدم التبعية السياسية ولا الاقتصادية.
رسالة سورية أول من يجب أن يقرأها جيران سوريا اللبنانيون، الذين لا زالوا يستنزفون وطنهم مرتهنين للأميركيين كأنهم قدر محتوم، فهل يعلمون أن الكهرباء السورية أول من أعاد وصلها وحرك النور في خطوطها هي الجمهورية الاسلامية الايرانية؟، إنها سوريا المئة وخمسة وثمانين ألف كيلومتر مربع أو يزيد، ونحن لبنان العشرة آلاف واربعمئة واثنين وخمسين كيلومترا مربعا، فهل من سيختصر الأمتار السياسية لصالح البلد المعلق على خشبة اقتصاديا؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
يبدو أنه مع عطلة نهاية الأسبوع، استراح مروجو الشائعات والأجواء السلبية ومن يقفون وراء حملات إحباط اللبنانيين، فمر اليوم عاديا من دون أزمات مفتعلة ولا بهرجة في غير مكانها.
فبعد أسبوع من الجنون الموصوف، وبعد أيام من الحقن المتمادي هدأت الأمور ولو لحين. صحيح أن لبنان يمر بوضع مالي واقتصادي دقيق ينسى كثيرون أنه إرث سنوات من الفساد، ولا أحد ينكر وجود أزمة، إلا أن الحملات التي شهدناها أخيرا لا تأتي بحل وفائدة، ولا تؤدي إلا إلى زيادة أجواء التوتر لدى المواطنين من قبل الذين اقترفوا ويقترفون في التخطيط والتنفيذ.
لا اتهامات بحق أحد، ولا إضاءات على تواطؤ متكرر إنما تحديد للبوصلة، ليبقى الحتمي أن اليد ممدودة للجميع، والوقت ما زال سامحا لعودة البعض عن مساعيهم المبطنة وملاقاة البعض الآخر في العملية الانقاذية.
وفي اطار الحديث عن الإنقاذ، تستعد الأسواق لتلقي تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتوقع الثلاثاء المقبل، والذي من شأنه أن يضع حدا نهائيا لأزمة المحروقات الأخيرة، كما ولقضية الدواء والقمح، فيما لو وافقت النقابات المعنية، باعتبار انه لم يتسن لمسؤوليها لقاء الحاكم سلامة، وكونها تلقت الخبر المذكور بالتواتر حينا عبر وسطاء وأحيانا في تقارير اعلامية.
وعلى هامش الإشاعات المفتعلة، ومنها عن غزوة للمتاجر بغية التمون، وخوفا من ارتفاع الأسعار، كان للـ otv جولة استقصائية أظهرت أن حركة الأسواق طبيعية، وأن الاسعار على حالها وباللبرة اللبنانية، لتسقط ورقة توت جديدة وتعري مطلقيها مرة أخرى، علما أن هذه الشائعة لن تكون الأخيرة في مسلسل يصر صناعه على إعطائه طابعا دراماتيكيا.
وبانتظار ما سيحمله الأسبوع المقبل من حلول، كثف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاته اليوم على أكثر من صعيد، علما أن الترتيبات ستظهر على أرض الواقع نتيجة هذه الاتصالات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
أزمة الدولار وكل متفرعاتها إلى أين؟، هل هي إلى تفاقم أم أن الأمور ستضبط بدءا من الأسبوع الطالع بحيث يعود الوضع إلى طبيعته؟. أجواء المسؤولين توحي أنهم شعروا أخيرا بالخطر الداهم، بعدما بلغ الوضع الخط الأحمر. لقد ادركوا، ولو متأخرين كالعادة، أن أي تهاون في مواجهة التطورات الاقتصادية والنقدية الدراماتيكية، قد يؤدي إلى انهيار شامل.
وعليه، فإن الأسبوع الطالع سيشهد سلسلة اجتماعات نوعية للخروج من المأزق النقدي. وهذا يمر حكما بعودة العلاقات الطبيعية بين أركان الحكم والمسؤولين الماليين، كما يستلزم فصل القضايا الاقتصادية عن المماحكات السياسية. فهل يكون المسؤولون عندنا مسؤولين حقا ولو لمرة واحدة؟، وهل يملكون جرأة مواجهة الواقع المتردي الذي أوصلونا هم إليه؟.
في العملي، المعلومات تؤكد أن مصرف لبنان لا يزال قادرا على التحكم في السوق، لكنه ينفذ سياسة استباقية في حال لم تصل الأموال الموعود بها لبنان، إن كان عبر مؤتمر "سيدر" أو من خلال الدعم العربي، وخصوصا السعودي. لكن الانتظار لوحده لا يفيد. إذ على الحكومة أن تتخذ اجراءات إصلاحية سريعة، ولا سيما بالنسبة إلى الكهرباء، وإلا فإن المجتمع الدولي لن يصدق الشعارات اللبنانية التقليدية عن الاصلاح ومحاربة الهدر والفساد. فهل الحكومة في هذا الوارد؟.
حتى الآن الكلام الحكومي عن الاصلاحات لم يتبلور في خطة واضحة ومتكاملة، ولا حتى في خطوات عملية. فهل تقدم الحكومة على اتخاذ القرارات الصعبة قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
إنه weekend إلتقاط الأنفاس، بعد الأسبوع الذي يمكن تسميته خطيرا على المستويين النقدي والاقتصادي.
خلال الساعات الثماني والأربعين هذه، لا بد من طرح أكثر من سؤال والبحث عن أكثر من حل. فما الذي حدث خلال الأسبوع، وكيف وصلنا إلى سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة، سعر رسمي لا يتخطى 1520 ليرة للدولار الواحد وسعر في السوق السوداء تخطى الـ 1620 دولارا.
الواضح حتى الساعة نقاط ثلاث يمكن قراءتها: فكم الشائعات التي أطلقت عن تدهور سريع لليرة، ومن خلف هذه الشائعات، أراد إرباك الوضع وإثارة الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا للاستحصال على الدولار بسبب ومن دون سبب، علما أن المعطيات المالية تؤكد توفر العملة الصعبة في المصرف المركزي وسائر المصارف، فهل يشهد الأسبوع المقبل قرارات حاسمة تضبط إدارة هذه السيولة وحسن استعمالها؟.
النقطة الثانية ترتبط بسوق الصيارفة، ودخول المستوردين مباشرة إليه، في محاولة لسحب كل الدولارات المتوفرة في السوق، بغض النظر عن تأثير ذلك على سعر الصرف، ما أدى إلى تفلت الأسعار وارتفاع المضاربات، علما أن الوقائع تشير هنا أيضا إلى أن كل عمليات الصيرفة تشكل 2 في المئة فقط من اجمالي العمليات المالية والمصرفية، ما يجعلها عاجزة عن تحديد سعر صرف الدولار.
فهل يتدخل المصرف المركزي لحماية الليرة، وتأمين الأموال للاقتصاد، عبر التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان الثلاثاء، والمرتبط باستيراد النفط ومشتقاته والأدوية والقمح، علما أن ما حدث حتى الساعة من ارتفاع في أسعار الصرف، يؤدي حكما إلى اعادة التوازن إلى الميزان التجاري عبر خفض الاستيراد؟.
أما النقطة الثالثة، فهي الأبعاد السياسية الداخلية والخارجية لما جرى، ففي وقت اعتبر فيه معنيون أن لا رابط بين تشديد العقوبات الأميركية والتدهور الذي حصل، إنما مجرد تزامن، توافق أكثر من طرف على اعتبار ما حدث تبادل رسائل سياسية، تقضي بتحميل العهد مسؤولية ما حدث وقد يحدث من تدهور سريع لليرة، في الوقت الذي كثف فيه رئيس الجمهورية العائد من نيويورك اتصالاته مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال، في محاولة لتحديد أسباب وخلفيات ما حدث، والبحث عن وقف للنزيف قبل إعادة فتح الأسواق الاثنين.
أمام كل هذه المعطيات، سيكون الأسبوع المقبل أسبوع إعادة فرض الهدوء في الأسواق المالية، والعمل الحكومي على استعادة ثقة كل الأفرقاء بالدولة وخططها، لا سيما عبر الانتهاء من وضع الموازنة، وتخطي عوائق خطة الكهرباء، والأهم الأهم، استعادة ثقة المواطن الذي بات يكفر بكل القوى السياسية.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
إلى الشمال عادت ليالي زمان، في عدية زغرتاوية وصلت نهار إهدن بليلها. هناك حيث التأم جرح المجزرة بزفاف شعبي، فبعث طوني سليمان فرنجية على صورة حفيد. في ليلة من ألف ليلة حزن وليلة، ارتدى القصر ثوب الفرح، وشوهدت فيرا على رأس زفة شعب لنائب، في لحظة استعادت مجد انتخاب سليمان فرنجية الجد.
اليوم كانت العين على الشمال، على مشهد غير مألوف تحول فيه عرس الزين إلى مهرجان، "ولا منام ولا رح نخلي حدا ينام"، والردية زغرتاوية. فما ضر لو كانت صورة لبنان، كل لبنان، على شاكلة فرح إهدن اليوم؟، لكن البلد "تخبزوا بالأفراح"، فالصورة معكوسة في سلطة تستجر الاستقرار بورقة من فئة الدولار، وبلد شرع فيه مسؤولوه فخر التهريب الشرعي، حتى فاق التهريب غير الشرعي في الجودة.
أكلوا ما لقيصر وما لله، من مغارة الجمارك وشاطرها الحسن خليل، إلى دويلات الجمعيات وحريم الزعيم، إلى صفقات بواخر تبحر بلا مناقصات أو بمناقصات، على هيئة رشى وعقود وهمية تشكل عبئا على الدولة وتستبيح مالها العام، إلى أملاك ومشاعات عامة جرت مصادرتها، إلى مبان مستأجرة تثقل الخزينة بمزاج هذا الوزير وذاك، إلى فساد مستشر توزع فيه المغانم بين أركان الحكم وحاشيتهم وتوابعهم وأصهرتهم وأولادهم وملحقاتهم، "وجيل ورا جيل رح بكملوا" على ما تبقى من مقدرات.
القضية ليست قضية انعدام سيولة، ولا هي في سعر صرف لا يتخطى حجم تأثيره الواحد في المئة، بل هي أزمة نهج، والتغيير يبدأ بإصلاح النهج، لا بترميم أزمة رميت في حضن حاكم محكوم بالأمانة على مالية الدولة، حجب الدولار لوضع المعنيين أمام مسؤوليتهم في دعم الإنتاج المحلي وتفعيله وحمايته، لتخفيف الاستيراد الذي يخسر الخزينة ما يقارب تسعة عشر مليار دولار، في مقابل تصدير لا يتخطى خمسة مليارات دولار، وقطع الإمدادات السياسية عن خطوط التهريب من الخارج إلى الداخل.
فتح حاكم مصرف لبنان اعتمادات الوقود والكهرباء والدواء، وما على الدولة إلا أن تفتح اعتماداتها في حماية الناتج المحلي، لا أن تجعل من الفتنة الاقتصادية شماعة للتقصير في محاسبة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب، ومن الضغوط الداخلية ممرا غير شرعي لمؤامرة خارجية، كما قال وزير الخارجية، ومثله فعل وزير المال الوصي على الجمارك والمرافق بمظلة إن لم تحم السارقين فهي لم تقدم فاسدا واحدا منهم إلى المحاسبة، وعلى توقيته قدم موازنة مبهمة بفذلكة سياسة للسياسة المالية.
والآتي على عقربين أعظم، في وقت لا تسمح فيه كرامتنا الوطنية بفض عروض شبه مجانية لاستجرار الكهرباء من الأردن، كما اقترح ملكه على رئيس الجمهورية ميشال عون، ولا بمد خطوط الطاقة التركية إلى الأراضي اللبنانية. لا نريد الحلول ولا نسمح باستيراد الحلول... ولكم أن تملأوا الفراغ بالكلمة المناسبة، وإلا فما عليكم إلا أن تقوموا بعملية أسر جماعية للطاقم السياسي بالاتكال على الله أسوة بعملية "نصر من الله"، وبهذه العملية على محور نجران، دخلت أزمة اليمن في مرحلة التفاوض بالنار واحتجاز الرهائن وبينهم ضباط سعوديون، أعلن الحوثيون انهم سيعاملون معاملة الأسرى وفق المبادىء والتقاليد اليمنية.
