رفضت المدارس الخاصة، الإسلامية والمسيحية، تنفيذ القانون رقم 46 الذي أقر في العام 2017، والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والذي كان من المفترض أن يستفيد منه أساتذة التعليم الخاص، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، انطلاقا من مبدأ وحدة التشريع في القطاعين العام والخاص. وحاولت المدارس الاستفادة من غطاء المؤسسات الدينية، كَونَ بعضها يتبع مباشرة لمؤسسات دينية، إلا أن الضغوط لم تفلح في تغيير القانون، لكنها نجحت في حماية المدارس التي لم تدفع السلسلة لأساتذتها، برغم رفعها للأقساط بحجة السلسلة، على مدى 5 سنوات متواصلة.
باسيل في الواجهة
التناغم الذي شهدته مواقف وزارة التربية وبكركي حول ضرورة إيجاد "حل" للنزاع بين الأساتذة والمدارس، أكّد أن المدارس والسلطة الدينية قادرة على تحدّي القانون، وأن الدولة بوزاراتها وأجهزتها الرقابية، غير قادرة على فرض تطبيق القانون.
نام الملف قليلاً، وخَفَتَت حدّة النقاشات حوله، من دون إطفاء وهج المطالب، أو إسدال الستار عن القانون. لكن وزير الخارجية جبران باسيل، أصرّ على تحريك الرماد وإظهار الجمر الكامن تحته، عبر إعلان نيّته طرح مشروع على مجلس الوزراء، يتعلّق بفصل التشريع لمعلمي القطاع الخاص عن القطاع الرسمي. ما يعني بوضوح أن باسيل سيحمل لواء المدارس الخاصة والمؤسسات الدينية ليواجه قانوناً أقرّه مجلس النواب بعد سنوات من التشويه المتعمّد.
الدعم الباسيلي يصبّ في خانة التأكيد على تحميل الدولة مسؤولية تشريع سلسلة الرتب والرواتب، وهو موقف المدارس الخاصة الذي عبّر عنه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، حين طالب المعلمين وأهالي الطلاب "بالوقوف مع المدرسة لمطالبة الدولة بأن تتحمل مسؤولياتها جراء تشريعها المتسرع والغامض، وبأن تؤمن تمويل فرق الزيادات المرتقبة على الأقساط تماشياً مع عدالة التشريع". وأيضاً، يعطي باسيل فرصة لمخالفي القانون، للاستمرار بمخالفتهم ريثما تتبنّى الحكومة موضوع فصل التشريع، ولاحقاً إقرار المسوّغ القانوني الذي يشرّع عدم إعطاء السلسلة لأساتذة التعليم الخاص.
الشعبوية مرفوضة
تسعى الحكومة إلى تجميل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قدر الإمكان، عن طريق إقرار موازنة للعام 2019، تحمل أكبر قدر من القرارات الإصلاحية. لكن هذا المسعى لا يتناسب مع الخطوط الحمراء التي رسمتها السلطة السياسية حول مصالحها، فكان الحل بالتوجّه نحو جيوب المواطنين. ومع ذلك، تجهَد السلطة في تورية القرارات غير المقبولة التي تتجه لإقرارها. وتتخذ التورية شكل المواقف الشعبوية التي تحاول استعطاف الناس وإيهامهم بأن هذا الحزب أو ذاك، يأبى فرض المزيد من القيود عليهم. وتارة أخرى، تحاول تلك الأحزاب استمالة المؤسسات الدينية وكبار التجّار. ولا يخرج قرار دعم المدارس الخاصة عن هذا التوجه، لأن تلك المدارس هي نتاج استثمارات تجّار ومؤسسات دينية، ما خلا بعض المدارس الصغيرة التي تعتبر استثمارا فردياً بسيطاً غير حزبي أو ديني.
وفي السياق، رفَضَ النقيب السابق للمعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، طرح باسيل، معتبراً أن الهدف منه "ليس تعزيز واردات الدولة، بل إرضاء بعض أصحاب المدارس الخاصة، وخاصة بعض رجال الكهنوت"، ومؤكداً أن أساتذة التعليم الخاص "ليسوا للمتاجرة بالسياسة، انهم منتجون ويكدحون من الفجر للنجر". ورأى أيضاً أن طرح باسيل يعني مكافأة المنتِج بالعقاب والحرمان من السلسلة، "وهذا هو الفساد بعينه أن تتاجر بلقمة أكل الناس للكسب الشعبوي".
إضراب الأساتذة
تأكيداً على وحدة المسار بين التعليم في القطاعين العام والخاص، دعا محفوض إلى المشاركة في الإضراب الذي سينفّذه الأساتذة يوم الإثنين في 20 أيار. وتوجّه إلى باسيل بالقول "لا يا معالي الوزير لن نسمح لك ولا لغيرك بالمس بحقوق ومكتسبات عمرها أكثر من 50 سنة. لن تبقى مدرسة فاتحة أبوابها إذا أقر هذا المشروع". علماً أن رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ورابطة أساتذة التعليم الثانوي وهيئة التنسيق النقابية، دعت إلى الإضراب رفضاً للمس بحقوق الأساتذة. وأكدت هيئة التنسيق في بيان لها يوم السبت 18 أيار، أنها لن تسمح بسقوط حقوق الأساتذة على أيدي "أهل الحكم والسياسة، الذين توسمنا فيكم أن تكونوا سنداً لنا حين انتخبناكم، فإذا بكم تنقلبون علينا وتتنكرون لحقوقنا".
خضر حسان - المدن
