* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
أربعة عناصر يقوم عليها لبنان:
– السياسة وعدم تأليف الحكومة.
– الإقتصاد وتحذير الهيئات والإتحاد العمالي.
– الأمن والشائعات الأميركية عن تفجيرات إرهابية.
– النقد ومحاولة البعض هزه بتصريحات.
وقد جاء بيان مجلس المطارنة الموارنة اليوم في سياق حث الضمائر لمن بيدهم الحل والربط على تشكيل حكومة في أسرع وقت.
وتتقاذف البلد موجات من المواقف المتعلقة بالحكومة والدستور وتوزيع الحقائب في وقت لفت الرئيس بري الى مخطط إسرائيلي لقرصنة مربع كاريش.
وحتى الآن ما زال موضوع الغاز في الثلاجة بينما بدأت إسرائيل عقد الصفقات وليس التنقيب فحسب.
وفيما يسهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الإجراءات الناجحة في حماية النقد اللبناني بدأت بعض الجهات تضم مسألة التخوف من الوضع النقدي الى الحديث عن الوضع الإقتصادي على الرغم من الفصل بين المسألتين.
وبينما ترقب أطراف مؤتمر سيدر الخطوات اللبنانية للوفاء بالإلتزامات، تعالى الضجيج حول التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس الحريري بشكل مبدئي الى رئيس الجمهورية.
وذهب البعض الى الترويج لإحتمال توجيه الرئيس عون رسالة الى المجلس النيابي غير أن أوساط القصر الجمهوري قالت إن الرئيس لم يعتمد هذا الخيار بعد وأنه والرئيس المكلف يجريان الاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.
وفيما حذرت واشنطن من أن داعش والنصرة قد يقومان بتفجيرات في أماكن لبنانية مكتظة بينها “مولات” أكد مرجع أمني أن الإستقرار ثابت وأن التدابير متخذة لحمايته وصيانته. وقال: إن أي تفجير يمكن أن يحصل في أي بلد في العالم غير أنه لن يؤثر على الإستقرار الأمني الذي يجب أن يصان أيضا بإستقرار سياسي.
بداية من مجلس المطارنة الموارنة وهز ضمائر السياسيين.
=========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”
انحدر الخلاف حول تأليف الحكومة بالبلاد الى مرحلة رمادية شبيهة بتلك التي عاشتها بين انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق الطائف، فإذا التفتنا في تلك الحقبة الى الوراء نرى الخراب العميم تزكمنا رائحة البارود وتبكينا الدولة المهشمة بناسها ومؤسساتها، واذا التفتنا الى الامام نخاف من الاتفاق الاتي، بل نخاف عليه ممن سيشوهونه وينحرفون به عن المقاصد التي صيغ من أجلها والاسباب الدافعة الى القبول به.
يدفعنا الى هذا الكلام السقوط المتكرر للمؤسسات في هذه الهوة عشية كل استحقاق دستوري نيابي ام رئاسي ام حكومي، وهذا ما أشار اليه بوضوح بيان المطارنة الموارنة الذي استغرب استسهال استحضار الدستور عند كل استحقاق وذلك في زمن اللااستقرار كالذي نحن فيه فيما الدستور هو عامل استقرار مهما كان لنا من اعتراضات على ما يعتريه من شوائب. وقد رأى المطارنة في ما يجري نوعا من استحضار للحرب.
ولكن أين اصبح مسار التأليف وسط كل هذا الغبار؟ الرئيس الحريري الذي رأى تشكيلته ترفض ورغم ما تلقاه من لسعات من طرف فريق الرئيس وما استدرجه ذلك من اعتراض على ما اعتبرته المرجعيات السنية الرفيعة تطاولا على الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة. رغم كل هذا يحافظ الرئيس الحريري على خط آمن او جسر سليم سالك بين بيت الوسط وبعبدا، وهو يرفض بناء موقفه على ما سمعه من انتقاد لتشكيلته من محيط الرئيس عون ويصر على الاستماع الى راي الرئيس شخصيا فيها ليبني على الشيء مقتضاه، ان كانت التشكيلة في حاجة الى تعديلات منطقية فهو مستعد وان كان الاعتراض عليها شاملا والتعديلات تعاكس قناعاته نكون عندها دخلنا نفقا في الازمة هو غياب الوساطات واقتصار العلاجات على النصائح وأبرزها اليوم للرئيس بري الذي دعا الجميع الى التنازل تسهيلا للتأليف لأن الوضع الاقتصادي خطير.
========================
* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”
عندما يقول الرئيس سعد الحريري ان مصلحة لبنان يجب ان تتقدم على المصالح الحزبية والطائفية، يأتيه الرد من البعض، بكلام دون مستوى الأخلاق والسياسة. وعندما يؤكد الرئيس سعد الحريري ان الصلاحيات الدستورية ليست وجهات نظر شخصية، بل هي نصوص وأعراف لا يمكن التلاعب فيها، تنهال الردود من اصحاب الفتاوى، بكلام خارج حدود المنطق واللياقة والمصلحة الوطنية.
وعندما يؤكد الرئيس سعد الحريري ان علاقته بفخامة رئيس الجمهورية غير مرشحة للطعن والكسر، وهى علاقة تسمو فوق الشحن القائم في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتحرك عقارب السياسة لتخريب العلاقة وإعادة عقارب الساعة الى الوراء.
الرئيس سعد الحريري قدم لفخامة الرئيس الصيغة التي يراها الأنسب لولادة حكومة ائتلاف وطني تراعي مقتضيات الوفاق المطلوب وحماية الاستقرار السياسي من الضياع والرئيس الحريري، لن يسلِّم بتجاوز الاصول في هذا الشأن. ومساعيه ستتواصل مع كل المعنيين لإعادة الامور الى جادة الصواب، والعمل على تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تحقيق الاصلاح المنشود والنهوض الاقتصادي.
الامر ببساطة يتطلب تضحيات متبادلة، تخرق جدار الشروط المتبادلة. وحصة الرئيس الحريري في سجل التضحية باتت معروفة… وعلى الآخرين ان يبادروا.
========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”
دق رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقوس الخطر مجددا، معتبرا أن لبنان في غرفة العناية والوضع الإقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع. وفي ظل اشتباك شهدته الساعات الماضية على خلفية الصلاحيات الرئاسية والأحكام الدستورية في عملية التشكيل الحكومي استخدمت فيه البيانات والتغريدات، نقل نواب الأربعاء عن الرئيس بري قوله إن أي طرف لا يستطيع أن يصل إلى ما يراه أو يريده في تشكيل الحكومة وعلى الجميع من دون استثناء أن يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن ويخرجوا من هذه الأزمة لا سيما أن هناك قضية أخرى لا تقل أهمية عن موضوع الحكومة، تفترض تحرك الدولة بسرعة بعد المعلومات المتوافرة حول أن إسرائيل تعمل على تكثيف نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية، وتعاقدت مع شركة يونانية للبدء بالتنقيب في العام المقبل.
موقف الرئيس بري دعمته كتلة “التنمية والتحرير” التي طالبت بإيجاد حلول لإنهاء المراوحة في أزمة التأليف، وهو موقف يتلاقى مع بيان المطارنة الموارنة، وطالبت الكتلة بتحرك عاجل لمواجهة السطو الإسرائيلي على البلوكات النفطية.
تشريعيا، يفصل رئيس المجلس بين انعقاد الجلسات النيابية والموضوع الحكومي، وهو ينتظر انتهاء اللجان المشتركة من مناقشة القوانين ليدعو إلى جلسة عامة في غضون ثلاثة أيام بعد انجاز المشاريع.
=========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”
لا حكومة في الافق مهما علت الاصوات، ومهما تعاظم الحديث عن الخطر الاقتصادي الداهم. ولعل ما اعلنه الرئيس نبيه بري اليوم عن التدخل الخارجي في تشكيل هذه الحكومة، يوضح ما يحصل اذ قال: “لو في خارج لكان ضغط ولكانت الحكومة تشكلت”.
في الداخل، امور الحكومة تبدو كالتالي:
بعبدا تسلمت من الرئيس سعد الحريري صيغة مبدئية هي عبارة عن توزيع كتل وحقائب، وليست تشكيلة حكومية، ورئيس الجمهورية ابدى للحريري ملاحظاته عليها، وبحسب مطلعين على اللقاء، فان الحريري اوضح للرئيس انه سيعيد التشاور مع الفرقاء المعنيين، لا سيما انهم لا يعرفون تفاصيل الصيغة، على ان يعود ويطلع الرئيس عون لاحقا على نتائج مشاوراته.
الرئيس عون ينتظر اذا الرئيس الحريري، ليفهم منه اذا كان متمسكا بالصيغة التي طرحها، او يريد ادخال تعديلات عليها، لأن هذا الموضوع مرتبط مباشرة بالرئيس المكلف، وهو من صلب صلاحياته، التي لم يتعد الرئيس عليها اصلا، ما يثير تساؤلا عن جدوى طرح مسألة الصلاحيات ومدى ارتباطها بابعاد النظر عن ملابسات التشكيل العالقة.
في المقابل، قدم الرئيس الحريري صيغته ومشى، وتقول مصادر متابعة لتشكيل الحكومة، ان الرئيس المكلف في انتظار عقد لقاء آخر مع الرئيس عون للاستماع الى ملاحظاته. وفيما حاولت هذه المصادر تحييد رئيس الجمهورية عن اي اشتباك سياسي، شنت هجوما على من سمتهم “متخصصين” في تخريب العلاقة مع رئيس الجمهورية.
على هذا الاساس، تقف امور التشكيل، فيما الاقليم من حولنا يتحرك على وقع طبول الحرب التي تقرع في ادلب، وقبل ايام قليلة من قمة ثلاثية روسية ايرانية تركية، تعقد في ايران في السابع من الشهر الحالي، سبقتها ضربة اسرائيلية استهدفت العمق السوري عبر الاجواء اللبنانية، اي عبر بلد سيادته منتقصة وزعماؤه يتصارعون على حقيبة وزارية.
=======================
* مقدمة نشرة أخبار “المنار”
سخونة في اجواء التشكيل وسجال حول الصلاحيات، ومصير الحكومة في نفق يزداد عتمة.
رئيس الجمهورية ثابت الموقف تجاه تشكيلة الحريري الاولى، متمسك بالدستور لفرض المعايير التي تحافظ على الانتخابات كاستحقاق وطني جامع، وفق التغريدات البرتقالية التي استفزها ما سمي بيان “الهرطقات الدستورية” الصادر عن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين دعما ومساندة للرئيس المكلف.
لم يعد مستبعدا في التوقعات ان يقدم الرئيس عون على خطوات لشرح مكامن الازمة تقول مصادر للمنار، والمعلن بحسبها انه قد يخاطب اللبنانيين عن حال التاليف، وعن نتائج الازمات المتشابكة.
الازمات عينها التي تتوالى، تنبه منها المواقف حفاظا على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، فمن عين التينة جاءت دعوة الرئيس بري الجميع ودون استثناء للتنازل وتسهيل تاليف الحكومة ولمصلحة لبنان على راس الاولويات.
ومن الاخطار التي تستعجل التاليف قبل حلول الندامة، النهب الاسرائيلي المبرمج للنفط اللبناني على غفلة من لبنان السياسي المستدرج اميركيا الى نوم عميق عن حقوقه. وعلى ما يبدو بحسب نواب لقاء الاربعاء فان اندفاعا نحو المجلس لحماية ثروة لبنان ومعالجة تلوث الليطاني قد يكون قريبا وسريعا، ولذا تتقدم امكانية دعوة الرئيس بري الى جلسة تشريعية مباشرة بعد انتهاء اللجان النيابية من درس عدد من المشاريع.
وفيما يسرق العدو نفطنا، تهدد واشنطن امننا، ومن قميص تخويف رعاياها تخرج واشنطن التهويلات ضد لبنان من الخفاء الى العلن، فهل هي للضغط مع فشل سياساتها على الساحة اللبنانية؟ او للابتزاز والمساومة؟
========================
* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”
استيقظ أيلول على معركة صلاحيات استجارت بالمراجع الدينية من الديمان إلى دار الفتوى وبلغت حدود الفاتيكان.. وكل ينصر موقعه تحت لواء “يا غيرة الدين” وهلموا إلينا فنحن نحتضر وتسحب الصلاحيات من بين أيدينا والمعركة ذات الأبعاد الطائفية تلم “الشامي على المغربي”، فيصبح ميقاتي شفيع الحريري.. والسنيورة الضنين على الدستور.. وأشرف ريفي صاحب واجب سياسي مع سعد الحريري والمجموعة الكاملة تؤلف جبهة عنفوان وتصد وتعبئة عامة لصد الضيم عن موقع الرئاسة السنية لكن قراءة في أحكام الدستور تغني عن معركة.. فالعودة إلى الطائف تجنب الرؤساء حروب الطوائف لكون المواد الواضحة تمنح رئيس الجمهورية حقوق التأليف بالشراكة مع الرئيس المكلف فهو وفقا لكلام وزير العدل سليم جريصاتي شريك رئيس الحكومة في التشكيل وليس صندوق بريد وإذا كنتم تنتظرون أن يوافق رئيس الجمهورية حتما فهذا لم يعد اتفاقا وأصبح إذعانا ولمس جريصاتي معركة دنكوشوطية وعوائق مصطنعة ووهمية لتبرير التأخير في تأليف الحكومة وأمام زحف الجدال وتصاعده أفقيا وعموديا فإن الرئيس عون ووفق معلومات الجديد يعتزم استخدام أول حقوقه الدستورية في توجيه رسالة إلى مجلس النواب ستكون عناوينها المضمرة لرئيس الحكومة: ألف أو اعتذر فالرئيس ميشال عون عندما أبدى ملاحظات على صيغة الحكومة المقترحة كان ذلك استنادا الى معايير اتفق على خطوطها مع الرئيس المكلف.. تنطلق من عدالة التوزيع وصولا إلى مصلحة الوطن أما إذا أراد الرئيس الحريري أن يخرق هذه المعايير بصيغة من لا يملك الحيلة فسوف يتحمل مسوؤليتها منفردا وقد يكون من الأجدى لرئيس الجمهورية ساعتئذ ألا يدخل شريكا فيها فالوزارة المفخخة لن يكون لديها قوة صمود أمام الأحداث المتغيرة في المنطقة والامور من منظار عين التينة بدت كمريض في غرفة العناية المركزة لكن الرئيس نبيه بري تحدث كمراقب سويدي إذ إنه لا يعرف عن الصيغة الجديدة شئيا وهو في علم الأحياء السياسية أحد صناع تركيبتها وقال بري لنواب لقاء الأربعاء إن أحدا من الخارج لم يتدخل في تشكيل الحكومة بل على العكس لو كان هناك ضغط خارجي “كان مشي الحال” لأنو “متعودة.. دايما”.
==========================
* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”
عود على بدء ولأن في الاعادة افادة للبعض ولأن التكرار يعلم … 14 اذار او ما تبقى منها او من يسعى لاحياء عظامها وهي رميم، ولأن التطواف بالطائف عاد من باب التباكي والتذاكي مشفوعا بسيمفونية: انا خائف على الطائف، ولانه منذ خروج الجيش السوري وحتى اليوم لا يزال الفريق عينه هو ذاته: كان حملا خانعا لعنجر وتحول ثعلبا خاضعا لبندر. وفي الحالتين ممسكا بالخنجر يمعن طعنا بالكيان اللبناني ويمنع اعادة الاعتبار للدور المسيحي الوطني الذي هشمه وهمشه اتفاق الطائف بدءا من رأس الهرم الى اسفل القاعدة ومع ذلك تمسك المسيحيون بالطائف وما زالوا حرصا على التعايش والشريك في الوطن وصونا للوحدة الوطنية.
في العام 1943 توافق اللبنانيون مسيحيون ومسلمون على الميثاق الوطني وجوهره الحقيقي من دون مواربة ولا رياء ولا نفاق هو تخلي المسيحيين عن اوهام الغرب وتخلي المسلمين عن احلام الشرق. بمعنى اوضح: لا لفرنسا الام الحنون وام الدني عموم ولا لسوريا الطبيعية والوحدة العربية. قايض المسيحيون يومها الحماية الفرنسية بالضمانات السياسية التي كفلها لهم الدستور. واتفقوا مع شركائهم المسلمين على الميثاق الوطني وعلى العيش معا وسوية في لبنان لا ممر ولا مقر لكل ما يسيء الى عيشهم ولا مفر من توافقهم ووفاقهم.
بعد 46 عاما جاء الطائف و سحب من المسيحيين الضمانات التي اعترف لهم بها الميثاق الوطني العام 1943. الاتفاق الغى الميثاق. نزع الضمانات والغى الصلاحيات. ومع ذلك يتمسك المسيحيون به عن اقتناع صونا للوحدة وحرصا على عدم تكدير نفوس شركائهم وايقاظ الحساسيات الكامنة والخلافات النائمة. جاء الطائف واخذ من المسيحيين ضماناتهم وليس امتيازاتهم كما يحلو للبعض زورا وتجنيا ان يسميها وعلى مدى عقود من التحريض واليوم في التغريد.
الحقيقة ان الشراكة والتشاور والتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كانت لصيقة وعميقة ووثيقة لدرجة ان ازمات مصيرية ومحطات محورية عصفت بلبنان تسبب بها اصرار فريق معين على وجهة نظر ورأي ورؤية فكانت ازمات واعتكافات واستقالات وانقسامات من 1949 وحتى حرب السنتين وصولا الى الطائف وما بعد الطائف.
من الاستقلال في 1943 الى الاقتتال العام 1990استغلال لمشاعر اللبنانيين. ومن 1949 وحتى 1975 استسهال لكرامة لبنان ومن الطائف وحتى اليوم استهبال لعقول اللبنانيين. السياديون الجدد والطائفون (نسبة للطائف) القدامى يعطون دروسا بالوطنية والسيادة والدستور لرئيس الجمهورية. كان يكفي للمفوض غير السامي السوري ان يزم بشفتيه او يحرك يديه لتنزل الحكومة عليهم بردا وسلاما في 24 ساعة والا سبابا وشرشحة وغماما لايام. شرعوا الحدود امام النار السورية لتدخل لبنان مثلما فعلوا من قبل العام 1948 وال1956 وال 1958 وال 1965 بعد تأسيس فتح وفتح لبنان امام الفوضى واللعنة مرورا ب 1967 و1969 عندما ابقوا لبنان 215 يوما بالفوضى والمجهول مشترطين تشكيل حكومة تشرع العمل الفدائي وكان ذلك قبل الطائف وفي زمن الصلاحيات المزعومة التي يتحدثون عنها لرئيس الجمهورية انذاك. ووصلنا الى اتفاقية الفوضى والمهانة اتفاقية القاهرة وفتح لاند وبعدها دويلة ايلول الاسود مرورا بنيسان وفردان 1973 ومعاقبة لبنان الذي انتصر لجيشه وكرامته وسيادته يومها وصولا الى حرب ال1975 ومنع الجيش اللبناني من ارتداء البزة العسكرية في بعض المناطق وفقا لبرقية صادرة غداة 13 نيسان الى 1990 حين هللوا للطائرات السورية تقصف قصر الشرعية والجمهورية ووزارة الدفاع ورشوا الورد والارز على من اعدم جنود الجيش اللبناني وضباطه البواسل في ساحة بعبدا والحدث وضهر الوحش ودير القلعة ويأتون اليوم بوقاحة وصلافة وفجور ليعلموا رئيس الجمهورية الاصول والدستور. واما النكتة الرائجة اليوم فهي التالية: الكرة في ملعب الرئيس للتصحيح: الرئيس ليس لاعبا. الرئيس هو الحكم والحكم سيد الملعب ونقطة عالسطر.
======================================================
