بعبدا تحولت "حائط مبكى" التعيينات والمجلس الدستوري معركته ساخنة

على أهمية متابعة الأفرقاء لتطورات الخليج وانعكاسها على لبنان والمنطقة، فإنهم يغرقون في متابعة ملفات الحكومة وما قد تعتمده في تعيينات الفئة الاولى، وسط كباش مفتوح على الفوز بها والتربع على مقاعد الإدارة، ولا سيما ان الاتصالات مفتوحة لغربلة أسماء المرشحين وخصوصاً في المجلس الدستوري والاعضاء الخمسة الذين سينتخبهم مجلس النواب الاربعاء المقبل. وعلى الرغم من وجود رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل في الخارج، فإن المشاورات مستمرة حيال ملف التعيينات.

وعلمت "النهار" ان اتصالات في هذا الشأن جرت أمس بين الدوائر المعنية في قصري بعبدا وعين التينة. تولاها عن الاولى وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي يعتمر قبعتين عونية وثانية من خلال وجوده في تكتل "لبنان القوي". وسيواصل مهمته هذه مع الرئيس نبيه بري مع مطلع الاسبوع المقبل بعد وضع قطار التعيينات على السكة. ويصرّ العونيون على مراعاة الجدارة والكفاية في المرشحين والابتعاد عن المحاصصة. وسيجري العمل على تطبيق الميثاقية في المجلس الدستوري في جلسة انتخاب الأعضاء الخمسة. وكان الحريري وباسيل قد ركزا في اجتماعهما الاخير على ضرورة إتمام التعيينات في الاسلاك القضائية والادارية والمؤسسات العامة ومصرف لبنان، ليس تحت عنوان المحاصصة بل من أجل تفعيل الحكومة في المواقع الريادية.

وأمام حجم الكباش المفتوح على التعيينات، يشنّ أفرقاء مناوئون لـ"التيار الوطني الحر" حملة تراها بعبدا استباقية وافتراضية في الملف، وتتعامل معها من موقع غير المعنية بها لا من قريب ولا من بعيد. ولن تؤثر كل هذه الحملات في قرار اعتماد مجلس الوزراء لهذا الملف على اساس انه صاحب المرجعية في اتخاذ القرارات والمعني بهذه المهمات.

وقد جرى فتح السباق على الفوز بعضوية الدستوري بحكم ان البرلمان ينتخب 5 أعضاء منه، وسيلاقيه مجلس الوزراء بالعدد نفسه في هذه الهيئة التي لن تكون عاملة، ويؤدي الاعضاء فيها اليمين أمام رئيس الجمهورية عند اكتمال مجموعهم.

وثمة أولويات أخرى في التعيين مثل نواب حاكم مصرف لبنان، ومن الطبيعي ان يعمل مجلس الوزراء في مرحلة لاحقة على ما يسمى بالسلة الواحدة، وهو العنوان العريض للصفقة، والمقصود بها تكبير قالب الحلوى ليأكل منه الجميع. وتحصل الاتصالات بالتواتر حيال الدستوري ونواب الحاكم، إضافة الى المواقع الاولى في القضاء مثل النائب العام التمييزي والمدير العام في العدلية ورئيس مجلس شورى الدولة وغيرهم. وترفض بعبدا الحرب الاستباقية ضدها بعدما تحولت "حائط مبكى الجمهورية"، وأصبحت في دائرة لا يمكن استهدافها بأي سهم من السهام التي يطلقها البعض.

وبحسب مصادر مواكبة، فإن الوزير السابق ملحم الرياشي يزور قصر بعبدا موفداً من الدكتور سمير جعجع "لكنه يبكي شهيدا لم يسقط". وتنطلق بعبدا من مسلّمة أن الحملة الاستباقية ليست عليها بل هي موجهة نحو "التكتل"، "ومن يفتعلون هذه الحرب سواء كانوا من "تيار المستقبل" او من الحزب التقدمي و"المردة" عليهم ان يعرفوا انهم اعضاء في الحكومة". وتتساءل: "لماذا شنّ هذه الحرب التي يقوم بها عادة من يكون في صفوف المعارضة وليس من يكون منضوياً في الحكومة التي يفترض ان تعتمد الجدارة والاختصاص والكفاية وفق معايير دستورية؟ إن مرجعية التعيين تكمن في الحكومة التي تقدم على التصويت عند الضرورة باعتماد الثلثين بحسب المادة 65 التي تلحظ التصويت او السير بالتوافق حيال المراكز الحساسة. واذا وصل النائب العام التمييزي بالثلثين او نواب الحاكم او العضو في المجلس الدستوري "نكون امام كارثة".

ويرفض "التيار" الاتهامات التي تستهدفه بأنه سيحصل على كل التعيينات المسيحية على اساس ان "الثنائي الشيعي" سيحصل على كل تعييناته في طائفته، وان "تيار المستقبل" سيأخذ الحصة السنية من دون معرفة ما اذا كان الرئيس نجيب ميقاتي او الوزير السابق محمد الصفدي سيحصلان على اي حصة من التعيينات السنية.

وفي هذا الوقت، يطالب وليد جنبلاط بالحصة الدرزية. وهؤلاء كلهم بحسب مصادر في "التيار" لا "تشنّ عليهم الحرب الاستباقية". ومن الطبيعي ان يكون النائب طلال أرسلان الممثل في الحكومة مهتماً بالحصول على مراكز في الفئة الاولى. وتفيد معلومات هنا ان رحلة التعيين الدرزية في الدستوري لن تكون سهلة، باعتبار أن جنبلاط سمّى رئيس الاركان في الجيش اللواء أمين العرم ويعمل على إيصال القاضي رياض ابو غيدا الى الدستوري. وتقول مصادر مواكبة انه ليس من حق جنبلاط الحصول على كل التعيينات الدرزية واستبعاد أرسلان.

وترى أنه "من الطبيعي ان يكون الشركاء المسيحيون من الطامحين في التعيينات. و"القوات" لها 4 وزراء من السهل ان يعترضوا داخل مجلس الوزراء. فما الضمان لهم اكثر من ذلك؟".

رضوان عقيل - النهار

الكلمات الدلائليه سعد الحريري