بين الجنحة والجناية فارق كبير في القضاء.
وفي السياسة الجنحة مبررة في زمن الإنقسام خصوصا عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفلت الأوضاع.
أما الجناية في السياسة فهي جنحة بسبب الظروف الصعبة.
الرئيس فؤاد السنيورة لا تقع عليه جناية ولا جنحة ليس في القضاء فحسب وإنما في السياسية أيضا وإذا كانت هناك مسؤولية في الأحد عشر مليار دولار فهي مشتركة للجميع كما أن الأرقام مدونة في الصرفيات في المالية كما في المصرف المركزي.
الرئيس السنيورة تحدث عن إتهامات مفبركة سياسيا في وقت كان منسق مقررات مؤتمر سيدر المستشار الرئاسي الفرنسي بيار دوكان يدعو الى الإصلاحات ليس فقط في الموازنة.
ومن المنتظر أن ينشط مجلس الوزراء ومعه مجلس النواب في إقرار حزمة من مشاريع وإقتراحات القوانين فضلا عن انتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في جلسة البرلمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وقد قالت أوساط سياسية إن اتهام الرئيس السنيورة في المال في حقبة سابقة أمر مرفوض مثل الكلام على المقاومة أو على الرئيس بشير الجميل والدبابة.
ولذا فإن المطلوب الشروع في الإصلاحات وتنفيذ مقررات سيدر في المرحلة الحالية والمقبلة وعدم نكأ جراح المرحلة السابقة.
الرئيس السنيورة عقد مؤتمرا صحافيا جمع فيه المال والقضاء والسياسة.
مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون ان بي ان"
فيما يخطو مسار مكافحة الفساد أولى خطواته نحو التطبيق الاسبوع المقبل خلال جلسة عامة ينتخب فيها أعضاء المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، لينطلق بعدها مجلس النواب في التشريع وإقرار القوانين الملحة لتطبيقها، كان تأكيد على ضرورة سلوك هذا المسار الاصلاحي من السفير المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكين بالقول أن الاصلاح لا يعني دائما التعديلات الهيكلية ولكن ببساطة إنشاء الهيئات التي تنص عليها القوانين اللبنانية والتي رأى دوكين أنها كما وردت في البيان الوزاري هي التعيينات للهيئات الناظمة الثلاث للطاقة والاتصالات والطيران.
وإذ أكد دوكين أن أموال سيدر حاضرة دائما والدول المانحة والمؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة، وافق على كلام وزير المال علي حسن خليل بأن الحكومة الحالية ليس لديها رفاهية الانتظار بل يجب أن تجري الأمور بشكل سريع.
وإذا كان المال بالمال يذكر حضرت قضية الـ 11 مليار دولار في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عارضا لها بالأرقام حينا وبالاتهام السياسي حينا آخر، واصفا القضية بأنها عاصفة في فنجان وفبركة تهم باطلة ليخلص الى أن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو فساد السياسيين.
من جهة أخرى رفض حزب الله بيان القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى لائحة المنظمات الارهابية واعتبره إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني.
مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون او تي في"
بالتصويب على الإدارة التي أنجزت الحسابات الضائعة منذ عام 1993، اختار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الرد على ما أثاره النائب حسن فضل الله أخيرا، موثقا إياه بإخبار تقدم به أمس أمام النيابة العامة المالية، لتكون للقضاء الكلمة الفصل.
ففي مؤتمره الصحافي الذي عقد تحت شعار مواجهة التسييس بالتسييس المضاد، غاص السنيورة من حيث الشكل في كثير من التفاصيل، وأغرق المشاهدين بسرد طويل، وبشرح مسهب عبر شاشة. أما في المضمون، فخلاصة واحدة: أنا المقصود بكلام فضل الله حتى ولو لم يسمني بالإسم، وأنا بريء مهما كان رأي القضاء... أما المسؤول عما جرى، فالمدير العام لوزارة المال والجميع ، إلا أنا.
والملفت في هذا الإطار، وفق ما أشار إليه مصدر متابع للملف عبر الOTV، أن السنيورة استهدف رأس الادارة التي أنجزت الحسابات، وكأن المخالفة هي في انجاز تلك الحسابات، وليس في إهمالها لسنوات طويلة، قبل أن تحيي قضيتها لجنة المال والموازنة، في مسار سياسي نضالي أفضى إلى إنجازها في العهد الحالي، علما أن الاتهام السياسي مرفوض، والمنحى المذهبي منبوذ، والمطلوب الوحيد منذ اليوم الأول، حكم قضائي عادل، يبنى على وقائع وأرقام وقواعد وقوانين ودستور.
هذا في شق الحسابات. أما على صعيد الدرجات الست، فظل قرار مجلس الوزراء أمس محور أخذ ورد، في ضوء المواقف الحادة التي أطلقها الوزير جبران باسيل، محذرا من السير في سياسات شعبوية قد تؤدي إلى انهيار، ومشددا على رفض المشاركة في ما سماه "المسرحية الخبيثة".
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر سياسية عبر الOTV أن المادة 56 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوما من وتاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.
وإذ لفتت إلى أن المادة عينها تنص على أنه اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر نافذا حكما، رفضت الرد على سؤال حول احتمال لجوء رئيس الجمهورية إلى مثل هذا التدبير، مشددة على أن القرار في هذا الإطار يعود لرأس الدولة من دون سواه.
مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون ال بي سي"
المواجهة بدأت باكرا، وبشراسة بين حزب الله والرئيس فؤاد السنيورة، فهل هي "بدل عن ضائع" للمواجهة المؤجلة أو غير المتاحة بين حزب الله والرئيس سعد الحريري؟ هل تعمد رئيس الحكومة أخذ مسافة بينه وبين السنيورة؟
المؤتمر الذي عقده السنيورة اليوم في نقابة الصحافة كان محاطا خلاله بقيادات من المستقبل، سابقين وحاليين: في المقدمة النائب بهية الحريري ونائب الرئيس السابق للمجلس فريد مكاري.
الكلام في المؤتمر كان عالي السقف حيث قال فيه رئيس الحكومة الأسبق إن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو في الدويلة داخل الدولة. ويبدو هذا الكلام كأنه استحضار لربيع العام 2009، فهل ينتهي هذا التصعيد عند هذا الحد؟ وهل يؤدي إلى اصطفاف "صقور المستقبل" كي يكونوا إلى يمين الرئيس سعد الحريري؟ رئيس الحكومة يبدو انه اختار المهادنة مع حزب الله، فهو مرر زيارة الوزير صالح الغريب لسوريا بأسلوب التغاضي، وهو لم يحدد بعد أي موقف من المواجهة الشرسة بين السنيورة والحزب، فكيف سيوفق بين امتعاض تياره من سقف الحزب؟ وبين سكوته ومهادنته؟
السؤال هنا بعد مؤتمر الرئيس السنيورة اليوم، كيف سيكون مسار حزب الله في فتح ملفات الهدر والفساد؟ هل كانت البداية من الرئيس السنيورة في محلها؟ أم ان القصد هو البداية منها؟ الجواب سيتحدد من طبيعة العلاقة بين الحريري والسنيورة.
في السياق ذاته، الوضع السياسي ليس سليما خصوصا في ظل التعثر المتمادي في ضبط مسألة التوظيف والإنفاق: ففي ملف التوظيف، نقض مجلس الوزراء أمس قراره بتجميد التوظيف فأتاح للبلديات ان توظف، ونقض قراراته في ما يتعلق بالصرف، فقر الدرجات الست لأساتذة التعليم الثانوي، بما يعني ذلك من إنفاق جديد. هكذا قرارات وعكسها تحت سقف واحد وفوق طاولة واحدة، فهل تتقدم الحسابات السياسية على الحسابات المالية؟
مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون المستقبل"
يجهدون لإعادة عقارب الساعة الى الوراء لعشرين سنة خلت، واستحضار مناخات التجني على الشرفاء.
لكن، ولى زمن تركيب الملفات مثلما ولى زمن الافتراءات.
من يحاكم من؟
الخارج على الدولة ومنطقها، والعامل على ضرب هيبتها، يريد محاكمة رجل الدولة؟
مستبيح أموال الدولة وخزينتها ومرفئها ومطارها، يتطاول لمحاسبة الأمين على صندوق الدولة وأموالها؟
مشرع التهريب برا وبحرا وجوا يدعي محاكمة من يدافع عن الحدود والسيادة، والذي عمل على قمع كل اشكال التهريب؟
من يحاكم من؟
من يعرض مصالح لبنان واللبنانيين للأخطار عبر تبنيه اجندات خارجية؟
من يحمي المطلوبين للعدالة ويأوي الفارين من وجهها؟
من يعمل ليلا نهارا لزج البلد في أتون حرائق المنطقة ونيرانها الملتهبة؟
هذا يريد محاكمة الاطفائي الذي عمل دون كلل أو ملل لإبعاد اللبنانيين عن جمر المنطقة ومستنقعاتها؟
من يريد إلغاء التنوع في لبنان، يريد أن يحاكم من دفع دما للحفاظ على هذا التنوع.
بميزان رجل الدولة، فند الرئيس فؤاد السنيورة بالارقام والوثائق والمستندات والتواريخ، حملة حزب الله عليه، مبينا كيف تم انفاق الاحد عشر مليار دولار.
ولأن لغة الارقام لا تكذب عرى الرئيس السنيورة الحملة عليه وعلى الفريق الذي ينتمي اليه، كاشفا كيف أنها شائعات مغرضة تهدف للتجني والتشهير، ولإشغال الناس والتهويل عليهم وحرف انتباههم عن متابعة القضايا الأساسية، وبالتالي ضمان عدم خوض المواطنين المعركة الحقيقية ضد الفساد.
مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون الجديد"
في علم الأيام .. هو يوم للدفاع المدني .. لأولئك الفدائيين الذين يرمون أنفسهم بالنار هدفا لإنقاذ الناس .. لكن في علم السياسة هو يوم فؤاد السنيورة الذي شكل فريقا للدفاع المالي يقيه الحريق المندلع حديثا في جولة ثانية بعد عشرين عاما على محرقة برج حمود .
جلس السنيورة والخوف في عينيه يتأمل زوبعة الفنجان المقلوب .. واستعان بعبد الحليم ليقرأ هذا الفنجان ويستعمل تعابير نزار ويخلص الى أن الإنفاق لم يخرق القانون بل كان كامل الأوصاف .. لكن " وبرغم جميع حرائقه .. وأرقامه المجدولة على المسطرة .. فإن القضاء عليك هو المكتوب يا ولدي .. فالدفوع الرقْمية المأخوذة من جداول سنين غير منضبطة .. وإسهام السنيورة في تأكيد براءته المالية .. لماذا يقدمها في مؤتمر صحافي ويعرضها على الرؤساء الثلاثة ولا يذهب بها الى القضاء ؟
حق المال العام عليه أن يحيل موجوداته على المدعي العام المختص .. وأن يقابل الإخبار بالإخبار ما دام على هذه الثقة والقناعة والشرح المركب فهو كان في مؤتمره على ثقة بأن كل الاتهامات بالأحد عشر مليارا ما هي إلا عاصفة في فنجان ليس لها وجود
ومسرحيات وفبركة باطلة وأن هناك من يحاول أن يحرف الأمور ليغطي على أفعاله ..
ولأن " كله مكتوب على الورق " كما أعلن السنيورة .. فقد وجب الاستحصال على " براءة ذمة " من القضاء نفسه المخول وحده التصديق على شهادة تعفيه من المسؤولية المالية .
لكن السنيورة الذي ودع الحصانة النيابية قبل عام واحد أراد استبدالها بحصانة سياسية ومذهبية في آن واحد فاصطفت حوله جموع من زمن الحرس القديم وقد أتاه إلى نقابة الصحافة من يبابعه في السياسة و"الديون "على أنواعها... صفقوا له.. وأعلنوه حارسا على المال العام..وأيدوه برفع الأيدي .. في وقت كان السنيورة يطيح بكل من حكم على قاعدة " عليي وعلى أعدائي " فهو أشرك الرئيس نبيه بري من خلال قطع الحساب وإقفال المجلس ومرر إشارة إلى الرئيس الحريري عبر حديثه عن تسويات وتنازلات ولم يعف التيار الوطني الذي كان يصرف بلا حساب
فيما جهز السنيورة الحساب الاكبر لحزب الله عبر إشارته إلى الفساد الأكبر والشر الأعظم وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويغل أيدي القانون للوصول الى أي كان وأي مكان، ومن يحول دون تطبيق القوانين ومن يسخرها ليجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة.
لكن هذه الثورة الغائرة كانت تتحسب " لقطع حساب " آخر .. فالسنيورة الذي سمى الجيرة وسمى الحي لم يسم النائب حسن فضل الله .. ولم يقرب إخباره المأخوذ " في الوقت المناسب "
فوفق معطيات الجديد .. جاء إخبار فضل الله ليحبط بالتوقيت عملية " مرور الزمن " التي كانت تعد ضمن مخطط تخريبي للمال العام .
واولى ظواهر الزمن .. بانت اليوم على محيا السنيورة .. المعجل المكرر في سرد الارقام كسبا للوقت فلو استمرت المماطلة و دخلنا عام ألفين وعشرين من دون ادعاء أو تقديم إخبار .. يكون قد مرت عشر سنوات على المستندات وعندئذ تلغى بفعل مرور الزمن لكون المالية العامة بدأ انتظامها بعد عام ألفين وعشرة .
فلا مخالفات .. وتحال المستندات الى " قارئة الفنجان".
مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون المنار"
انها رياح الشمال المحملة بآلاف الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة التي تدق ابواب مراكز الابحاث الصهيونية على الدوام، وتعقد على الكيان العبري الحسابات، باتت اليوم تهدد الامن الاقتصادي الصهيوني في اي حرب مقبلة.
الخلاصة لرئيس قسم الابحاث السابق في شعبة الاستخبارات الصهيونية عاموس غلبوع، الذي تحدث عن مليار وثلاثمئة مليون دولار الكلفة اليومية لاي حرب مقبلة ستخوضها تل ابيب، وان الاستنزاف هذا لن تقدر عليه الحكومة العبرية لرد ما سماه خطر صواريخ حزب الله وحلفائه..
وعلى هذا القياس، مشت الحكومة البريطانية التي تعصف بها الرياح السياسية، فصنفت ما سمته الجناح السياسي لحزب الله ارهابا، استرضاء للصهيوني، ومحاولة لدعمه في حال الارباك التي يعيشها، فضلا عن استخدام اسم الحزب في المعركة الانتخابية الداخلية في بريطانيا.
فمن يدعم الارهاب ويحتضنه ويموله لا يحق له ان يصنف حركة مقاومة ارهابا، رد حزب الله في بيان، والقرار لن ينطلي على احرار العالم ومنهم بريطانيون، يعرفون جيدا من يقاوم الارهاب، صهيونيا او تكفيريا كان..
في لبنان عادت قصص “كان يا ما كان” لتجمع العجزة السياسيين عند خطاب طوته الايام، وبدل ان يستتر المريب قال خذوني، فاخذته حال الحرج والضياع الى منبر السياسة بعد ان خانته الارقام، فكان خطاب اليوم مواويل وامثالا، ردا على المستندات والحسابات التي باتت بعهدة القضاء.. فمن حاضر بالعفة السياسية ومفهوم دولة القانون والقضاء، اثبت اليوم انها شعارات كتماثيل التمر متى خدمته قدسها ومتى اصابته أكلها، فكان الخطاب خبط عشواء لم يسلم منه رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب، ولا حتى الرئيس سعد الحريري بتصويبه على التسويات..
مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون ام تي في"
الى اين يمكن ان تؤدي معركة ال 11 مليار دولار، اليوم رد الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي مفصل على الاتهامات التي ساقها ضده النائب حسن فضل الله من دون ان يسميه.
الحضور النيابي والسياسي الكثيف اوحى بأن معركة ال 11 مليار دولار تحولت معركة سياسية بإمتياز، وان الاصطفاف بين 8 و 14 اذار اعاد الى ما كان عليه.
يعزز الانطباع المذكور ان كلام السنيورة الهجوم على حزب الله وفي انتقاد الرئيس بري وفي توجيه بعض السهام الى القضاء رفع المنسوب السياسي الى المؤتمر الصحافي وحوله من دفاع بالارقام والمستندات الى هجوم بالسياسة، فإلى اين لعد كل هذا؟ وهل فتحالملفات لا يزال ممكمنا في ظل استنسابية واضحة وفي ظل تعسكر واصطفافات وخنادق سياسية تذكر بمرحلة انقضت من تاريخ لبنان؟
الموضوع الثاني الذي شغل اللبنانيين يتعلق بزيارة السفير المكلف متابعة نؤتمر سيدر بيار دوكان الى بيروت والواضح من متابعة الزيارة والتصريحات والمواقف التي اطلقها دوكان انه يستعجل الحكومة البلنانية لاجراء الاصلاحات اللازمة، خصوصا على صعيد الكهرباء، كما انه يضغط في اتجاه ات تلحظ موازنة العام 2019 خفضا للعجز بما لا يقل عن 1 % من اجمال الناتج المحلي، فهل تتمكن الحكومة الحديثة الولادة المتعثرة الانطلاق من تحقيق الاصلاحات المطلوبة منها؟ وهل التوافق السياسي ممكن على هذه الاصلاحات؟
على صعيد اخر باشر حزب الله هجومه الكلامي المضاد بعد ما اضحى مدرجا رسميا في بريطانيا على لائحة المنظمات الارهابية.
