أقرمجلس النواب موازنة العام 2019 الخالية من أي إجراء إصلاحي حقيقي يؤسس للموازنات المقبلة. أقرت بموادها الـ99 التي يتضمن البعض منها إجراءات تعكس رؤية الحكومة "السطحية" لمعالجة العجز الهائل في الموازنة، والذي يُشكل خطراً حقيقياً على الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني.
فالعجز المتوقع في موازنة العام 2019، التي حازت على 83 صوتاً واعتراض 18 فقط،، لن يقل كثيراً عن العجز المقدر في موازنة العام 2018 المقدر بأكثر من 11 في المئة، أو أقله لن تتمكن الحكومة من الوفاء بما تعهدت به بخفض العجز الى 6.59 في المئة.
فالإجراءان اللذان عوّلت عليهما الحكومة لتحقيق خفض كبير بالعجز، تم إقرار أحدهما بما لا تشتهي، وهو المتعلّق برسم الاستيراد. إذ استُثني البنزين منه، في مقابل نسف الإجراء الثاني في وقت سابق. وهو المرتبط باكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة.
العجز باق
أقر مجلس النواب رسم 3 في المئة على جميع المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة TVA، بإستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية، على أن تُحدد بمرسوم يصدر لاحقاً عن مجلس الوزراء. إقرار هذا الرسم جاء بعد سجال وقع حوله. ووفق ما ذكرت مصادر لـ"المدن"، فإن نواب حزب الله والتقدمي الاشتراكي تمسّكوا برفضهم لشمول البنزين برسم الـ3 في المئة، في مقابل إصرار نواب التيار الوطني الحر على ذلك. وبإقرار الرسم باستثناء البنزين، تتراجع الإيرادات المتوقع تحصيلها من هذا الرسم من ما يفوق 550 مليار ليرة إلى ما يقل عن 400 مليار ليرة.
إجراء آخر خذل الحكومة، هو رفض مصرف لبنان والمصارف الاكتتاب بالسندات اللبنانية بفائدة 1 في المئة. وهو أمر بات مؤكداً، وفق ما أوضح مؤخراً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنه لن يكون هناك إقراض بشكل مباشر للدولة اللبنانية، متعهداً بقيام مصرف لبنان لاحقاً باطلاق أدوات مالية أخرى لتوفير السيولة للدولة.
رفض مصرف لبنان اكتتاب المصارف بالسندات اللبنانية بقيمة 12 ألف مليار ليرة بفائدة 1 في المئة، وإن كان منسجماً مع توصيات صندوق النقد الدولي، إلا أنه يقف حجر عثرة في وجه الحكومة لخفض كلفة الدين العام بنحو ألف مليار ليرة. وهو ما كانت تعوّل عليه الموازنة العامة.
وفي حال تأخر مصرف لبنان بإطلاق أدوات مالية معينة، لتوفير السيولة للدولة ورفد الخزينة العامة خلال العام 2019، فإن العجز في الموازنة العامة سيفوق النسب التي استهدفتها الحكومة إلى أكثر من 7.6 في المئة.
الموازنة وموادها
إضافة إلى إقرار الرسم على المستوردات، أُقرت كافة مواد الموازنة، مع إدخال بعض التعديلات عليها كإعادة مبلغ 75 مليار ليرة إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، من أصل 175 ملياراً، بعد أن خفضت موازنته السنوية. كذلك، في مقابل خفض موازنة هيئة أوجيرو بمبلغ 14 مليار ليرة عقب سجال دار بين النواب. كما تمسّكت الموازنة بعدم المسّ بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة ملياراً و800 مليون ليرة.
وكان بارزاً إقرار المادة المتعلّقة بزيادة موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية 35 مليار ليرة لصالح مؤسسات ذوي الرعايا الإجتماعية.
وأقرت باقي المواد كما وردت من لجنة المال والموازنة، والتي عرضتها "المدن" في وقت سابق، أبرزها فرض ضريبة الدخل على رواتب العسكريين وحسم 1.5 في المئة من الرواتب التقاعدية للعسكريين، وتعديل مدة صلاحية جواز السفر وتحديدها بثلاث سنوات بالحد أدنى، وإخضاع مخصصات رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء السابقين للضريبة، وفقاً لأحكام ضريبة الدخل، والمادة المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد تعهّد بعد إقرار موازنة العام 2019، بالعمل على إقرار موازنة العام 2020 خلال المهلة الدستورية المحدّدة لها، أي في شهر تشرين الأول المقبل، على أن تترافق مع قطوع الحسابات للسنوات السابقة.
عزة الحاج حسن - المدن
