تستمر الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، في الضغط على فئات واسعة من اللبنانيين، ومنها حتى المتوسطة، بعدما أفقرت أصحاب الدخل المحدود.
تظهر تجليات الأزمة في تراجع إنفاق الأهل على تعليم أولادهم في المدارس الخاصة، المتوسطة المستوى التربوي، في حال تجاوز أبناء الأسرة الواحدة الولدين، فيلجأون مضطرين إلى المدارس الرسمية. ودوائر التعليم الخاص في وزارة التربية في الأقضية والمحافظات، تشهد في بداية هذا العام الدراسي، احتشاداً غير مسبوق للأهالي من طالبي إفادات لنقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية.
والدليل الدامغ على هذه الظاهرة إصدار راعي أبرشية بيروت المارونية بولس عبد الساتر "تعليماته لرؤساء مدارس الحكمة في فروعها كافة، بألا يكون القسط المدرسي فيها عائقاً أمام أي طالب راغب في العلم"، على ما ورد في بيان مركز الأبرشية الإعلامي الذي أشار إلى أن "أبواب مدارس الحكمة مفتوحة للجميع". وهذا في محاولة للحد من موجة النزوح المتفاقمة من التعليم الخاص.
تفاوت في النزوح
وإذا كانت مدارس البعثة العلمانية الفرنسية (الليسيه) في بيروت قد اعترفت رسمياً بانتقال نحو 350 طالباً منها إلى مدارس خاصة أخرى أقساطها متدنية، أو إلى مدارس رسمية، فإن أعداد مغادري التعليم الخاص كبير جداً، حسبما قالت لـ"المدن" عضوة المنسقية القانونية لاتحاد لجان الأهل، المحامية ملاك حمية. وأزمة الأهل لا تقتصر، بحسبها، على ذوي تلامذة مدارس خاصة بعينها. فمتابعتها ملفات الأهالي تشير إلى أزمة تطاول معظم المدارس الخاصة في هذا العام الذي يشهد نزوحاً كبيراً من التعليم الخاص إلى الرسمي، أو إلى الخاص المتدني الكلفة والأقساط.
أما البعثة الفرنسية فتعيد أسباب انتقال العدد الكبير من طلابها، إلى الترميم الحاصل في المباني. لكن حمية تعيد السبب الحقيقي إلى أن الأهالي باتوا غير قادرين على تحمل أقساطها التي ارتفعت في السنوات الخمس الأخيرة نحو 350 في المئة، وهي تعتبر لذوي الدخل المتوسط. وهذا يعني أن هذه الفئة باتت غير قادرة على تحمل الأقساط، وخصوصاً في حال تزايد أبناء الأسر البالغين عمر التعليم. فالعائلة لا تقوى على تحمل قسط تلك المدارس البالغ 11 مليون ليرة للولد الواحد، يضاف إليها القرطاسية والنقل وغيرها من المصاريف والنشاطات الترفيهية.
تضيف حمية أن النزف أصاب بقوة لافتة مدارس المصطفى والمهدي والمقاصد، ومدارس الحريري والمدارس الكاثوليكية، حسبما تظهر الشكاوى التي تصلها من الأهالي.
ليس من أرقام ونسب بعد، لعدد الطلاب الذين نزحوا من المدارس الخاصة. فالتسجيل في العام الدراسي لا يزال قائماً، وفق مصادر وزارة التربية. لكن اتحاد لجان الأهل يتلمس حقيقة الأمر من الأهالي الذين بدأوا يطلبون إفادات لأبنائهم من الوزارة، لنقلهم إلى مدارس رسمية، بسبب عجزهم عن تسديد أقساط التعليم الخاص، علماً أن مداس التعليم الرسمي عاجزة عن استعاب الأعداد الضخمة من التلامذة المتدفقين عليها.
إذا كان النزوح الحاد يظهر جلياً في بعض المدارس الإسلامية، مثل المصطفى والجواد والمقاصد وغيرها، فإن الهوة الثقافية بين أهالي أبناء المدارس الكاثوليكية تحول دون نقلهم أبنائهم إلى المدارس الرسمية، مفضلين اللجوء إلى مدارس خاصة الأخرى أقساطها مناسبة ومقبولة.
وأضافت حمية أن النزوح إلى المدارس الرسمية والخاصة ذات الأقساط المتدنية، لا يشمل المدارس الخاصة المعروفة، مثل الـ"آي. سي" أو "لويس فاكمن" والمدراس الشبيهة. فهذه لا شكاوى من لجان الأهل فيها، لأنها لأبناء فئات الدخل المرتفع.
الأمن التربوي المفقود
من ناحيته دق مسؤول لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة قحطان ماضي، ناقوس الخطر وأعلن أن الأمن التربوي مفقود في لبنان. فالطالب بات خائفاً على مستقبله، والأستاذ خائف على استمراريته في التعليم، والمدارس خائفة على ديمومة عملها. ويحصل هذا بسبب عدم وجود ضابط إيقاع يعطي الأمان للأهل والمعلمين في ظل غياب الدولة عن القيام بواجباتها.
وضرب أمثلة حية تحصل حالياً: طرد مدرسة الروضة في طرابلس خمس معلمات تعسفياً، بحجة العجز المالي، بينما عينت عشر معلمات بديلات عنهم. وعرض حالة إحدى السيدات التي ترمّلت منذ أشهر قليلة وباتت غير قادرة على دفع أقساط لأولادها الثلاثة في مدرسة مارل الياس، التي رفض المدير إعطائها إفادات لنقل أولادها إلى مدرسة أخرى، رغم ظروفها الصعبة.
إلى هذا اللا أمن التربوي، يتأسف ماضي لوجود لجان أهل في بعض المدارس تقف ضد منح الدرجات الست وسلسلة الرتب والرواتب لمدرسي ومدرسات التعليم الخاص، على اعتبار أن المدارس سترفع أقساطها، بينما المشكلة تكمن في أن المدارس لا تكشف عن ميزانيتها لمعرفة حقيقة الأمور فيها وأرباحها.
وليد حسين - المدن
