يعقد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 27 آب جلسة برئاسة سعد الحريري، يخصصها لمناقشة ملف النفايات في بيروت والشمال والجبل. وتُناقش في الجلسة خارطة طريق وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، بعدما تكون ناقشتها مساء الإثنين اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النفايات.
التوسيع
يبني الوزير جريصاتي آمالاً كبيرة على جلسة الغد. وكشف عن بعض تفاؤله بُعَيد اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثاء الماضي. ويتلخص الحل باستملاك أرضٍ لنفايات الشمال (الضنية، زغرتا، بشري، والكورة)، وتوسيع مطمري برج حمود وكوستابرافا. ويبدو أن زيارتي جريصاتي إلى النائبين هاكوب بقرادونيان (الثلاثاء الفائت) وطلال أرسلان (الأربعاء) جاءتا في هذا السياق. وتشير المعلومات إلى أن جريصاتي يتوجه إلى توسيع مطمر كوستابرافا بمقابل رفع مستوى الطمر في برج حمود (عامودياً)، ما يُنبِىء مستقبلاً بولادة جبل جديد على غرار ذاك الذي ظهر بعد الحرب.
ضرائب على النفايات
ويحمل جريصاتي في جعبته ليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد وزعه قبل أسبوع على أعضاء لجنة البيئة النيابية، وكان محط جدل وسجال وصخب، خصوصاً مع النائبة المستقلة بولا يعقوبيان والنائب عن حزب الكتائب الياس حنكش، اللذين حضرا بدافع شخصي ومن باب الحرص على البيئة (ليسا عضوين بلجنة البيئة). ويتضمّن مشروع القانون رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان "الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، الذي يلحظ رسوماً مباشرة لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها، وأخرى غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، وكذلك رسوماً على المنتجات المستوردة التي تصبح نفايات بعد استخدامها أو ينتج عن استعمالها نفايات.
ويجيز المشروع الذي حصلت "المدن" على نسخة منه، للبلديات فرض رسوم، فصلية أو سنوية، على الوحدات السكنية ضمن جدول وُضع خصيصاً لتحديد التعرفة مقابل "تفعيل الفرز من المصدر" الذي ستشرف عليه البلديات نفسها حسب القانون، وتبلغ 120 ألف ليرة سنوية عن كل شقة تفوق مساحتها 120 مترا مربعاً لتصل إلى نحو 240 ألف ليرة سنويا عن الشقق التي تزيد على 400 متر مربع، وكذلك على المؤسسات التجارية والشركات والمكاتب والعيادات والمستشفيات والمدارس والجامعات (الرسم بحسب عدد الطلاب والنزلاء، ويصل إلى حدود 48 مليون ليرة سنوياً) والمصانع (تصل إلى 9 مليون ليرة سنوياً للمصنفين فئة أولى) والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق والمنتجعات السياحية (حسب المساحة وتصل إلى حدود 24 مليون ليرة). ويفرض مشروع القانون ضرائب على السلع على أنواعها (مرفق جدول بالسلع وتوزيع الوحدات السكنية والتجارية).
جدول الرسوم على الوحدات السكنية والتجارية
حاولت "المدن" التواصل مع وزير البيئة لمعرفة بعض التفاصيل عن اجتماع الثلاثاء، لكنه لدى سؤاله إن كان الاجتماع سيتناول مسألة الفرز من المصدر ومشروع القانون الذي عرضه على اللجنة البرلمانية، اكتفى بالإجابة عبر واتس آب: "مظبوط"، من دون الافصاح عن تفاصيل إضافية. وحاولت "المدن" التواصل مع أعضاء لجنة البيئة النيابية، فإذا بثلثهم (4 من 12) لم يبدِ أي اطلاع على التفاصيل، وبعضهم تهرب من الإجابة وتحجج بالاجتماعات منعاً للإحراج، ولم يجب على هاتفه بعد ذلك نهائيا.
يعقوبيان: فشل وانتفاع
تسأل النائبة بولا يعقوبيان في حديث لـ"المدن": "أين المراسيم التطبيقية لقانون النفايات (القانون رقم 80) ولماذا لم تباشر وزارة البيئة بإصدار قانون يقرّ الفرز من المصدر بشكل صريح؟ لماذا لم تُصدر قرارات تحفّز الناس على الحد من إنتاج النفايات؟" وذكرت يعقوبيان مثلاً حياً: أكياس البلاستيك التي تستعملها المتاجر والمخازن الكبرى، واقترحت: "لو جعلنا لهذه الأكياس تسعيرة بسيطة (250 ليرة لبنانية) فستقتصد الناس باستعمالها وستجلب معها أكياسها الخاصة من المنزل. هذه إصلاحات بسيطة لكنها مهمة وضرورية، لأنها قادرة على تغيير الوضع القائم سريعاً، إضافة إلى إجراءات كثيرة مشابهة". وأضافت: "يعلم الوزير جريصاتي جيداً أن معارضة مشروع قانونه الجديد كبيرة، وقد أبلغته ذلك خلال اجتماع الثلاثاء الماضي: سنعارض أي رسوم أو ضرائب جديدة مهما كان حجمها أو شكلها، طالما أنهم مستمرون بهذه الإدارة الفاشلة، وبخطط الطوارىء والمطامر العشوائية غب الطلب بحسب الانتفاعات. نحن مستمرون بالمعارضة وبرفض دفع أي رسم. بل هم مطالبون بدفع التعويضات للشعب اللبناني عن الأذى الذي يلحق بصحتنا نتيجة إدارتهم الفاشلة للملف. المطلوب تحفيز المواطن على التخفيف من إنتاج النفايات، وليس إجباره على دفع الرسوم بحسب حجم العقار الذي يقطنه أو العمل الذي يديره... هذه سخافة!".
وكشفت يعقوبيان أن الوزير جريصاتي يعاتبها على اتهامه الدائم بالتأخر في كتابة المراسيم التطبيقية، متحججاً بـ"حجم العمل في وزارة البيئة الذي يمنع موظفة الوزارة القانونية مايا أبو زيد من القيام بواجباتها منفردة"، وتسأل: "كيف يجد الوزير الوقت الكافي ليجول المناطق اللبنانية ويسافر إلى الخارج، لكنه يعجز عن كتابة المراسيم؟ إن كان يريد المساعدة فعلا فكلنا جاهزون وقد أخبرته بذلك!".
حنكش: عجز في الإدارة
أما النائب الياس حنكش فيقول في حديث لـ"المدن" إنه كنائب معارض "غير ملزم بالبحث عن حلول لأزمة النفايات، لأن هذه مسؤولية السلطة"، ويؤكد أن "الأزمة هي أزمة عجز في إدارة ملف، وليست أزمة تقنيات"، ويضيف أن الوزير جريصاتي "لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية بالقول: استلمت الوزارة للتو. فوزارة البيئة كانت من حصة التيار الوطني الحر، والحكم استمرارية والمسؤولية كذلك". ويؤكد حنكش أن نواب المتن "يرفضون توسيع مطمر برج حمود، ولهذا خرج الوزير ببدعة الطمر العامودي. وقال إنه سيحفز البلديات، وحتى اللحظة لم نرَ شيئا". والسؤال: "هل المطلوب دوماً اعتماد الخطط الطارئة والحلول المؤقتة حتى نصل في نهاية المطاف إلى المطامر العشوائية (حيث الربحية بالأوزان الزائدة) أو إلى المحارق المشبوهة؟".
وختم حنكش حديثه بالقول: "قبل نحو شهرين توجهت إلى وزير البيئة والحكومة بسؤال عن تحوّل مطمر برج حمود – الجديدة الذي قيل في حينه إنه صحيّ، إلى مكب عشوائي تفوح منه الروائح وحشراته تأكل أهل المنطقة، فلم يُجبني. وحينما سألته أين أصبح السؤال قبل تحوله إلى استجواب، أصر جريصاتي على أنه أجابني. وحينما راجعت الأمانة العامة لمجلس النواب اكتشفت أن لا جواب.. فكيف التعاطي مع وزير يكذب على السلطة المولجة بمراقبته؟
المصدر: المدن
