"المساواة بين المرأة والرجل بحق إعطاء الجنسية للأولاد"، عنوان رفعته جمعيات نسائية عدة منذ سنوات للمطالبة بتعديل قانون الجنسية اللبنانية الذي سَلب حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها وأولادها، ناسفاً بذلك ما جاء في الدستور اللبناني الذي يقرّ مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين والاتفاقات الدولية التي يلتزمها لبنان.
إن الجنسية هي الرباط القانوني والسياسي بين الفرد والدولة، أما إكتسابها أو منحها فهو رهن بسياسة هذه الدولة أو تلك، وهي تكتسب عبر : رباط الأرض _ رباط الدم _ رباط الزواج _ التجنس.
إحتلت مسألة المساواة بين الجنسين حيزا هاما في المسيرة الحقوقية للأمم المتحدة إذ نصت كل المواثيق والإعلانات الصادرة عنها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين، وجاءت إتفاقية السيداو بشكل خاص لتدرج كل الحقوق التي يقتضي العمل على إقرارها بشكل متساو بين النساء والرجال ، لإن حقوق المرأة الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف ، وغير قابلة للتجزئة ، وهي حقوق مضمونة دوليا ومحمية قانونيا كما إنها ملزمة للدول .
صدرت الإتفاقية عام 1979 وإعتمدت كإطار دولي يضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل دون تفرقة أو تقييد أو إستبعاد على أساس الجنس في جميع الميادين السياسية والإجتماعية والإقتصادية .وبشأن الجنسية فقد أكدت المادة التاسعة من هذه الإتفاقية على حق المرأة في الإحتفاظ بجنسيتها لدى زواجها من أجنبي وبحقها إعطاء جنسيتها لزوجها ولاولادها.
اما الدستور اللبناني فينص في مقدمته على ان لبنان عضو في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها كما ويؤكد في مادته السابعة على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض العامة والواجبات دون فرق بينهم .أما بالنسبة للجنسية ، فيتم تنظيمها في القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11\1\1960 ويؤكد هذا القانون ما يلي:
1_حصر رابطة الدم بالأب ما يؤدي إلى عدم إمكانية المرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها حيث يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني ، كما يأخذ القانون اللبناني برباط الأرض حيث يعد لبنانيا من ولد في أراضي لبنان الكبير …
إنسجاما مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي أكدت الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وإلتزمت مبدأ عدم جواز التمييز، حيث أعلنت إن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وإن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس .
اقتراحات ومشاريع قوانين عديدة قدِّمت في السنوات الماضية، كان أبرزها طرح النائب السابق نعمة الله أبي نصر فكرة البطاقة الخضراء مع شروط واستثناءات، واقتراح الوزير جبران باسيل الداعي الى مساواة المرأة والرجل في حق إعطاء الجنسية للأولاد، ما عدا الدول التي تشكل خطر التوطين، كذلك اقتراح قانون تقدم به النائب هادي أبو الحسن يطلب بموجبه منح المرأة حقها في إعطاء الجنسية لأولادها بغض النظر عن جنسية الأب.
الحجج الرئيسية التي يتذرع بها السياسيون والقانونيون في بعض الأحيان، لمنع اي تعديل لقانون الجنسية الحالي، هي النظام السياسي الطائفي القائم على توزيع الحصص بين الطوائف، حيث يلعب العدد دوراً اساسياً في تحديد هذه الحصص واتجاهاتها المستقبلية. الامر الذي يبقي ابناء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي لاجئون على ارضهم، مع ما يشكله التمييز ضد امهاتهم من انتهاك لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وهي مبادىء اساسية أكدت عليه المواثيق الدولية.
وما يدعو للاشمئزاز وجود لبنانيات امثال الصحافية فيرا بو منصف التي تعارض هذا الحق حيث كتبت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" سيدتي لـ تجوزتي سوري او فلسطيني تحديدا ، بدك حق اعطاء الجنسية ليش؟ كي نجنّس هؤلاء وبطريقة غير مباشرة ونغير وجه البلد بطريقة مباشرة؟؟؟ بعرف رح تفتحوا حرب عليي بسبب هالكلام "العنصري" بالنسبة الكن ، لكن ما بيهمني الامر لان في مصير بلادنا بالدق وبدكن تسمحولي فيها هالمرة جماعة حقوق المراة والمجتمع المدني وما شابه، بس تصير بلادنا بلاد متحررة من خطر التجنيس ، تبقوا حكونا بحق منح النساء اعطاء الجنسية لولادن، وبعرف في مظلومين من غير جنسيات لكن في خطر داهم ع بلادنا و...#بلادناقبلالكل"... هي مثال عن العنصريين في لبنان الذين تتحكم بهم الطائفية حتى العظم.
