تحفظ سياسيون عن المسارعة الى تقدير عدم خفض وكالة "ستاندرد ان بورز" تصنيفها الائتماني للبنان، انطلاقا من ان الاحتفال المبكر بهذا الموضوع في الوقت الذي لا يمكن ضمان التقرير، حتى صدوره قد ينتج مفاعيل سلبية كبيرة جدا باعتبار ان هناك اعتبارين احدهما هو الخشية أن تكون اشاعة اجواء ايجابية هو من اجل تخفيف سلبية التوقعات على السندات المالية، والآخر هو الايحاء بأن اتصالات دولية قد تكون دخلت على الخط من أجل اعطاء لبنان مهلة اضافية لتحسين وضعه، بما يساهم في المحافظة على التصنيف الائتماني السابق او تحسينه. ولكن إذا كانت الاتصالات والمساعي التى أجريت من أجل عدم تغيير التصنيف السابق الى سلبي، أقله في المدى القريب جدا، قد نجحت، فإن هذا الامر لا يلغي ان الواقع المرضي او السيئ الذي يعانيه لبنان قائم وواقعي، أيا تكن التقارير، دقيقة او مبالغ فيها. ويشبّه هؤلاء السياسيون الواقع بمريض في العناية الفائقة يطلب أهله من الاطباء عدم الكشف له عن حاله المرضية الصعبة جدا، حفاظا على معنوياته وخشية انهياره تحت وطأتها، لكن هذا لا يلغي ما هو واقعي فعلا. فإن تم اخفاء اعلان الانباء السيئة فلا ينفي ذلك أنها سيئة. وليس خافيا ان خفض التصنيف في حال حصوله ستكون له نتائج سلبية خصوصا على المصارف، على رغم الاجراءات الاستباقية التي اتخذت، ولكن هذا لا ينفي، بتقرير من وكالات دولية أو من دونها، ان الاقتصاد اللبناني يحتضر وان الوضع المالي سيئ جدا، في ظل تساؤل اساسي هل حين وقع حادث البساتين وتم الاغراق في تعطيل اجتماع مجلس الوزراء لاكثر من شهر لم يكن متوقعا صدور تقرير "ستاندرد اند بورز" بالتصنيف السلبي الذي خشي منه لبنان اخيرا، حتى يهرع المسؤولون راهنا الى تأجيل التصنيف؟ ومع ان لبنان ينتظر ايضا تقرير وكالة "فيتش"، فإن هذا يعني ان لبنان استطاع شراء المزيد من الوقت الاضافي له من اجل اتخاذ اجراءات عملانية تنقذه. والسؤال الاساسي الذي سيبرز في هذه الحال هو: هل لبنان سيستفيد او سيعرف ان يستفيد من الوقت الذي سيتاح له للتصحيح والانقاذ ام لا؟ وما هي الرسائل العملية التي يمكن ان يوجهها سريعا في هذا الاطار؟
يقول هؤلاء السياسيون ان اقتراح افكار للدرس والمناقشة او فتح حوار اقتصادي لمعرفة ما يجب القيام به قد يكون من اسوأ ما يمكن ان يثار في هذه المرحلة، لأن ذلك سيفتح الباب على اجتهادات تضيع الوقت، إذ يمكن ان يموت المريض خلالها، في حين أن المطلوب خطوات عملانية على خلفية ان المرض معروف وكذلك العلاج. ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من دينامية استيعابية منذ لملمته حادث الجبل وتوجهه الى بيت الدين يعدّ خطوة اولى في ظل عزمه على تفعيل الاهتمام بالمعالجة الاقتصادية، علما انه في الشق السياسي يخشى البعض أن تكون اشادة البطريرك الماروني بالمادة 95 من الدستور بعد زيارته لبيت الدين وعلى أثر زيارة لرئيس التيار العوني الوزير جبران باسيل للديمان، من المؤشرات السلبية لاصطفاف طائفي مسيحي، خصوصا في ظل تحذير واضح من سعي لتعديل اتفاق الطائف على اثر توجيه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب عبر رئيس المجلس من اجل تفسير هذه المادة، في وقت يحتاج البلد الى تأجيل اي خلاف سياسي محتمل اقله في المدى المنظور. اذ ان ما يشكو منه البلد في الدرجة الاولى هو الثقة والاداء السياسي القائم على مدى الاعوام القليلة الماضية لم يشجع على استعادة الثقة المفقودة لا في الداخل ولا من الخارج بما يفترض ان يدفع ذلك المسؤولين الى تجنب تكرار الاداء نفسه. وهناك الى تجنب الخلافات والمزايدات السياسية مجموعة خطوات قد تبدأ بتفعيل حاكمية المصرف المركزي تعيينا او تجديدا وبالانتقال الى تطبيق عشرات القوانين التي لا تطبق. فاجتماعات متواصلة اسبوعيا او اكثر من مرة في الاسبوع للحكومة قد يوجه رسالة ايجابية بحيث تملأ الحكومة الفراغات القائمة. فتعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة ايضا وهيئة ناظمة للاتصالات هي مجرد خطوات سريعة ممكنة وكذلك ايجاد حلول مرضية لموضوع النفايات وقد بدأ نوعا ما واظهار شفافية غير موجودة حتى الان في موضوع الكهرباء لا في موضوع تشغيل معمل دير عمار ولا في حجم الجباية التي لا تزال قاصرة عن ان تكون جزءا بسيطا من كلفة الكهرباء على الدولة اللبنانية او في تحسن الكهرباء. وهناك نماذج لا تعدّ ولا تحصى حول الخطوات الجدية المحتملة، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالموازنة للسنة المقبلة على خلفية ان ديوان المحاسبة كلف انجاز الحسابات المالية للاعوام العشرين الماضية خلال ستة اشهر. وليس واضحا بعد مضي شهر على ذلك اذا استطاع ديوان المحاسبة انجاز اي شيء بعدما قدر البعض انه يتعين عليه الاستعانة بمساعدة لانجاز مهمته لم تتوافر. وذلك فيما الفضائح تتوالى على اكثر من صعيد فاذا لم يتلمس الداخل كما الخارج خطوات ملموسة وجدية على نحو شبه يومي يصعب تأمين الثقة او ترميمها حتى لو حصل تأجيل لتصنيف لبنان مرحليا. وهذا التحذير يطلقه سياسيون ونواب سبق ان اثاروه في مجلس النواب مرارا وتكرارا انطلاقا من ان هذا المسار متوقع منذ اكثر من ثلاث سنوات ويتحدث عنه غالبية رؤساء الاحزاب والطوائف والمسؤولين لكن الامور راوحت مكانها.
روزانا بومنصف - النهار
