لم تحمل زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن أي تغيير جوهري في المسار السياسي. فالولايات المتحدة الأميركية مستمرة ببرنامجها لفرض العقوبات على حزب الله. وهي حمّلت الحريري الرسائل لحلفاء الحزب. وهذا لا يمثل تحولاً أو تغيراً في السياسة الأميركية تجاه لبنان. لكن الحريري ركّز في مواقفه التي أعلنها بعد لقاءاته مع الإدارة الأميركية، على مبدأين أساسيين: استمرار برنامج المساعدات للدولة اللبنانية عبر مؤتمر سيدر وغيره، وترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، بالإضافة إلى ضبط الحدود الشرقية مع سوريا. وهذه أيضاً أدرجها في خانة الحاجة للحصول على مساعدات، إذ أنها عملية مكلفة لا بد من تضمينها في موازنة العام 2020.
الحريري وحزب الله
وكما هو معلوم، لا ينفصل ملف ترسيم الحدود وبرنامج المساعدات، عن التطورات السياسية في المنطقة. فلا يمكن لواحدة أن تتسهل في ظل تعقيد الأخرى. وهذا كله يبقى تحت سقف التجاذب الإيراني الأميركي. إذ لا تزال إيران تحقق مكتسابتها وتسجّل نقاطها، من الإفراج عن ناقلة النفط من مضيق جبل طارق قبل إفراجها عن ناقلة النفط البريطانية، إلى تطورات اليمن الأخيرة. ما من شأنه أن يرتد سلباً على خصوم إيران في المنطقة. وبالتأكيد، ما يجري في اليمن والخليج عموماً سينعكس على غيره من الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تجاذباً إيرانياً سعودياً.
يعرف الحريري أن لا إمكانية لتسوية أي نزاع حدود أو ضبط حدود من دون اتفاق مع حزب الله. ويعرف أيضاً أن كل الإجراءات أو الاشتراطات الأميركية لن تجد طريقها إلى التطبيق من دون حصول تفاهم مباشر أو غير مباشر مع الحزب. ويعرف أيضاً أنه لا يمكن تحقيق ما يريده من دون أدنى تفاهم مع الحزب. ولذلك كان موقفه واضحاً عندما قال إنه لا يمكن تغيير قرار الإدارة الأميركية بشأن العقوبات على حزب الله. موحياً بوجوب تخطي الموضوع والعمل على نقاط أخرى، أي نيل المساعدات للبنان، وتوفير بعض التفاهمات التي تؤمن استمرارية التسوية الرئاسية، وتعبيد طريق ترسيم الحدود وضبطها.
علاقات سعودية - إيرانية
تحقيق هذه النقاط يرتبط بالتطورات الإقليمية، بين إيران وواشنطن والرياض. ومن الواضح أن العلاقات الإيرانية الأميركية، والإيرانية السعودية تتحرك. إذ تفيد بعض المعلومات من إيران بحدوث زيارة لضابط سعودي كبير إلى طهران قبل عيد الأضحى، جرى خلاله البحث في العديد من النقاط الخلافية، والتنسيق بشأن الحجاج الإيرانيين الذين استقبلوا بحفاوة سعودية وإهتمام لافت، لا سيما أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز التقى رئيس وفد الحجاج الإيرانيين. وتعتبر المصادر أن هذا اللقاء سيؤسس للقاءات أخرى بين الدولتين، تشمل مشاورات حول ترتيب أوضاع المنطقة. وتكشف مصادر متابعة هنا، أن تحقيق أي تقدم ولو معنوي على هذا الصعيد، سيؤدي إلى انفراجات متعددة في المنطقة، تبدأ في اليمن ولا تنتهي في لبنان.
تأتي الخطوة السعودية بعد خطوة استباقية إماراتية باتجاه إيران. ولا تنفصل عن التطورات التي حدثت في اليمن وفي مدينة عدن، وسط توقعات أن ترسو هذه اللقاءات على ترتيب تسوية للوضع اليمني، تتعلق بالحفاظ على مناطق النفوذ لكل دولة متورطة في هذا الصراع، كمنح الحوثيين منطقة نفوذ في الشمال، والإمارات منطقة نفوذ في عدن. وهذا يبقى بانتظار ما سيكون الأمر بين السعودية وإيران.
وما يجري في اليمن سينسحب على لبنان، خصوصاً في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية.
التفاوض مع إسرائيل
لا يمكن للحريري أن يبحث هذا الكم من النقاط، من دون تنسيق مع حزب الله، إذا ما أراد الوصول إلى حلول. وهو أصلاً كان يرغب أن تكون مفاوضات الترسيم مناطة بالحكومة. صحيح أن الحزب أوكل سابقاً الرئيس نبيه بري التفاوض في هذا الملف، إلا أن الحريري اليوم يريد أن تقودها الحكومة. وهذا بلا شك يمثّل تطوراً في الموقف، فيكون برّي هو الذي فتح الطريق وعبدها أمام هذه المفاوضات، بينما عندما تصل الأمور إلى لحظة عقد جلسة تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، بحضور الأمم المتحدة والوسيط الأميركي، فمن الأفضل أن تكون الحكومة على رأس إدارة هذه العملية.
منتصف الشهر المقبل، سيزور ديفيد شينكر لبنان لتجديد مسار التفاوض في ترسيم الحدود، خصوصاً أن واشنطن تهتم إلى حدّ بعيد بلبنان في ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط، وتريد أن يكون ملفاً مناطاً بها بشكل مباشر. وهذا لا يمكن تحقيقه من دون اتفاق غير مباشر مع حزب الله، وبين إيران والسعودية.
الحدود السورية
وترتبط هذه الملفات أيضاً بما يحصل في سوريا وتحديداً في المناطق الحدودية السورية اللبنانية، وكان آخرها انسحاب حزب الله من بعض مناطق القلمون، طوال الفترة الماضية، وصولاً إلى الانسحاب من معلولا بناء على ضغوط روسية. هذه لا تنفصل أبداً عن نقطة ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية التي تحدث الحريري عنها من واشنطن.
وإذا كانت واشنطن تريد ترسيم الحدود وضبطها، مقابل الإشراف بشكل مباشر على عملية التنقيب عن النفط وإيجاد تسوية مع إسرائيل لإنجاز ذلك، كما هدفها الاستراتيجي هو توفير الحماية والأمن للكيان الإسرائيلي، فهي تكون بذلك مضطرة لـ"تفاهم" أو اتفاق غير مباشر مع إيران والحزب لإنجاز كل هذه الأهداف. وأي اتفاق من هذا القبيل سيؤدي إلى وقف التهديدات أو تلويح بوقوع حرب. وأكثر من ذلك، سيؤدي إلى سحب كل الكلام المتعلق بسلاح حزب الله، وتحويله إلى عامل ضابط للحدود بدلاً من عامل إلى تفجيرها وتهديد الإستقرار، وبذلك تتحول المعادلة من النفط مقابل السلاح، إلى الأمن والاستقرار والنفط مقابل التسليم بالسلاح. وليس مسار العقوبات إلا طريقاً للوصول إلى ترسيخ هذه المعادلة من الحدود الجنوبية إلى الحدود الشرقية.
كلام حسن نصرالله عن أن سلاح المقاومة هو لـ"منع الحرب لا إشعالها" تأكيد على هذه الوجهة.
منير الربيع - المدن
