التدقيق في وضع جامعات لبنانية تدور في فلك "النظام التجاري" ضرورة قصوى، بل أولوية تفرضها المخالفات التي حصلت أخيراً ووضعت أربع جامعات في موضع مساءلة قانونية بسبب الشبهات في بيع شهادات وتزوير أخرى. القول إن نظاماً تجارياً نشأ على حساب التعليم الجامعي التاريخي في لبنان ليس افتراء ولا يجافي الحقيقة، فالوقائع تؤكد أن المخالفات أضرّت بقطاع التعليم العالي، وهي لم تقتصر على بيع الشهادات إنما جعلت عدداً كبيراً من الطلاب رهائن للاستمرار في تبرير وجودها فجذبتهم بإغراءات الأقساط المخفوضة، خصوصاً أن معظمها حاز تراخيص لاختصاصات مطلوبة وفي كليات ترتبط بالسوق والتجارة، من دون أن تُساءل هذه الجامعات، والتي بقيت لمدة طويلة من دون رقابة ولا تقويم، ولا تعنيها الجودة كشرط للمستوى الأكاديمي ومعاييره.
تبدو الفرصة سانحة اليوم لإعادة تنظيم التعليم العالي إذا توافرت الشروط التي تسمح برفع الحماية السياسية والطائفية عن المخالفين، والأهم رفع التغطيات والدعم بما يضمن استمرار النظام التجاري. ولعلّ القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي قبل أيام بالتحقق من صحة الشهادات والإفادات لطلاب من اربعة معاهد وجامعات تدور حولها الشبهات، تكون مدخلاً لإعادة النظر في أوضاع القطاع، لكنها لا تكفي إذا كان الهدف هو السعي على المدى الطويل الى تنظيم أوضاع الجامعات وفكفكة النظام التجاري الذي بات يحظى بالدعم والرعاية ويفتح فروعاً على هواه، وكأنّ الجامعات مدارس ابتدائية.
لا خيار أمام مجلس التعليم العالي ووزارة التربية إلا التوصية بإقفال بعض المعاهد والجامعات التي خالفت وتخطّت حدوداً غير مسموح بها، وإن تكن قد حاولت الهروب من مخالفاتها باتهام بعض مديري فروعها بارتكاب التزوير أو غيره، مما يتناقض مع مبادئ العمل الجامعي والاكاديمي. ولا خيار أيضاً إلا بفتح ملفات الجامعات التي تدور شبهات حول ممارساتها، فلا يمكن السماح بمنح شهادات لا تكون مطابقة أكاديمياً، ولا بتسجيل طلاب في فروع واختصاصات لا وجود كافيا لأساتذة متخصصين لها، ثم إخضاعها للتقويم لمعرفة مدى التزامها معايير الجودة الأكاديمية، علماً أن هذا الشرط لا ينطبق على غالبية الجامعات التي تدور في الفلك التجاري.
الواقع أن البلد لا يحتاج أيضاً الى مؤسسات تعليم عال جديدة وبتخصصات متوافرة، فبين 52 جامعة لبنانية، لا تزال التساؤلات مطروحة حول عدد كبير منها في ما إذا كانت تمنح شهاداتها وتقدم تخصصاتها بمعايير أكاديمية. المبالغة في التراخيص، ومنها عبر المحاصصة، ليس دليل تنوع أو تعدد، بل استسهال وضرب للجودة، ويعكس خللا فاضحا في النظام الجامعي، يهدد التعليم العالي ويشكل خطراً عليه. فلا يمكن الجامعة أن تستمر ما لم تكترث لمسار أكاديمي تعززه وتطوره البحوث والجودة. لذا حان الوقت لاتخاذ قرارات جريئة وتفكيك النظام الذي يعبث بالتعليم العالي!
ابراهيم حيدر - النهار
