* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:
لبنان مثقل بالملفات التي تنتظر المعالجة والحكومة بانتظار تنازلات واتصالات قد تفضي إلى تدوير الزوايا. في شأن آخر تطمين من وزير المال علي حسن خليل والنائب كنعان عقب لقائهما الرئيس عون أن الوضع المالي سليم وأن التهويل بالإنهيار غير صحيح.
الى ذلك أحال الرئيس بري إلى اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي.
لكن البارز اليوم الذي تقدم على كل الأخبار أزمة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي فبعد انتظار المغادرين لساعات جراء عطل في شبكة الاتصالات التابعة لشركة SITA المشغلة لنظام الحقائب والركاب، الرئيس الحريري تابع الازمة ورأس اجتماعا في بيت الوسط لمتابعة اوضاع المطار واوضاع المسافرين مع الوزراء المعنيين ورؤساء الاجهزة المعنية. وبعد الاجتماع الوزير فنيانوس اكد انه سيتم تحديد المسؤولية وان العمل في المطار عاد الى طبيعته، مشيرا الى ان شركات الطيران ستلاحق حقوق المتضررين مع شركة “سيتا”.
تفاصيل الأزمة في المطار ومتابعة المسؤولين لها في هذا التقرير.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”:
فضيحة جديدة في مطار رفيق الحريري الدولي، كأن التأخير القاتل لساعات بسبب الازدحام لم يكف، حتى جاء توقف نظام الاتصالات الخاص بتسجيل حقائب الركاب المغادرين ليضيف فضيحة أخرى الى الفضيحة المتمادية منذ أوائل الصيف تقريبا، العطل استمر حوالى 5 ساعات، فأرجئت الرحلات وتأخرت مواعيد المسافرين وانعكست الفوضى على مطارات كثيرة في العالم، ومع أن الاجتماعات تتالت والاستدعاءات القضائية بدأت، لكن لا شيء يؤكد ان المقصر سيحاسب وأن الفاعل سيعاقب، فنحن أولا وآخرا في لبنان وبالتالي من يحاسب من؟ اذ ان كبار المسؤولين يتحملون مسؤولية تأخير ولادة الحكومة منذ أكثر من مئة يوم، فكيف بالتالي يمكنهم أن يحاسبوا من أخر رحلات الطيران لخمس ساعات فقط لا غير؟
حكوميا لا جديد باستثناء زيارة قام بها الوزير غطاس خوري الى قصر بعبدا، ووفق المعلوما فإن اللقاء لم يتطرق الى تفاصيل التشكيلة الحكومية بل الى ضرورة تهدئة الاجواء بعد الاحتدام الاعلامي والتصعيد السياسي نتيجة التلطي وراء حرب الصلاحيات، وقد اتفق على تهدئة الخطاب الاعلامي وتبريد الساحة السياسية تمهيدا لاعادة الاتصالات الحكومية الى زخمها بدءا من مطلع الاسبوع المقبل.
اقليميا القمة الثلاثية الروسية التركية الايرانية المنتظرة في ايران انعقدت، لكنها سجلت وجود اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بمعركة إدلب، ففيما شدد بوتين وروحاني على حق النظام في استعادة إدلب حذر اردوغان من حمام دم ومن كارثة انسانية يذهب ضحيتها المدنيون.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”:
تعطلت الحقائب الوزارية فلا أقامتها قائمة لكن تعطيل حقائب الناس في مطار بيروت وإخضاعهم لساعات الذل فمسألة تستلزم توضيح الصلاحيات وزارتا أشغال وداخلية مديرية عامة للطيران المدني قوى أمنية متداخلة وأجهزة على مد المطار ونظره قضاء واستدعاءات ومع ذلك فإن أحدا من كل هذه المرجعيات لم يقدم جوابا واضحا للبنانيين والمسافرين منهم تحديدا فالمواطن هنا لا يطلب حقيبة وزارية ولا يبحث عن حصة وآخر أولوياته صلاحيات الرئاسات و”المحن” السياسي المتواصل لكنه ينشد تسهيل عبوره وانتقالا آمنا عبر مطاره الذي دفع من أجل تطويره من جيب خزينته.. هو صيف ملعون سقطت كوارثه ذهابا وإيابا فمن أسابيع الازدحام وطوابير المسافرين إلى انقطاع المياه وتخثر دماء القاعات ومن شركة الحمرا التي لم نكشف سر أسعارها إلى شركة سيتا التي حولت مطار رفيق الحريري الدولي إلى غرف منامة كلها حوادث غير عرضية وتزامنها يبعث على القلق.. صحيح أن شركة سيتا تشغل أكثر من سبعين مطارا في العالم لكنها لا تشتغل إلا فينا لأن مطارات العالم متى وقعت كارثة من هذا النوع لن تتردد في المحاسبة والتعويض وإذا كانت خلية الازمة قد اجتمعت في بيت الوسط لبحث الأسباب فإن الازمة ستتحول في ما بعد إلى خلية نائمة حيث سجل الحادث ضد مجهول من دون أن يتحمل وزير الأشغال أو أي من الوزراء المختصين مسؤولياتهم فكل نفض يديه ورئيس المطار يعلن أن لا شأن لنا في ما حصل وأن الخلل تقني تتحمله شركة سيتا أما الشركة فليست على السمع إعلاميا.. فمن يتحمل ولو مرة واحدة مسؤولية الفوضى؟ وهل هي فوضى وتعطل ماكينة فحسب أم وراء “المكنة” ما وراءها؟ ولماذا يهدئ الوزير يوسف فنيانوس من روع الأزمة لدى كل كارثة ويصنفها في الاطار العادي الذي يحدث في كل مطارات العالم؟ وافتراضا: ماذا لو كان جبران باسيل وزيرا للأشغال العامة لكان “تلبسها” وقضى نحبه السياسي على أيدي المستطرين غضبا اليوم طير المطار السيرة الذاتية للحقائب الوزارية وتحولت الأنظار إلى التحقيقات التي سيباشرها غدا التفتيش المركزي بطلب من وزير العدل سليم جريصاتي لكنه ليس من المستبعد أن تخلص التحقيقات الى تحميل المسافرين مسؤولية الحمولة الزائدة على سبيل التهرب من المسؤوليات..
وفي التهرب الابعد مدى والمتصل بأزمة المنطقة وبوابة إدلب تمكنت تركيا من تأجيل الحل العسكري في أكثر المناطق المناطق إيواء للإرهاب واستقرت قمة بوتين أردوغان روحاني على بيان يؤكد أن الصراع السوري لا يمكن أن ينتهى إلا بعملية تفاوض سياسية وليس بوسائل عسكرية ولم يكن متوقعا أن يؤيد رجب طيب اردوغان سحق داعش والنصرة بلغة النار لكونه أحد صناعهم والجهة التي عملت على تنشئتهم ودعمهم وتدريبهم على الأراضي التركية فإذا قرر إلغاءهم اليوم بالحل العسكري سوف يكشفون أوراقه وبدلا من أن يدحرهم سوف يدحرونه ويفضحون أسراره واتصالا بالازمة السورية من محركاتها الروسية علمت الجديد أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طلب الى المسؤولين الروس العمل مع الدولة السورية على إصدار عفو عام يشمل خارج الأراضي السورية ويشمل بعض النازحين إلى لبنان ممن لديهم ملفات أمنية فالمديرية العامة للأمن العام التي تنظم العودة الطوعية وآخرها ما سيجري يوم الأحد المقبل تبقى خطواتها معدودة ولا تتخطى الألاف في وقت لا يزال لبنان يستضيف اكثر من مليون نازح وهؤلاء لا تتأمن عودتهم الا بعد صدور العفو الشامل او ان يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى زيارة سوريا للطلب من رئيسها تسريع العودة وتكثيفها.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “NBN”:
اهلا بكم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ما بين اقلاع وهبوط على متن خطوط المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة وما يتخلل هذا المسار من مطبات الصلاحيات وعقبات الحصص حطت أزمة المطار، فأصيب هو الاخر بشلل لساعات بفعل عطل تقني ينتظر تحديد من المسؤول عنه لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
تقنيا منح يوم الحشر في المطار تأشيرة لتحريك التفتيش المركزي لدعوة الرئيس الحريري الى عقد اول إجتماع وزاري بحضور مسؤولين وقيادات أمنية معنية في زمن تصريف الأعمال، فهل هناك مؤشرات يمكن قراءتها من هذا الأمر؟ وهل يعني أن التكليف سيطول ومعه يطول عصر التصريف؟ الاكيد أن المراوحة لا تخدم أحدا، والخطورة ان تصل المواقف المسبقة التي اتخذها البعض الى مرحلة نقاش محظور سياسي استثنائي وفي وقت استثنائي ايضا هو مسألة الميثاق والدستور والصلاحيات، صحيح ان من حق اي فريق ان يطالب ويفاوض ويضع قواعد وشروطا لكن الاصح ان لا يكون ذلك على حساب الدستور والنظام العام وعلى حساب الوصول الى تفاهم يخرج لبنان من أزماته.
في بعبدا عقد اجتماع لبحث الوضع المالي والاقتصادي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خليل طمأن الى سلامة الوضعين النقدي والمالي لافتا الى ان الامور مستقرة على هذا الصعيد.
مشهد الركود على المستوى الحكومي لا ينسحب على مجلس النواب الذي يشهد نشاطا ملحوظا في انعقاد اللجان والعمل على دراسة المشاريع واقرارها واخرها اقرار قانون الشفافية المتعلق بقطاع البترول وإحالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اقتراح قانون زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي الى اللجان النيابية.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”:
في لبنانهم، يعتقل المواطنون في المطار طيلة فصل الصيف، فيختفي وزير الاشغال العامة والنقل. وعندما يطل، يكتفي بالاعتذار، ويرفض تحمل المسؤولية. وأمام تكرار اعتقال المسافرين، ولو لسبب آخر، يكرر الوزير عينه التنصل من المسؤولية، ويمتعض من تدبير قضائي طبيعي اتخذه وزير العدل ورئيس التفتيش المركزي.
في لبنانهم، يشيد وزير التربية بأداء رئيسة دائرة الامتحانات علنا، وأكثر من مرة. ثم، ولسبب كيدي سياسي لا غير، يقرر إقالتها من موقعها، ويقول زميل له للمعترضين: روحوا بلطوا البحر.
في لبنانهم، تصدر عشرات الأحكام القضائية في حق مخالفة بناء واضحة، وسطو وقح على أملاك الغير، فتحجم القوى الأمنية عن تنفيذ قرار القضاء، ويتلطى المخالفون خلف متراس سياسي ومذهبي عنوانه رئيس الحكومة المكلف لا غير.
في لبنانهم، وزير الدولة لشؤون عودة النازحين يعمل ضد عودتهم، ويدعو الى التعامل السياسي بين اللبنانيين على أساس العد، على رغم انتمائه الى تيار كان مؤسسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري أول من تحدث عن المناصفة بغض النظر عن الاعداد.
في لبنانهم، يقول وزير مسيحي من حزب مسيحي، ان رئيس الحكومة هو وحده من يشكل الحكومة، ويوحي بأن ممارسة رئيس البلاد لصلاحياته الدستورية بشكل فعال هي شكل من أشكال الاعتداء على صلاحيات الآخرين.
هذا هو نموذج صغير عن لبنان الذي يريدون. غير ان في المقابل، ثمة لبنان من نوع آخر. لبنان ثبت رئيسه الميثاق يوم ثبت منطق حكم الاقوياء والمشاركة والمناصفة، وثبت الدستور يوم ثبت موقع رئاسة الحكومة يوم رفض قبول استقالة رئيس حكومة لبنان بالقوة، من خارج لبنان.
لبنان كرس رئيسه الاستقرار الأمني، يوم اتخذ برعايته قرار تحرير الارض من الارهاب، والقرار من التردد والتخاذل والخوف.
لبنان شق رئيسه طريق الاستقرار السياسي بعدما فرض اجراء الانتخابات النيابية اثر بعد تمديدات متلاحقة، وعلى اساس قانون نسبي.
لبنان، لرئيسه طموح لا يحد، ولشعبه حقوق لا ترد… في تحقيق الازدهار والانماء ومكافحة الفساد وغيرها من العناوين والمشاريع.
طموح لن تحبطه حملات، وحقوق لن يسلبها التقاء مصالح المتضررين، من عواصم كانتونات السياسة في الداخل، المأزومة بعد التحول الكبير اثر انتخابات السادس من ايار، وعواصم القرار السياسي الضائع في الخارج، امام مشهود التحولات الكبرى، التي حطت رحالها اليوم على ارض طهران.
===========================
* مقدمة نشرة اخبار “المنار”:
اختتمت قمة طهران الثلاثية، القمة التي وصفها الصهاينة بقمة المنتصرين. ولعل التوصيف الادق أنها قمة المنتصرين، وثالث يحاول اللحاق بهما بعدما فشل رهانه على المشروع الاخر مهرولا لضمان مصالحه في ادلب، وهو الذي ظن بداية المؤامرة أنه سيدخل الى المنطقة كلها من الباب الشمالي السوري تدغدغه الاحلام الامبراطورية..
الرئيسان بوتين وروحاني كانا واضحين بأنه من حق الدولة السورية التخلص من الارهاب والسيطرة على كامل أراضيها، والمساحة الوحيدة التي تركاها للتفاوض تقع بين حدين. خروج الارهابيين بعد القاء السلاح او ملاقاة مصير من سبقهم في معارك مماثلة، فيما كان أردوغان يتلطى بالمدنيين متخذا منهم دروعا بشرية فاتحا الباب امام المساومات على من دعمهم يوما..
انتهت القمة، فهل هي نهاية الكلام حول ادلب ليترك العمل المتبقي للميدان، ويدب النشاط مجددا على مدارج المطارات الحربية؟
في سلطنة عمان، بقي مدرج مطار مسقط معطلا أمام الوفد الوطني اليمني الى مفاوضات جنيف. لم تتمكن الامم المتحدة الضامن للمحادثات حتى من اقناع قوى العدوان بتسهيل اقلاع الطائرة، فكيف ستضمن تنفيذ نتائجها؟
في لبنان، كادت مدارج مطار بيروت الدولي أن تتعطل، والتفتيش المركزي يستدعي كلا من رئيس المطار والمدير العام للطيران المدني للتحقيق في موضوع ملابسات الازدحام، والاخيران يحملان المسؤولية لشركة “سيتا” المشغلة لانظمة تسجيل حقائب المغادرين. فهل يعقل ان تتسبب الشركة بتعطيل الملاحة الجوية، ومن يضمن أن لا تتكرر المشكلة؟
وعلى بعد أيام من مغادرة طائرة الرئيس عون الى نيويورك لالقاء كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة، يبدو أن مدارج تشكيل الحكومة معطلة بالكامل، فهل تصلحها خطوات دستورية وقانونية يتخذها الرئيس قبل سفره؟ حزب الله يؤكد أن الحل باعتماد النسبية التي افرزتها الانتخابات والا فان التشكيل قد يستغرق اشهرا يقول نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
==========================
* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”:
كل شيء على حاله، وتأليف الحكومة يراوح في دائرة المواقف والرسائل الاعلامية، فيما الرئيس المكلف سعد الحريري يواصل الترقب والتقييم والتشاور، ويتابع من موقع تصريف الأعمال القضايا الملحة للمواطنين ومعالجة المشاكل الطارئة، وآخرها واقعة الأعطال الفنية التي شهدها مطار رفيق الحريري الدولي.
وإذ يطل الرئيس الحريري من السراي بعد قليل، في كلمة يتوقع أن تتناول المستجدات السياسية والحكومية، يبقى الأكثر إلحاحا هو صرخة الفجر التي أطلقها آلاف المسافرين من المطار، ودفعته إلى إعلان الاستنفار الوزاري والأمني والإداري للوقوف على أسباب المشكلة وخلفياتها، وهو ما كان موضوع الاجتماع الطارئ الذي عقد في بيت الوسط، وأعلن في ختامه أن العمل عاد إلى حالته الطبيعية في المطار، وأن الرئيس الحريري أعطى توجيهاته لصرف الأموال اللازمة على مسؤوليته.
الاستنفار تحت سقف تصريف الأعمال لمعالجة المشكلة الطارئة في مطار رفيق الحريري الدولي وغيرها من المشاكل، يواكبه الرئيس المكلف باستنفار سياسي دائم مع مختلف القوى السياسية لولادة الحكومة التي تنتظرها تحديات لا تعد ولا تحصى.
والاستنفار مطلوب حتى لا تضيع جهود مؤتمر سيدر، ومشاريعه التي تقدر بأكثر من 11 مليار دولار، وتضيع معه فرص العمل التي يمكن أن يخلقها وكذلك تحريك الدورة الاقتصادية، لئلا يستمر التباطؤ في النمو.
الاستنفار مطلوب أيضا، من أجل إعداد مشروع الموازنة، ووضع خطة لمكافحة الفساد ولمواجهة إرتفاع الدين العام، وتأمين التيار الكهربائي والمياه ومعالجة مشكلة النفايات وحل الأزمات التي ستتزايد كلما تأخر تشكيل الحكومة.
الاستنفار لفتح الطرق أمام تسهيل ولادة الحكومة، بات ضروريا حتى لا يتحول لبنان الى بلاد تشبه العالقين في مطار معطل ومقفل، لا قدرة لهم على الطيران، ولا طريق للعودة.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”:
الحق على system، كلمة اريد منها اختصار ساعات الذل التي عاشها الناس في مطار رفيق الحريري الدولي اليوم.
بكل بساطة ومع الاعتراف بان ما حصل “مش هين” وقفت الدولة اللبنانية بشخص وزرائها المعنيين تبلغ اللبنانيين انها ستصر على تحديد المسؤولية ليحاسب المعنيون على اساسها. وهنا بيت القصيد. فما حصل في المطار, يشبه كل الدولة بكل مفاصلها.
ما حصل في المطار يشبه ما يحصل في الكهرباء والماء والنفايات والاتصالات والدواء والمستشفيات والمدارس والضمان الاجتماعي، ولن نطيل خوفا من ان نفوت ملفا ما فيفرح المعنيون به.
ما حصل في المطار يشبه وزارات الدولة اللبنانية واداراتها يشبه المكاتب الخالية من الموظفين والموظفين المرتشين يشبه الصفقات التي تمرر عبر او على الاقل تحت اعين الوزراء والمسؤولين. يشبه ان لم نقل الفساد الذي اصبح بنيويا في ادارتنا فعلى الاقل يشبه قلة الاحترافية التي تودي بنا الى الهاوية.
عذرا ولكن كل السخافة والتكاذب ان يصعقنا فشل المطار كما تصعقنا يومياتنا مع كل ما عددنا من ملفات.
فلنتجرأ مرة ونقل الحقيقة كل الحقيقة. فلنعترف اننا دولة “تمشي والرب راعيها” لا خطط فيها ولا برامج حكومية للمستقبل دولة لا تقاد ولا تدار بوعي تفتقر الى من يرصد المتغيرات في مختلف قطاعاتها فيحاول مواكبتها تماما مثلما حصل في المطار دولة تحاسب فعلا المرتكبين فيها مهما علا شأنهم فلا تعاقب الصغار وتترك الحيتان تعدل مع الجميع بغض النظر عن طائفتهم او مذهبهم او ولائهم.
فلنعترف انه فعلا الحق على system الذي جعل المواطنين مطواعين يتقاتلون على الاقل افتراضيا على كل شيء يحتمون خلف طوائفهم زعمائهم الذين زرعوا فيهم الخوف من الاخر فاربكوهم في يومياتهم حتى انسوهم قيم التماسك والولاء للوطن لا غير فنزعوا منهم حق المحاسبة وكبلوهم خلف قضبان التبعية.
فلنعترف ان ما حصل في المطار يشبهنا فنحن لم نحسن التطور ولم نحسن المحسابة من خلال صناديق الاقتراع حاولنا التعايش مع الخطأ حتى خرب الsystem… فلنعترف اننا في القرن الواحد والعشرين نعيش في مجتمع متفكك تأكله الطائفية والحزبية يسجن فيه والد ابنته لانها احبت شخصا من غير دينها ويقولون: سنحاسب فمن سيحاسب من؟
البداية من قصة خطف وسجن من تجرأت على حب شخص من غير دينها.
