في الحادي عشر من هذا الشهر، ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه، إعلان عن قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة في تطوير مشاريع لإنشاء معامل تقليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية .
الإعلان موقّع من قبل المدير العام للموارد المائية والكهربائية في الوزارة الدكتور فادي جورج قمير.
كما أن الشروط مرفقة في الإعلان بصيغة pdf، وهي مؤلفة من 28 صفحة.
من خلال قراءة الإعلان يتبيَّن أنه خالٍ من أي مهلة زمنية لتقديم الطلبات، وهذا عيبٌ قانوني لأن أي شركة متقدِّمة يُمكن أن يُقال لها " إن المهلة انتهت ".
وحين تمت مراجعة الدكتور قمير، أفاد بأن الإعلان ورد من مكتب وزيرة الطاقة وأنه نشره كما ورد .
وفي مراجعة لخبراء قانونيين، كان الجواب أن الغفلان هرطقة وأنه لم يسبق في تاريخ الإدارة اللبنانية انْ نُشِر إعلان من دون تحديد مهل.
إضافة إلى هذا العيب، هناك الكثير من العيوب في النص المرفق، ولاسيما في الصفحة 10 والصفحة 11، حيث يشترط الإعلان أن تكون الشركة المتقدِّمة قد أنجزت مشروعًا بقدرة 800 ميغاوات بطريقة ال bot، ويقول خبراء في هذا المجال، ان مثل هذه الشروط كان يجب أن تضعها إدارة المناقصات وليس وزارة الطاقة، وما تركها في الوزارة سوى للوصول إلى أن ترسو المناقصة على شركة او " كارتيل شركات " معروف سلفًا .
ويستغرب الخبراء كيف يمر هذا الغفلان في وقت يقع لبنان تحت المجهر الدولي لجهة الشفافية.
وتذكِّر المصادر بما سبق لوزيرة الطاقة ندى البستاني أن قالته منذ فترة، في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، ضمن إطار النشاطات الرامية الى الترويج لدورة التراخيص الثانية، إذ شدّدت على " مواصلة بناء قطاع البترول على أسس شفافة تساهم في جذب الشركات العالمية "، وسألت المصادر : هل هذه هي " الأسس الشفافة "؟ وهل هكذا يتم جذب الشركات العالمية؟
المصدر: ليبانون ديبايت
