الموازنة تمدّد مهل تراخيص البناء للأجانب: تشجيع للمضاربات العقارية

قرّرت الحكومة، في مشروع موازنة 2019، تمديد مهل التراخيص الممنوحة للأجانب المتملّكين عقارات للبناء عليها. التمديد ثماني سنوات يحرم المالية العامة من مداخيل ضخمة، ويشجّع على المضاربات العقارية

فيما تخطّط الحكومة للاقتطاع من رواتب المتقاعدين وموظّفي القطاع العام ومخصَّصاتهم بحجّة التقشّف وخفض العجز في المالية العامّة، تجهد ــــ في المُقابل ــــ للتفريط بالأموال والإيرادات المُستحقّة للخزينة العامة. هذا الانفصام في آلية عمل السلطة، تعبّر عنه المادة 29 من مشروع قانون موازنة 2019 التي تقضي بتمديد مهل التراخيص المنتهية الصلاحية الممنوحة للأجانب الذين يتملّكون عقارات في لبنان للبناء عليها، لمدّة 8 سنوات إضافية، قبل بيعها لمصلحة الخزينة.

وتنصّ المادة 29 على تعديل المادة 11 من المرسوم الرقم 11614/1969 وتعديلاته الصادرة عام 2001، والتي تفرض على غير اللبنانيين الذين اكتسبوا حقوقاً عينية عقارية في لبنان بإنجاز البناء على الحقّ موضوع التملّك في مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، قابلة للتمديد مرّة واحدة (أي عشر سنوات)، تحت طائلة سقوط الحقّ وبيعه من قِبَل وزارة المال ومصادرة كامل الربح الناتج من البيع لمصلحة الخزينة.

وبموجب مشروع الموازنة، تمّ التغاضي عن بيع الرخص المنتهية الصلاحية بالمزاد العلني، ومُنح المالكون الأجانب ثلاث سنوات جديدة للبناء. أكثر من ذلك، ففي حال انقضاء المهلة مجدّداً من دون تشييد البناء، يتمّ فرض غرامة سنوية تراكمية نسبتها 2% من قيمة العقار، على أن لا يُباع في المزاد العلني إلّا عند بلوغ الغرامة 10% من قيمته، أي خمس سنوات إضافية. يعني ذلك، عملياً، إعطاء المالكين الأجانب المنتهية صلاحية رخصهم مهلة 8 سنوات إضافية لتطبيق القانون بدل بيع العقارات لمصلحة الخزينة.

في الواقع، ما تقوم به السلطة، بوقاحة فجّة، هو تحفيز المالكين الأجانب على المضاربات العقارية، واستباحة أموال الخزينة لمصلحة إعفاء هؤلاء من موجب تطبيق القانون، وتكريس «قدسية ملكيتهم» من خلال تمييع المهل وتمديدها، في مراهنة على عامل الوقت لتحسّن السوق العقارية الراكدة، وبالتالي بيع العقار لاحقاً لتحقيق أرباح إضافية قد لا يحقّقونها حالياً.

وفق المهندس الإستشاري راشد سركيس، تنطوي طريقة مقاربة الحكومة لقضية تملّك الأجانب على «خلل أساسي يتمثّل في تخلّي المالية العامّة عن حقوقها الكبيرة»، لافتاً إلى أنّه كان من الأفضل للخزينة الإبقاء على المزاد العلني بدل وضع غرامات متدنية، باعتبار أن المزاد «يجني نتائج مالية أفضل بكثير، وهو لا يطاول الملكية العقارية غير المبنية فقط، بل كل العقارات والشقق التي يملكها الأجانب، ما ستكون له انعكاسات كبيرة على مداخيل الخزينة، ولا سيّما أن القيمة العقارية قد تضاعفت أكثر من مرة في الفترة المُمتدة بين 2007 و2010».

ويرى سركيس أنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التي تمكّن الدولة من إعادة ضبط الملف والتحكّم بالمردود المتوجّب على هذه العقارات وتوفير مدخول كبير من خارج الحدود، منها:
* وضع أسباب موجبة تُبيّن حق الأجنبي بالاستفادة من مهل قانونية وتحديد الوقت المناسب حسب الفترة التي حصل خلالها عدم استقرار في الوضع، «وبالتالي يمكن اعتبار تمديد المهل على أساس عشر سنوات عادلاً ومُفيداً ويحفظ حق الخزينة».

* فرض تقييم مالي عقاري لكل العقارات المملوكة من أجانب وفرض ضريبة عليها ووضع تسهيلات وحسم بنسبة لا تزيد على 40% على الضريبة المستحقة للخزينة جراء الربح الذي يجنيه المُستثمر في عقار على الأراضي اللبنانية إذا هو سدد خلال فترة ستة أشهر أو سنة من تاريخ صدور الموازنة العامة.

اللافت هو ما يشير إليه سركيس لجهة ضرورة تحقيق العدالة بين اللبناني الذي تفرض عليه بعض الرسوم والمتملّك غير اللبناني الذي يستفيد من تمديد المهل، فيما يحرم غيره من ذلك، من دون أسباب موجبة ومنطقية.

تملك غير اللبنانيين
وصل مجموع ما تملكه غير اللبنانيين من 1-1-1969 ولغاية 31-12-2018 إلى 38.7 مليون متر مربع، وفق «الشهرية» التي تصدر عن «الدولية للمعلومات» (عدد نيسان 2019).

وعلى مر السنوات والعقود الماضية ارتفعت المساحات التي يتملكها غير اللبنانيين من نحو 15.8 مليون متر مربع في أيار 2006 إلى نحو 33 مليون متر مربع في آب 2010 بزيادة نسبتها 114% خلال 4 سنوات. بعد 2010 أخذت هذه الحركة بالتراجع وعدم النمو، وسجّلت في العام 2018 تراجعاً سلبياً. فقد بلغت المساحة المملوكة نحو 38.776 مليون متر مربع في تموز 2017، وانخفضت إلى 38.741 مليون متر مربع في نهاية 2018 بتراجع نسبته 0.09%. ووصل عدد المالكين في نهاية 2018 إلى 84,917 مالكاً، موزعين على 68,400 فرد يملكون 22,160,805 أمتار مربع، و16,517 شركة غير لبنانية تملك 16,580,942 متراً مربعاً.

بعبدا وعاليه 
وفق «الشهرية»، لا يزال قضاءا بعبدا وعاليه على رأس لائحة تملك غير اللبنانيين. وتكاد تصل هذه النسب إلى الحد الأقصى المسموح به، أي 3% من مساحة القضاء. ففي بعبدا وصلت إلى 2.573%، وفي عاليه الى 2.225%. أما في بيروت فتصل إلى 6.65% علماً أن النسبة المسموح بها لتملك الأجانب ترتفع في العاصمة الى 10%.

المصدر: الأخبار