صورتان من صور الإستنسابية والمزاجية المكللة بمخالفة القانون واستعماله في تصفية الحسابات الإنتخابية ضد الخصوم، تعكسها بلدية عيتنيت التي تترك الأمور على غاربها وتسييبها ضاربة القانون عرض الحائط عندما يتعلق الأمر بمنفعة الحلفاء والمقربين والمحاسيب، فلا تزال هذه بلدية تنتهج سياسة التعنت وتحدي القوانين المرعية الإجراء، وذلك بامتناعها عن اجابة طلب احد مواطنيها وهو حقه المكرس قانونا في الإستحصال على نسخ من قرارات المجلس البلدي، وذلك وسط سكوت مريب من أجهزة الوصاية الإدارية.
احد نماذج مخالفة القانون الصارخة واعتماد سياسة الكيل بمكيالين والإستنسابية والمزاجية البحتة في ادارة مرفق عام خارج نطاق القوانين والأنظمة، استئجار البلدية المبنى القائم على العقار ١١٤٤ /عيتنيت والتي كانت ملكيته تعود للمرحوم سليم فرح كمقر لها، بموجب عقد إيجار موقع بين السيدة اوجيني شقيقة المرحوم بالأصالة عن نفسها وبوكالتها عن باقي الورثة، تمتنع بداءة عن إعطاء المؤجرة نسخة من عقد الإيجار في مخالفة صريحة لمبدأ التعاقد، ثم عمدت لاحقا الى إجبار المؤجرة بعد وفاة شقيقها المالك الى إجراء حصر إرث له والإستحصال على وكالة من سائر الورثة لشرعية العقد وسلامته القانونية كما ادعت ، لا بل ان البلدية عمدت الى التدخل في معاملة حصر الإرث لدى المحكمة وأدلت بوقائع مشوهة وغير صحيحة للتشويش على مسار المعاملة القانزني المدعم بالمستندات لناحية القول بأن المرحوم سليم فرح الذي ثبتت وفاته اعزبا بأنه متزوج وله أولاد ولا ننسى أن المختار كان أحد أدوات هذا التشويش من خلال الإفادات المتناقضة التي اعطاها والتي هي موضوع متابعة أمام القضاء
كما عمدت البلدية وبالرغم من إتمام معاملة حصر الإرث ووكالات الورثة التي تجيز للسيدة أيجيني فرح حق التأجير الى الإمتناع عن دفع كامل بدلات الإيجار وفق العقد وإيداعها عن طريق العرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب بالعدل لا بل وتقسيمها الى مبالغ بحسب حصة كل وريث بالرغم من وجود وكالات من الورثة للمؤجرة كما اسلفنا، كل هذا تحت عنوان تطبيق القانون من البلدية مرفق عام.
وفي حالة اخرى لناحية استئجار منزل آخر من قبل البلدية، مغايرة من حيث الإستنساب وطرح القانون جانبا وعدم الإلتزام بأي بند من بنوده، عمدت البلدية سنة ٢٠١٣ الى استئجار المنزل القائم على العقار ١١٤٨ عيتنيت العائدة ملكيته الى ورثة ملحم ابو حسن وصوفيا ابو حسن والمرحوم جورج الكوكباني الذي يمتلك ١٥٣٧.٥ سهما ، بما يعني انه لو كان حيا لا يمكنه بتلك الأسهم امتلاك حق التأجير لعدم بلوغ نسبة ملكيته ثلاثة أرباع الملكية المفروض قانونا، حيث قامت البلدية وخلافا لكل القوانين والأعراف لا سيما تلك التي حرصت على تطبيقها بحذافيرها على اجارة مبنى البلدية قامت ومن خلال اتصال هاتفي بشقيقة جورج الكوكباني دون اي مستند يثبت ملكيتها او وكالتها عن شقيقها الى استئجار المنزل لصالح مؤسسة مالطا الخيرية التي تعنى بالمسنين كدار لضيافة المسنين والإهتمام بهم في مخالفة فاضحة لأصول العمل البلدي والإدارات العامة التي تستوجب عقد اجارة خطي وملكية ٢٤٠٠ سهما من اجل قانونية الإجارة، ووضعت يدها عليه بواسطة المختار الذي كان الذراع التنفيذية وقامت بالدفع له من صندوق البلدية بدل ايجار شهري مبلغا وقدره ٢٢٠٠ دولار اميركي، ما يطرح التساؤل حول كيفية صرف تلك المبالغ التي لا تستند الى عقد ايجار خطي فضلا عن ارتفاع البدلات بما لا يتناسب مع المأجور، عدا عن عدم صفة المختار في قبض تلك البدلات حيث كان يعمد وفق افادته الخطية في تقرير الخبير غسان شرانق الى حسم مبلغ ٦٠٠ دولار كمصاريف كهرباء وماء، بالرغم من ان مصاريف كتلك تقع على عاتق المستأجر وليس المؤجر ليتبين في العام ٢٠١٨ أن لا فواتير دفعت، بحيث باشرت شركة الكهرباء اجراءاتها في فك ساعة الكهرباء لولا ان قام ط. س امين صندوق البلدية بدفع تلك المتأخرات من الصندوق، ومجددا دون معرفة السند القانوني لخطوة كتلك خصوصا واننا نتكلم عن أموال عامة ترعى عملية صرفها ودفعها معاملات واجراءات دقيقة ومعقدة حفاظا عليها.
هذا عدا عن قضية إعتداء على الأملاك العامة في البلدة من قبل المدعو ب . ش، مالك العقار 2695، والذي يملك عليه معصرة زيتون تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام من الناحية البيئية لجهة كيفية التخلص من المخلفات الملوّثة في مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون. حيث أن مالك العقار يعتدي على الملك العام وتحديدا على العقار رقم 2694 الممسوح على اسم الجمهورية اللبنانية من خلال إقامة منشآت عليه عبارة عن خيمة من الحديد بمساحة 95 مترا مربعا وتعبيد قسم من طريق العقار واستعماله كطريق، وذلك تحت أنظار رئيس البلدية الذي لم يحرك ساكناً. ما يثير الكثير من التساؤلات حول تصرّف البلدية وسلوكها، تجاه الحفاظ على الملكيات العامة، معتبرين أن ما تشهده البلدة يعتبر إخباراً لجانب النيابة العامة المالية، داعين إياها للتحرّك سريعاً لحماية أملاك الدولة من قبل الطامعين والمعتدين.
حيث يرفض رئيس البلدية إعطاء أبناء البلدة صورا عن قرارات المجلس البلدي، ما يؤكد أن تصرفه يُخفى ما قد يكون أعظم.. وقد لجأ احد ابناء البلدة الى القضاء ورفع دعوى بحق كل من المعتدي ورئيس البلدية الذي يمتنع عن إعطاء أية معلومات أو رأي حول ما يجري.
كل هذا يستدعي صرخة جديدة ومناشدة للنيابة العامة المالية لاعتبار هذه الوقائع المعززة بالمستندات كإخبار حول كم وكيف واين يتم صرف اموال الناس في بلدية عيتنيت، لاسيما وسط رفضها التام لإطلاع اصحاب الصفة على مستندات ومقررات لعلها تنطوي على مخالفات وتجاوزات.
