ضربة اميركية مالية غير مباشرة لـ"حزب الله"... لا حسابات مرقّمة بعد اليوم!

ضربة اميركية مالية غير مباشرة لـ"حزب الله" مع صدور توصية جمعية المصارف، بعد جولة قامت بها في الخارج، جميع المصارف بالتوقف عن فتح حسابات مرقمة، المنصوص عليها بقانون صادر في أيلول 1956. حيث بموجب المادة 3 من ذلك القانون، يحقّ للمصارف أن تفتح لزبائنها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها إلّا المدير القائم على المصرف أو وكيله، ولا تعلن هوية صاحب العلاقة الّا بإذنه الخطي او باذن ورثته او الموصى لهم او اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها ويحق ايضا لهذه المصارف ان تؤجر خزائن حديدية تحت ارقام بالشروط ذاتها.

بحسب ما اكده خبير مصرفي لموقعنا ان" أسباب توصية جمعية المصارف يعود إلى طلب أميركي تحت تهديد وقف استمرار التبادل المالي معها اذا ما استمرت في فتح حسابات مرقمة" وعن هذه الحساب شرح الخبير المصرفي" عندما وضع قانون النقد والتسليف في لبنان سنة 1956 نصت المادة الثالثة على امكانية اي شخص فتح حساب سري في المصرف، يعلم به المدير العام للمصرف ومجلس ادارته، فموظف المصرف لا يمكنه معرفة لمن يعود الحساب كونه مشفرا، منذ سنوات تم استحداث مركز compliance officer يمكن للجهة الرقابية ان تطلب من شاغل هذا المركز معلومة عن الحسابات السرية، وهذه الخطوة كانت لمحاربة تبييض الاموال، ومنذ بداية هذه السنة والجهات الاميركية تطلب معلومات عن الحسابات السرية عن مسؤولين في حزب الله، بسبب خشيتهم من التحويلات المشبوهة بين الحسابات المشفرة، عندها بدأت المصارف الاجنبية بالتضييق على المصارف اللبنانية في فتح الاعتمادات، طالبة الغاء قانون الحسابات المرقمة للتعاون معها بشكل مريح، من هنا اجتمعت جمعية المصارف واتفقت المصارف على الغاء الحسابات السرية".

وعن تأثير القرار قال الخبير المصرفي" يعرّي الحسابات المشبوهة لمسؤولي حزب الله والمتهربين من الضرائب الذين يحملون الجنسيتين اللبنانية والاميركية، الا ان سبب اتخاذ القرار الاساسي هو ضرب حزب الله الذي لا يمكنه الاعتراض على هذه الخطوة كي لا يكشف نفسه وحساباته المشبوهة".