هل يستمر السياق الصاخب للأزمة متصاعدا" بعد المؤتمر الصحافي للحزب الاشتراكي حيال مجريات حادث البساتين-قبرشمون؟أم يساهم المؤتمر في شكل غير مباشر بتغيير مسار الأزمة تراجعيا" وبإحياء مبادرات يرحب بها القصر الجمهوري في أي وقت ؟
أو أن علينا طرح السؤال في شكل آخر : هل بالفعل بات قوس القضاء في دائرة الظن بعد الإتهام الاشتراكي؟..وهل ما وراء الأزمة ما وراءها هنا وما وراءها في الإقليم.
وعلى رغم عدم سقوط التسوية الرئاسية إذا تأججت من يطفئ الشرارة قبل اندلاع الحريق؟ وماذا يمكن أن يحصل في لبنان في ظل إرهاصات صفعة القرن وما يحصل في سوريا والعراق والخليج ؟امتدادا" الى ليبيا؟...
ومنذ بعض الوقت امتد الوضع المشدود بسجال بين البطريرك الراعي واللواء عثمان على خلفية انتقاد الراعي لفرع المعلومات...
الرئيس نبيه بري وصف الوضع بالخطر جدا... وغداة هذا التوصيف الصادر عن رئيس البرلمان انعقد المؤتمر الصحافي لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي: في القضاء وفي السياسة وقد تحدث الوزير وائل ابو فاعور في المؤتمر عن كمائن سياسية من التيار الوطني الحر الذي طال أحد نوابه وليد بك جنبلاط بكلامه وعن التدخل الموثق بالقضاء ضد وليد بك... وإذا حاذر استهداف رئيس الجمهورية ناشده الوقوف على المعطيات الحقيقية لمجريات الأمور...
أبو فاعور أوضح أن تحقيقات شعبة المعلومات ومخابرات الجيش نفت وجود مكمن في حادثة البساتين وأن التسجيلات المعلن عنها والمتعلقة بالحادثة عائدة لأناس عاديين متحمسين وهي أتت بعد مواقف الوزير جبران باسيل التي أيقظت مراحل سابقة في تاريخ لبنان.
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"
تحت وطأة مواقف ساخنة أرتفع منسوب غليان تداعيات حادث قبرشمون وتراجعت المبادرات والمساعي والمعالجات.
التصعيد السياسي والاعلامي بلغ درجة تنذر بالمزيد من المضاعفات اذا لم يتم استدراكها، وهو وضع قصر بعبدا والمختارة في مواجهة مباشرة، بعد كلام منسوب لرئيس الجمهورية أعتبر فيه ان الحادث كان مكمنا اعد للوزير جبران باسيل وليس للوزير صالح الغريب وبعد رفع الحزب الاشتراكي سقف المواجهة بهجمات عنيفة على العهد والرئيس وبعض القضاء.
الإشتراكي استكمل حملته في المؤتمر الصحفي الطويل الذي عقدته قيادته اليوم وخلصت فيه إلى إتهام فريق محسوب على رئيس الجمهورية بمحاولة فبركة ملف ضد الحزب وتحميل الوزير جبران باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية لحادث البساتين من ألفه إلى يائه.
القيادة الاشتراكية صوبت أيضا على رئيس مجلس القضاء الأعلى، متهمة إياه بإرتكاب انحرافات وأكدت سقوط نظرية الكمين المسلح مشيرة إلى تخبط الخصوم الذي ظهر تارة في القول إن الوزير صالح الغريب كان هو المستهدف وتارة أخرى في اعتبار أن باسيل هو المستهدف.
الحزب الديمقراطي رد على الإشتراكي معتبرا أن منطق الهجوم بغية الدفاع والتستر عن جرم لن يجدي نفعا وتوعد بالرد المفصل خلال مؤتمر صحافي.
مجلس القضاء الأعلى نفا صحة ما ورد معلنا إصراره على تأدية دوره كاملا في مسار تطبيق القانون بعيدا عن أي محاولة للتشويش عليه.
وعلى خط الردود نبهت كتلة المستقبل إلى أن محاولات التشكيك بنتائج التحقيقات التي يتولاها فرع المعلومات باتت سياسة مكشوفة الأهداف وهي وصلت إلى حدود غير مقبولة بعد حادثة قبرشمون.
بالنسبة لمجلس الوزراء الغائب عمله للأسبوع الخامس على التوالي لا جلسة وشيكة بانتظار اختراق ما لا أحد يدركه حاليا.
الأزمة بلغت إذا مرحلة شديدة التعقيد وحلها يتطلب الإنصات إلى الرئيس نبيه بري وهو يحذر من ان الفترة التي نمر بها خطيرة جدا.
الرئيس بري يؤكد امام زواره ان الوضع الحالي بتعقيداته لا يجوز ان يستمر على ما هو عليه ويشير إلى أن الوقت الذي يمضي في هذا الجو السلبي يأكل من عمر البلد.
وعندما يسأل عن اسباب وقف مبادراته يقول الرئيس بري: كلما حاولنا أن نفتح ثغرة ينبت أمر آخر في مكان آخر مع الأسف.
الوضع الخطير الذي يتحدث عنه الرئيس بري دفع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى المطالبة بإعلان حال طوارئ اقتصادية - مالية مؤكدا انه لو كان المسؤول الأول في البلاد لأعطى الأولوية لإجتماع الحكومة.
جعجع لفت من جهة اخرى الى ان المادة 95 من الدستور واضحة ولا تحتاج إلى تفسير موضحا أن المشكلة ليست موجودة في المناصفة وألا أحد يسعى إلى نسفها أساسا وأشار إلى من يصور الأمور على نحو غير صحيح لهدف معين لا صلة له بالواقع.
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
كل المساعي عطلت، وكل مخارج الحلول سدت، السياسية منها فرملت بالتعنت، والقضائية منها – بكل مساراتها – رفضها البعض ووضعها في دائرة التشكيك، فكيف سيكون الحل؟. وهل تحتمل البلاد هذا الكم من التشنج والتعقيد والصراخ والتشكيك؟
الأزمة الملطخة بالدم، يحاول البعض أخذها الى مسارات أخرى، رفعت فيها الاسقف السياسية والخطابات المنبرية.. والخلاصة مزيد من التعقيد الذي طوق كل المبادرات وأوقف البلاد على شفير أزمة، بل معضلة.
الحزب الاشتراكي فتح اليوم نيرانه المباشرة على رئاسة الجمهورية، وعلى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، محملا إياه المسؤولية عن الازمة من ألفها الى يائها، كما قال الوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور في مؤتمر صحافي.
مؤتمرات وسجالات لن تغير الوقائع التي هي موجودة لدى القضاء، رد تكتل لبنان القوي على الاتهام الاشتراكي، وأضاف الحزب الديمقراطي اللبناني أن منطق الفجور والهجوم بغية الدفاع عن جرم بهذا الحجم لن يجدي نفعا.
وللقضاء كان رد على ابو فاعور دون ان يسميه، فأكد مجلس القضاء الاعلى بعد اجتماعه الاسبوعي أن ما جاء في مؤتمر صحافي لأحد الوزراء يفتقر الى الصحة جملة وتفصيلا، وتدخل غير مشروع في القضاء.
وحتى يقضي الله، فإن صحة البلاد السياسية معتلة الى حد صعب على ترياق الرئيس نبيه بري علاجها.. وبعد امواج التصعيد المتلاطمة أكدت مصادر عين التينة للمنار ان مساعي الرئيس بري تفرملت كليا، فماذا بعد؟.
في المنطقة بعد الثبات الدبلوماسي الايراني، تضامن رئاسي ومن الحرس الثوري، مع الوزير محمد جواد ظريف، وتدعيم الدبلوماسية برفع مستوى الاستعدادات العسكرية مع كشف الجمهورية الاسلامية الايرانية عن مزيد من قذائفها الذكية، مزكاة بتصريحات لكبار القادة العسكريين عن الاستعداد للرد على اي حماقة اميركية.
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
زلزال قبرشمون ما زالت ارتداداته تتوالى على الرغم من مرور خمسة أسابيع على الحادثة. أقوى الإرتدادات، المؤتمر الصحافي للحزب التقدمي الإشتراكي والكلام العالي السقوف الذي أطلقه الوزير وائل أبو فاعور والذي أصاب فيه إصابات مباشرة وزراء للرئيس عون ووزراء من تكتل لبنان القوي، وهم: جبران باسيل وسليم جريصاتي والياس بو صعب وألبرت سرحان... لم تقتصر الإصابة على الوزراء الأربعة بل أصابت أيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد...
مجموعة من الأسئلة تتكدس إثر المؤتمر - القنبلة ، ومنها:
كيف سيجلس وزراء الإشتراكي، بعد كلام اليوم، مع وزراء الرئيس ووزراء التيار، على طاولة مجلس الوزراء، إذا انعقد؟
كيف سيتمكن رئيس الوزراء من جمع حكومة، يتراشق وزراؤها باتهامات تبدأ بنصب كمائن ولا تنتهي عند اتهامات بالضغط على القضاء وتبديل قضاة؟
إذا كانت كل الملفات مرتبطة بالتئام مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يستحيل ان يلتئم في الظروف الحالية، فهذا يعني ان الحكومة في موت سريري وأولى ضحايا هذا الموت السريري الملفات المرتبطة بها: من ملف الكهرباء إلى ملف النفايات. كما ان الإستحقاقات مرتبطة بانعقاد أو عدم انعقاد مجلس الوزراء، ومن ابرز هذه الاستحقاقات: التصنيف الإئتماني للبنان والذي يفترض أن يصدر في الثلث الأخير من هذا الشهر. واستحقاق بدء الإفادة من قروض " سيدر "... في هذا الجو، لا شيء من هذه الإستحقاقات ستتم ترجمته. إذا، إلى أين؟
هذا الأسبوع،أو ما تبقى منه، لا جلسة لمجلس الوزراء... الاسبوع المقبل عطلة الأضحى المبارك وعيد انتقال السيدة العذراء، ويخشى ان ينتهي آب كما انتهى تموز، فتبقى الحكومة "مصيفة " ولكن من يتولى السلطة التنفيذية... وعليه يمكن السؤال: هل وقع البلد في كمين هذه الحكومة ؟
الرد على مؤتمر الإشتراكي متوقع غدا في كلمة رئيس التيار جبران باسيل في حفل وضع حجر الأساس لمقر التيار، علما ان النائب ابراهيم كنعان رد بعد اجتماع التكتل فاعتبر ان المؤتمرات لن تغير في الوقائع الموجودة لدى القضاء.
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"
يقول المثل الشعبي المعروف: اشتدي ازمة تنفرجي. لكن أزمة البساتين تزداد اشتدادا يوما بعد يوم من دون اي انفراج في الافق المنظور. اليوم كان دور الحزب التقدمي -الاشتراكي، الذي قدم على لسان الوزير وائل ابو فاعور مطالعة سياسية - قضائية عن أزمة البساتين، بدءا من الاسباب التي ادت الى الحادثة وصولا الى تداعياتها السياسية والقانونية.
في الشكل يلاحظ ان الوزير أبو فاعور أعد كلمة مكتوبة، وهو أمر نادر عنده، لأنه يعمد في معظم الاحيان الى ارتجال كلماته. وقد يكون السبب ان وزير الصناعة أراد ان يوجه رسالة "مصنوعة" جيدا، اي محبوكة بميزان الجوهرجي لخطورة الموضوع. في المضمون ما قاله أبو فاعور قوي وقاس وخطير إن بحق الوزيرين جبران باسيل و الياس بو صعب وان بحق رئيس الجمهورية او حتى بحق القضاء ككل .
أبو فاعور وجه مضبطة اتهام تارة بشكل مباشر الى الوزيرين والقضاء اللبناني، وطورا بشكل اسئلة الى الرئيس عون. لكن في الحالين الرسالة وصلت، وتختصر بعنوانين: فتح النار على سيد العهد وابرز رجالاته، والتشكيك بنزاهة القضاء واستقلاليته، أما النتيجة فوضع مصداقية الولاية الرئاسية لعون على المحك، وصولا الى تهديد رئيس الجمهورية بمسار تعرف بدايته لكن لا تعرف نهايته.
الرد على الاشتراكي لم يتأخر، وجاء بعد الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي. النائب ابراهيم كنعان دعا الى تفعيل الآليتين السياسية والقضائية عبر عودة الحكومة الى الانعقاد، وعبر الاحتكام الى القضاء. من جهته قال الوزير الياس بو صعب لل ام تي في ان ابو فاعور يكذب وانه اضعف من ان يهدد ولاية رئيس الجمهورية. توازيا اصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا نفى فيه ما ورد على لسان الوزير أبو فاعور حول القضاء جملة وتفصيلا . فمن يصدق اللبنانيون: وزير الصناعة أم مجلس القضاء الاعلى؟ وفي الحالين اين هيبة الدولة وصدقيتها، وهل هكذا تدار المؤسسات؟ ثم: أين رئيس الحكومة من كل مما يحصل؟ لقد قيل إنه ذهب في اجازة ليومين لكن الاجازة طالت وصرنا في اليوم الخامس.. فهل هو معتكف ام انه يفضل الابتعاد في الوقت الحاضر؟ في المقابل: هل ماتت مبادرة الرئيس بري قبل ان تولد؟ وهل اوقف اللواء ابراهيم مساعيه التوفيقية؟ وفي النتيجة ما تأثير كل هذا المشهد المحزن على الوضع الاقتصادي الاجتماعي؟ وهل يحق لنا في الثالث والعشرين من آب ان نهاجم ستاندرد أند بورز اذا ما قررت خفض تصنيف لبنان مرة جديدة؟ اللهم نج لبنان من مسؤوليه.
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"
مضبطة اتهام للعهد والقضاة وضعها الاشتراكي أمام الرأي العام .. ولو صح واحد منها فعلى العدالة السلام فالمؤتمر الصحافي العارم باتهامات عن التدخلات هدم بيوت العدل فخطف الوزير وائل أبو فاعور مطرقة القضاء، وبدأ بضرب البنيان المرصوص سياسيا .. مسقطا غير وزير ونائب وقاض وباش كاتب سياسي بين قتيل وجريح وقياسا على الوعد فإن الجبين قد نكس أعلامه.. والنواصي شابت ليس في حجم ما كشف عن تجاوزات وتدخلات في القضاء، بل بمستوى رد من أصابتهم السهام .
فالقضاء الأعلى اكتفى بإمرار اشارة تقول إن الكلام يفتقر الى الصحة ووزير العدل المناوب البرت سرحان " أفاد " بأن الإمعان في النيل من صدقية القضاء يؤدي بالدولة الى الهاوية فيما كتلة لبنان القوي خبأت جبرانها الى اليوم الكبير في السابع من آب، وأعطت اللبنانيين بضع حكم عن رفض التدخل في القضاء، لكنها في الوقت عينه دعت السلطة القضائية الى عدم الاكترات لأي تجاذب سياسي وإن تركز فقط في إحقاق العدالة لنربح دولتنا.
واذا كان النائب إبراهيم كنعان قد تولى إعادة القضاء إلى رشده باسم حماية الحقيقة من قبل كتلة لبنان القوي، فإن كتلة المستقبل التي انعقدت بغياب الرئيس سعد الحريري اختارت الموعظة والتنبيه مع رشة مخاطر وتحذير من انزلاق وإبداء قلق والدعوة الى وقف التراشق اليوم قبل الغد، وحده الحزب الديمقراطي المعني بالحدث رفع لغة الرد واتهم الاشتراكي بتحريف الحقائق وإفراغ التحقيق من مضمونه والضغط على القضاة و تشتيت الرأي العام وقال إننا أمام فريق لديه نية البقاء في عصر التخلف والتفلت والهيمنة والاستئثار، فريق يتهم خصمه بصفاته ويشكو الآخر بأفعاله وتصرفاته يحرض ويقتل ويستفرد ويخون ويبتز، ويصر على إظهار نفسه بصورة الضحية، المحاصرة".
كل هذا مجرد مواقف لكن الوزير أبو فاعور وفريق الاشتراكي العدلي قدما معطيات لم ينفها أحد نفيا قاطعا..وزير الصناعة وضع في التداول قضاء من صناعة سياسية .. وليس تفصيلا أن يتهم العهد وجبران ووزير العدل الوكيل والوزير الأصيل ومجلس القضاء الأعلى ووزير الدفاع والنائب ماريو عون وأن تسقط أسماء القضاة عن قوس العدالة فتتهاوى شخصيات وتتهم أخرى بالضغط والمحاباة لتغيير مجرى التحقيق وما تابعه اللبنانيون اليوم فضيحة " تاتش" سياسية قضائية .. قبرشمون ثانية التي لا يجوز معها إلا التحقق من كل تفصيل وارد فيها وإذا كان الاشتراكيون قد افتروا وتجنوا وقدموا دلائل " غير مطابقة للمواصفات " فليساقوا الى المحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب وتعكير صفو القضاء. والتعكير جاء امنيا ايضا بعدما بلت الكنيسة يدها بقوى الامن وشعبة المعلومات واتهمتهم بفبركة ملفات لأشخاص من دين واحد ومذهب واحد وفي أخطر اتهام من نوعه سأل البطريرك الراعي هل مسموح تعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم؟ الامر لم يعد يطاق لأننا بتنا بعيدين من مفهوم الدولة، وبات القوي يأكل الضعيف، والشعب فقد كل الثقة بالحكام ولم يتأخر اللواء عماد عثمان في الرد فدعا الراعي الى أن يتأكد بنفسه أو يكلف من يرتئيه لمواجهة الموقوفين الذين جرى الادعاء أنهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم وتوجه اللواء عثمان الى من شهد زورا أمام البطريرك الراعي بأنه ينطبق عليه ما جاء في الكتاب المقدس: الشاهد بالزور لا يتبرأ احداث تطبق على بلد رئيس حكومته غير متوافر في الخدمة بعد .. وهو اخذ معه مجلس الوزراء الى العيد .. فلا جلسة ولا من يجلسون .. والطريق الى عودة اجتماع الحكومة تمر بضمانات للصمود حيث أطرق الحريري على كتف روسيا بعدما أوفد اليها الرابط السياسي جورج شعبان لبحث الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوابنها السياسية كما جاء في بيان مكتب الحريري ومختلف الاوضاع السياسية هي فيما تقدم .. حيث البلد مش ماشي والشغل مش ماشي .. لكن الحريري يحتاج الى من يقول له العبارة الاخيرة " ولا يهمك " .
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
عقارب الساعة لا تعود الى الوراء هذا هو بكل بساطة جوهر الازمة السياسية اليوم فزمن حروب الاخرين على ارضنا وبنا لن يعود، ومرحلة الوصاية السورية والنفوذ المنفوخ لن تعود، وسنوات التنكر بأزياء الثورة ومن اجل الحرية لن تعود، فلبنان اليوم وطن سلام ووئام وانفتاح مهما كره الكارهون والاحجام السياسية في العهد الجديد، تحددها نتائج الانتخابات مهما تربص المتربصون والوجه الوحيد المقبول من الناس هو وجه الحقيقة التي لن تحجبها بعد اليوم اقنعة لا طائفية ولا مذهبية ولا مناطقية ولا حزبية شبع من شعاراتها الناس وباتوا محصنين ضد اغراءاتها ويتمتعون بمناعة فائقة في مواجهة خدعها اللامتناهية.
العودة السياسية الى كل لبنان تحققت وتبقى العودة الاقتصادية والادارية، اما الكمائن المنصوبة والمكائد المحاكة فقد تنجح في خداع بعض الناس لبعض الوقت، لكنها ستفشل في اقناع كل الناس. كل الوقت المطلوب اليوم امران حكومة وعدالة الحكومة لاتخاذ القرارات الملحة تفعيلا للاقتصاد ومتابعة لشؤون الناس والعدالة لانها حق، من دونها يأكل القوي الضعيف والكبير الصغير تماما كما حذر اليوم البطريرك الماروني ماؤ بشارة بطرس الراعي.
