الفساد القضائي: المحامية «الخارقة»

أسماء نحو ٧٠ محامياً وردت في محاضر التحقيقات التي يُجريها فرع المعلومات في ملف الفساد القضائي. إلّا أنّ محامية واحدة فقط أُعطي الإذن بملاحقتها، وقرر قاضي التحقيق العسكري سجنها بجرم دفع رشوة لضابط في فرع المعلومات ومؤهل في مكتب مكافحة المخدرات المركزي. فما هي قصة هذه المحامية؟

«المحامي الشاطر هو الذي يعرف القانون جيّداً. المحامي الأشطر هو الذي يعرف القضاة جيّداً». هذه المقولة التي يتداولها المحامون هي الأكثر تعبيراً عن واقع الحال في قصور العدل. تطبيقاً لهذه المقولة، ذاع في السنوات القليلة الماضية، صيت محاميةٍ في أرجاء «العدلية» ولمع نجمها حتى كادت تحوزَ لقب «المحامية التي لا يُرِدُّ لها طلب إخلاء سبيل»... لولا بعض الإستثناءات. شابةٌ تنتمي إلى عائلة متواضعة، تمكنت من صعود السُلَّم سريعاً. كانت بدايتها، قبل سنوات، من المحكمة العسكرية الدائمة، حيث لم يكن «يعصى» عليها ملف، حتى باتت مقصد أهالي الموقوفين الذين يطلبونها بالإسم، بسبب علاقاتها الواسعة وقُدرتها على ضمان الحصول من القاضي على إخلاء سبيل. وهي، رغم صِغر سنّها، «شغّلت» لديها محامين يتجاوزونها عمراً وخبرةً... إلى أنّ صدر تعميم بمنعها من دخول المحكمة العسكرية، فعمدت إلى الاستعانة بمحامين كواجهة لها.

القدرات «الخارقة» لهذه المحامية لم تقتصر على المحكمة العسكرية فحسب، بل شملت أيضاً قصور العدل. وقد برز اسمها إلى الواجهة، قبل أشهر، مع إخلاء القاضي منذر ذبيان سبيل الموقوف مهدي م. المتهم بتهريب أطنان من حشيشة الكيف إلى مصر. إلا أنّ توقيفها، أخيراً، جاء على خلفية اتهامها برشوة المؤهل ناصر ش. والضابط في فرع المعلومات النقيب أنور س. وقد جرى تثبيت ذلك في شريط مصوّر يُظهرها وهي تُهدي الضابط كيساً من أحد المتاجر الفاخرة. وعززت هذه الاتهامات إفادة الموقوفين ضدها بأنّ الضابط كان يزوّدها بمعلومات حول موكّليها الموجودين في عهدة الفرع، فيما كان الرتيب يزوّدها بمعلومات من داخل مكتب مكافحة المخدرات مقابل مبالغ مالية.

في هذا السياق، تكشف مصادر قضائية لـ «الأخبار»، انطلاقاً من المعلومات الواردة في محاضر التحقيقات، أنّ شقيق المحامية التقى الموقوف مهدي م. من دون سابق معرفة أمام مكتب قاضي التحقيق، وأوصل له سلاماً من جوزيف س. ورسالة مفادها أنه سيساعده. وقد صودف أن جوزيف س. (أوقف لاحقاً بتهمة السمسرة ودفع الرشى) الذي ذكر شقيق المحامية اسمه كمرسل للسلام كان موجوداً في المكان نفسه، فسأل شقيق المحامية: هل تعرف جوزيف س.؟ فرد الأخير بالنفي، لكنه قال له إن زوج مطربة معروفة أوصاه بإيصال تطمينات لمهدي م. وبذكر هذا الاسم له. إثر ذلك، عرّف جوزيف س. شقيق المحامية عن نفسه، ودخلا معاً الى غرفة قرب مكتب القاضي بسّام الحاج بوجود الموقوف الذي أحضروا له كنافة ومياهاً، وبحثا معه توكيل «المحامية الخارقة» لمتابعة قضيته. وبحسب المعلومات، عقد لقاء آخر لاحقاً في مكتب المحامية التي طلبت مليون دولار لقاء الحصول على إخلاء سبيل. وبحسب المصادر، لم تتلفّظ المحامية بالرقم، وإنما دوّنته على ورقة أمامها. وقالت إنّها ستؤمن اتصالاً لمهدي بزوجته من داخل سجن المعلومات في تمام السابعة في اليوم التالي، وهو ما حصل بالفعل. وفي لقاء ثان، بحسب المصادر نفسها نقلاً عن إفادة الموقوف جوزيف س، حضر اللقاء شخص كان شقيق المحامية يخاطبه بصفته قاضياً، وقال لاحقاً إنّه القاضي الذي سيساعد في القضية. في هذا اللقاء، طلبت المحامية 650 ألف دولار مقسّمة على ثلاث دفعات. وتنقل المصادر عن إفادة جوزيف س. أنّ شقيق المحامية بعدما تقاضى الدفعة الأولى اتّصل بشخص ليبلغه بأن المبلغ بات في حوزته وأنه في طريقه اليه. ولدى سؤاله عن هوية هذا الشخص، قال الموقوف إنه رأى اسم أحد القضاة على شاشة الهاتف. لاحقاً، ضجّت العدلية بملف مهدي م. الذي أخرجه من السجن تقرير طبي مزوّر.

«الأخبار» زارت الطبيب الشرعي في مركز توقيفه في مستشفى الحياة قبل إخلاء سبيله، فأكّد أنّه وقع ضحية خداع تعرّض له من الطبيب الذي أصدر نتائج الفحوصات. وقال لـ «الأخبار»: «لم يحصل يوماً أن خرج موقوف بموجب تقرير طبيب شرعي. التقرير الطبّي ينقل الموقوف إلى المستشفى، لكن لا يُخرجه من السجن». ولفت الى أنه فوجئ اثناء التحقيق معه من قبل رئيس الهيئة الاتهامية أن الأخير كان من خلال أسئلته يحاول دفعه لتأكيد أنّ حالة الموقوف هي «موت بطيء».

في مقابل ذلك، تعزو مصادر قريبة من المحامية المذكورة الاتهامات التي تكال لها الى «غيرة الزملاء». وأكدت أنّ المحامية «لم تكن تقبل أي ملف من دون درسه لمعرفة إمكانية قبول إخلاء السبيل من عدمه». وتتحدث المصادر عن استهداف شخصي تتعرّض له من فرع المعلومات، مشيرة إلى أنّ كونها ابنة عمة أحد أبرز تجار المخدرات في لبنان (علي ز. المشهور بـ «أبو سلّة») لا يعني شيئاً. وعن رشوتها ضابطاً في فرع المعلومات مقابل تسريب تحقيقات، أكدت المصادر أنّ علاقة صداقة تربطها بالضابط وأن الكيس الذي تظهر في شريط الفيديو وهي تسلمه اياه «كان عبارة عن هدية له في عيد ميلاده»، وتؤكد أنّ المحامية لم تطلب منه أي معلومات وفقاً لما ورد في التحقيق الأولي، مشيرة إلى أنّها عندما سلّمت الضابط الهدية، لم يكن موكلها موقوفاً.

رضوان مرتضى - الأخبار