تمر ادارة مرفأ بيروت بتخبط كبير، والسبب عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب كما جرت العادة في الدولة اللبنانية، اما النتيجة فانحفاض نسبة الايرادات مقارنة بالسنة الماضية بما يزيد عن ٥٧٪ ، كون التجار يعمدون الى الهروب الى مرافئ اخرى او سلك طرقات التهريب البرية، بسبب العراقيل التي يتبعها بعض الموظفين بشكل مقصود لارسال البضاعة الى موانئ وطرق اخرى.
اقتصر الاستيراد في بيروت على المواد الاولية والكهربائية والالعاب وبضاعة" وان دولار" والبلاط الاسباني وكل ما يدفع رسم ضئيل ، وباتت العراقيل تطال المواد الاولية وهذا ما دفع التجار الى توقيف الشحن كونهم اصبحوا يدفعون رسوم تتخطى ثمن البضاعة... حجم البضاعة المستوردة قليل جدا عن السنوات الماضية وان كان هناك بعض التأخير فهو نتيجة تاخر التحاليل للبضاعة من وزارة الاقتصاد ومعهد البحوث ووزارات اخرى ذات صلة، حيث تبقى البضاعة اسابيع واشهر بانتظار اتخاذ هذه الخطوة، وان كان لا بد من حل فالافضل الضغط على هذه الوزارات لتسهيل مواضيع تحليل الاصناف.
الاسبوع الماضي عقد في وزارة المال اجتماعا ضم إلى الوزير علي حسن خليل وزير الأشغال يوسف فنيانوس والصناعة وائل ابو فاعور ورئيس المجلس الاعلى للجمارك أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر ورئيس جمعية الصناعيين فادي جميل، وتم البحث في موضوع إدارة مرفأ بيروت، حيث أكد الوزير خليل في كلمة أن هدف الاجتماع" مساعدة القطاعات الإنتاجية من خلال تمديد دوام الجمارك اللبنانية وعمل مرفأ بيروت واتخاذ قرار بفتح هذا المرفق يومي السبت والأحد"، لافتا أن "للأمر أهمية كبرى بالنسبة للقطاعات الإنتاجية وإحدى الخطوات الضرورية لتفعيل هذه القطاعات تسهيل عملها لعدم ترتيب أعباء عن تأخر استلام وإخراج البضائع من المرفأ، هذا الأمر هو واحد من سلسلة أمور وإجراءات يجب أن تستتبع بقرارات إضافية تحمي هذه القطاعات وتدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام وتحرك هذا الجمود القائم وبالنهاية تسهل على التجار والصناعيين من جهة وعلى المواطنين من جهة ثانية".
في حين اعتبر ابو فاعور ان" الاجتماع أفضى إلى قرار تم اتخاذه وتم التوجيه به من قبل وزير المال إلى إدارة الجمارك وإلى المجلس الأعلى للجمارك، بالاضافة إلى توجيه من وزير الأشغال وإدارة المرفأ بفتح المرافئ يومي السبت والأحد، السبت لإجراء المعاملات الجمركية والأحد لخروج البضائع من المرافئ. نحن بمرحلة سياسية جديدة وهذه المرحلة عنوانها الدينامية الجديدة التي انطلقت ، بالانتاج، الإنتاج لمصلحة المواطن اللبناني. هذا الإجراء إضافة أنه يدخل تعديلا نوعيا في أعمال الصناعيين وغير الصناعيين من اللبنانيين والتجار والمزارعين. هذا مطلب مزمن لجمعية الصناعيين. أشكر الوزير خليل على الاستجابة له ووزير الأشغال أيضا وإدارة الجمارك والمرفأ. هذا الأمر سيدخل فارقا جوهريا في حياة التجار والصناعيين اللبنانيين"... لكن هذا القرار غير مدروس، فالشاحنات ممنوعة من التنقل على الطرقات في هذين اليومين ولا يمكنها الخروج من ضواحي المرفأ، كما انه تم اتخاذ القرار من دون التنسيق مع اصحاب المكاتب، ما يرتب اعباء اضافية عليهم وعلى الموظفين، وكيف يمكن التعويل على قرارات تتخذ من دون ان يأخذ بعين الاعتبار مصلحتهم وما يسهل عملهم؟!
حتى عندما يحاول المسؤولون ايهام اللبنانيين انهم يتخذون خطوات لتسهيل امورهم، تبقى خطواتهم ناقصة او خاطئة، فمتى سيتم وضع استراتيجية صحيحة لادارة مرفأ بيروت؟
