أخبار عاجلة
بشأن وقف النار في لبنان.. رسائل بين واشنطن وطهران! -
أميركا: قصف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا -
بيان جديد لمصرف لبنان -

تعليقات سلبية من المؤسسات الدولية على الموازنة

تعليقات سلبية من المؤسسات الدولية على الموازنة
تعليقات سلبية من المؤسسات الدولية على الموازنة

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية في الامس وأحاله الى مجلس النواب للبحث والاقرار، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري والوزراء. وبعد الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل" إننا خفضنا العجز إلى 7,59 % وهو رقم مرض جدا، وسنعمل لبقاء نسبة العجز كما وردت اليوم، ونأمل ان تؤدي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الى الغاية المرجوة منها".

سفارة فرنسا في لبنان رحبت في بيان، بموافقة مجلس الوزراء على الموازنة للعام 2019، معتبرة هذه الخطوة مؤشر إيجابي لتنفيذ لبنان للالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر "سيدر"، مشيرة الى أنه "لن تصبح الموازنة نهائية قبل أن يعتمدها مجلس النواب، ونأمل أن يتم هذا الاعتماد في أسرع وقت ممكن"، وشددت على أن "فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان تشارك بشكل كامل في تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE، التي من شأنها أن تمكن لبنان من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة. ويتطلب التنفيذ الفاعل لمؤتمر CEDRE وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة، ونأمل بشدة أن يبدأ العمل بها قريبا".

لكن التعليقات الأولية من المؤسسات الدولية على الموازنة ليست أفضل ما تود الحكومة سماعه، أسوأ التعليقات جاء من وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أن الموازنة لا تكفي وحدها لاستعادة الثقة. هذا الموقف ربما يخالف توقعات الرئيس الحريري برفع تصنيف لبنان فور إقرار الموازنة.

اما التعليق الثاني السلبي أتى من مصرف "غولدمان ساكس"، اللاعب الكبير في أسواق السندات العالمية، وموقفه يجب أن تسمعه الحكومة جيدا قبل أن تعود إلى أسواق الدين. الاقتصادي في المصرف فاروق سوسة توقع ألّا تحقق الحكومة خفض العجز الموعود إلى ٧،٦%، ويشير إلى أن موازنة ٢٠١٨ كانت تلحظ عجزا بنسبة ٨،٤%، فيما بلغ العجز الفعلي ١١،٥%.

في حين ان الموقف الأقسى جاء من " كابيتال إيكونوميكس"، إذ رأت أن الدولة ستضطر في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة الدين خلال السنوات المقبلة، اما عليا مبيض من "جيفريز" فأشارت إلى أن توقعات الموازنة للإيرادات ليست واقعية، لأنها تتجاهل الأثر الانكماشي للضرائب الجديدة ولخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي.

بعد 20 جلسة وزارية خرج مشروع موازنة العام 2019 من مجلس الوزراء في طريقة إلى المجلس النيابي ليحمل بدوره هذه المهمة المحفوفة بنار الملاحظات والخلافات والاعتراضات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى