بعد نفاذ مهلة الشهر، التي منحها وزير العمل كميل أبو سليمان لأرباب العمل لتسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، تبدأ الوزارة بتنفيذ خطتها لملاحقة المؤسسات المخالفة ومكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية، يوم الأربعاء المقبل في 10 تمّوز. فقد منحت وزارة العمل أصحاب العمل مهلة شهر، تنتهي يوم الثلاثاء في 9 تمّوز، لتسوية أوضاع عمالهم من خلال الاستحصال على إجازات عمل لهم.
إمكانيات محدودة
لم تنته الوزارة من إحصاء عدد أرباب العمل الذين تقدموا بطلبات لتسوية أوضاع العمال الأجانب خلال المهلة التي منحت لهم. فوفق مصادر وزارة العمل، تحديد الأرقام النهائية متعلق بصدور بطاقات إجازات العمل، التي بدأت تعمل عليها الوزارة. لكن الثابت إلى حد الساعة أن الأرقام الحالية تضاعفت ثلاث مرات عمّا كان عليه الوضع في الأشهر الفائتة، وثمّة أرباب عمل كثر تقدّموا بطلبات، لم ينته العمل عليها، وآخرون بدأوا بإعداد الأوراق اللازمة، كما أكّدت المصادر لـ"المدن".
ستشمل حملة قمع المخالفات جميع المناطق اللبنانية، وقد تمتد لأشهر عدّة، خصوصاً أن ليس لدى الوزارة إلّا ثلاثين مفتشاً للعمل في جميع الأراضي اللبنانية. وهو رقم لا يكفي حتى للتفتيش في شارع واحد من شوارع بيروت. وفي هذا الإطار تشير مصادر إلى أن هذا العدد، حتى لو كان غير كافياً، لن يؤخذ كذريعة لعدم الإقدام على قمع المخالفات. بل على العكس سيعمل هؤلاء المفتشون بدوامات عمل طويلة، وعلى فترة زمنية مديدة، وسيتم قمع جميع المخالفات في جميع المناطق تباعاً. وسيعاونهم مفتشون من الضمان الاجتماعي والوزارات المعنية.
قمع المخالفات
تضيف المصادر، قد تتطلّب المسألة أكثر من شهرين إضافيين، فيما لو كان عدد مفتشي الوزارة أكبر، لكن الأخيرة ستعمل حسب الإمكانيات المتوفرة لديها، لقمع جميع المخالفات في كل لبنان. فلدى الوزارة معلومات كافية عن المؤسسات المخالفة، وتلك التي لم تتقدم بطلبات تسوية أوضاع عمالها الأجانب بعد. وسيبدأ مفتشون من الوزارة، يرافقهم مفتشون من الضمان الاجتماعي، وبمؤازرة من القوى الأمنية وشرطة البلدية لبلديات المعنية، يوم الأربعاء في قمع المخالفات في إحدى المناطق، رفضت المصادر البوح عنها، وتنتقل بعدها إلى بقية المناطق تباعاً.
ستكون المحاضر المسطّرة بحق المخالفين على ثلاثة أنواع، تبدأ بالإنذار وتنتهي بإقفال المؤسسة، حسب نوع المخالفة التي يرتكبها أرباب العمل. فعلى سبيل المثال، في حال كان صاحب العمل أجنبياً وجميع عماله أجانب وغير حاصل على الرخص وإجازات العمل المطلوبة، فعمله غير شرعي مئة في المئة، بالتالي سيتمّ إقفال المصلحة بشكل فوري.
وفي حال كان صاحب المؤسسة لبنانياً ولديه عمال لبنانيون أكثر من العمال الأجانب، وتقدم لوزارة العمل لتسوية أوضاع العمال لديه، وأثبت ذلك من خلال الوصولات التي تمنحها وزارة العمل، لكنه مازال بحاجة لوثائق معينة لاستكمال المعاملات، فسيكتفي المفتشون بتوجيه إنذار له لتسريع الإجراءات وحسب. أما رب العمل اللبناني الذي لديه عامل أجنبي غير شرعي ولم يتقدم بأي طلب بعد، فسيتمّ تسطير محضر ضبط بحقه وتغريمه مبلغ مليونين وخمسمئة ألف ليرة عن كل عامل مخالف. فالهدف هو تسوية أوضاع العمال وتنظيم العمالة الأجنبية، لا إلحاق الضرر بأصحاب المؤسسات المخالفة، التي يجب عليها الالتزام بقانون العمل، كما أكّدت المصادر.
أرقام صادمة
على هامش الحملة التي ستقوم بها الوزارة لمكافحة العمالة غير الشرعية، تشير المصادر إلى وجود نحو 72 ألف عامل أجنبي من الفئة الثالثة (عمال تنظيفات وحمّالين...) يحملون إجازات عمل صالحة، ونحو 15 ألف عامل من الفئة الثانية والأولى. يضاف إليهم 186 إلف عاملة وعامل في الخدمة المنزلية (الفئة الرابعة). أي أن العمال الأجانب الشرعيين في هذه الفئات هي بحدود 273 ألف عامل. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 40 ألف عامل "فار" في الفئة الثالثة، أي لا يملكون وثائق رسمية وإجازات عمل. ويرتفع هذا الرقم إلى نحو 70 ألف عامل فار في جميع الفئات. أي أن حوالى نصف اليد العاملة في الفئة الثالثة غير شرعية، ونحو 26 بالمئة من مجمل اليد العاملة الأجنبية غير شرعية. وهذه الأرقام لا تشمل العمال السوريين. فعدد العمال السوريين، المسجّلين والحاصلين على إجازات عمل، يقدّر بنحو ألف وسبعمئة عامل فقط. لكن لا أرقام رسمية دقيقة حول العمال السوريين غير المسجلين. والتقديرات تشير إلى وجود نحو أربعمئة ألف عامل سوري لا يملكون إجازات عمل، وفق المصادر.
وليد حسين - المدن
