الموضوع الوحيد الذي يشغل الاوساط السياسية والديبلوماسية هذه الايام هو: تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء ومحاصرة مؤسسة مجلس النواب على يد الثنائي "حزب الله" والعهد. واللافت في الامر، وفق اوساط نيابية بارزة تحدثت اليها "النهار"، ان تحالف الحزب والعماد ميشال عون، ينهي هذه الايام بصورة حاسمة مفهوم الثنائيات الطائفية والمذهبية على شاكلة الثنائي الشيعي او الماروني وغيرهما، ويعيدنا دفعة واحدة الى منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وتحديدا الى الاعوام الاربعة التي سبقت ولادة اتفاق الطائف عام 1989.
بالعودة الى تلك الحقبة من تاريخ هذا البلد، يقول احد المستشارين القانونيين لرئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، خلال مرحلة التحضير لمؤتمر الطائف، ان الطرفين الوحيدين اللذين وقفا في وجه المؤتمر هما "حزب الله" والعماد عون عندما تولى رئاسة الحكومة العسكرية عام 1988. أما الحزب فكانت له مواقف معلنة في تلك المرحلة رفضاً للمؤتمر وما انتهى اليه من اتفاق. فهل قرر الطرفان بعد أكثر من ثلاثة عقود تأسيس واقع يضرب اتفاق الطائف والدستور المنبثق منه بعرض الحائط؟ ليست الشواهد قليلة للاجابة عن هذا السؤال، وآخرها ما يتعلق بالمادتين 80 من قانون الموازنة و95 من الدستور على خلفية اعتراض فريق العهد على تسجيل حق فائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في الحصول على الوظائف التي خضعوا للامتحانات من أجلها. وتقول الاوساط النيابية في هذا الصدد: "ان القفز فوق اتفاق الطائف وتالياً فوق الدستور المنبثق من هذا الاتفاق، هو الوحيد الذي يتيح التمسك بمطلب شطب المادة 80 من قانون الموازنة، كما أصرّ رئيس "التيار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل بدعم كامل من الرئيس عون. والنتيجة الفعلية لسلوك الوزير باسيل بدعم من الرئيس عون، هي الوقوف بوجه مجلس النواب". لكن رياح الحزب هبّت فجأة، فتراجعت الرئاسة الاولى عن رفض توقيع الموازنة. إلا ان هذا التراجع ليس سوى مشهد من فصل مستمر عنوانه "إسقاط الطائف" على حد تعبير الاوساط نفسها!
في موازاة ذلك، وفي توزيع للادوار على ما يبدو بينه وبين فريق الرئاسة الاولى، أخذ الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على عاتقه مباشرة منع مجلس الوزراء من الانعقاد على خلفية حادثة قبرشمون، مثلما فعل في إطلالته الاخيرة متمسكاً بفرضية "محاولة اغتيال وزير"، كي يبرر لحليفه الحزب الديموقراطي عدم التراجع عن مطلب إحالة الحادثة على المجلس العدلي.
تتحدث اوساط حكومية ونيابية عن "حالة غليان" مكتومة على مستوى الرئاستين الثانية والثالثة إنطلاقاً من هجمة الثنائي "حزب الله" والرئاسة الاولى على صلاحياتهما المنصوص عليها في الدستور. وقد صدرت مواقف من فريقَيّ هاتين الرئاستين في عطلة نهاية الاسبوع المنصرم تعبّر عن هذا الغليان. وما لم يعلنه هذان الفريقان، هو ما يتردد حالياً في مجالسهما من ان المشهد السياسي الراهن يعيد لبنان الى ما قبل اتفاق الطائف، وتحديداً الى مرحلة الحرب الاهلية.
هل يحتاج بند في الموازنة وحادثة قبرشمون الى ان يعيدا لبنان الى زمن الحرب الاهلية؟ تجزم اوساط ديبلوماسية غربية بالنفي. ففي رأيها الذي وصل الى أسماع اوساط زعيم سياسي معارض للثنائي "حزب الله" والعهد، وأطَّلعت عليه "النهار"، ان هناك تحسباً إيرانياً عبّر عنه بصورة غير مباشرة نصرالله، من تبلور قرار دولي يشبه القرار 1559 عام 2004 الذي أدى لاحقاً الى إخراج جيش النظام السوري في العام التالي من لبنان. وسيكون هدف القرار الجديد كفّ طهران عن تدخلاتها في لبنان عبر "حزب الله" على مستويات عدة.
في سياق متصل، كان لافتاً ما أعلنه الامين العام لـ"حزب الله" في كلمته الاخيرة خلال الاحتفال الذي أقامته "مؤسسة جهاد البناء" التابعة للحزب عندما قال: "أنا أنفي نفياً قاطعاً إدعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان...". واعتبر نصرالله ان هذا الادعاء "يأتي في سياق... مقدمات لفرض وصاية يريد البعض أن يصل إليها في لبنان: وصاية على المرفأ، ووصاية على المطار، ووصاية على الحدود. وما عجزوا في أحد أهداف عدوان تموز(2006) أن يحققوه، وهو المجيء بقوات متعددة الجنسية إلى المرفأ والمطار والحدود، هذه قد تكون مقدمات له".
وفق المثل الشعبي القائل "ما في دخان بلا نار"، ينطوي كلام نصرالله هذا على معطيات تتلاقى مع معطيات الاوساط الديبلوماسية الغربية المشار اليها آنفاً، والتي تحدثت عن قرار دولي يماثل القرار 1559. ومثل هذه المعطيات تضع لبنان على مفترق تطورات دقيقة تعيد الى الاذهان الحقبة المظلمة التي فرض فيها رئيس النظام السوري بشار الاسد تمديد ولاية الرئيس اميل لحود وقيام شبكة من "حزب الله" باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ما يخشاه المراقبون هو ان يؤدي تكرار تجربة القرار 1559 عام 2004، الى كلفة مماثلة عندما يحين أوان ولادة قرار ينهي النفوذ الايراني في هذا البلد. قبل 15 عاماً إجتاحت لبنان موجة اغتيالات وتفجيرات كانت تُنسب الى النظام الامني المشترك السوري - اللبناني. واليوم، ماذا يتهدد لبنان؟ حتى الآن، ثمة عملية خطف جارية للحكومة بقرار من "حزب الله". فهل هناك من مزيد في جعبة الحزب؟
احمد عياش - النهار
