استأنفت القوى السياسية في الأمس مشاورات تأليف الحكومة باجتماع عقد بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وقال الاخير في تصريح صحفي مقتضب من "بيت الوسط" إن" هناك مجموعة من الأفكار يتم البحث فيها تستهدف حل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة"، وأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "أبدى موافقته على أكثر من فكرة". واليوم زار الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث غادر عين التينة من دون الادلاء بتصريح، في حين قال بري" الحريري بصدد تكثيف المساعي ويأمل انه خلال أسبوع او أقل ان ترى الحكومة العتيدة النور".
ما ان انتهى اللقاء بين الحريري وباسيل في الامس حتى بدأ تداول طرح خيار حكومة من 32 وزيراً تضمّ 7 وزراء سنة. وزير سني بدلاً من العلوي، ووزير للأقليات. ما يمكّن الرئيس الحريري من الاحتفاظ بحصته من 6 وزراء، خمسة سنة ووزير أورثوذكسي، ويحصل رئيس الجمهورية على وزير الأقليات، أما المقعد السني السابع، فيؤول إلى اللقاء التشاوري الذي سيختار شخصية تمثّله. وبحسب ما تم تسريبه على الاعلام فإن الحريري وافقَ هو ورئيس الجمهورية على هذا الطرح، لكن العقبة تتمثل برفض حزب الله وحركة أمل السير به. وهو ما أكده رئيس مجلس النواب نبيه برّي حيث نقل عنه قوله أن "من بين الطروحات التي نسمعها، تشكيل حكومة من 32 وزيراً فيها سبعة وزراء سنّة"، مؤكداً أن "هذا الطرح غير مقبول بالمطلق"، في حين اشارت معلومات اخرى الى ان الحريري" لم يوافق مطلقا على مقترح توسيع الحكومة إلى 32 وزيرا، وأن موقفه المبكر الرافض لهذا المقترح لم يتبدل خلافا لما يتم تداوله، مشيرة إلى أن الحريرى وعد الوزير باسيل خلال اللقاء الذى جمعهما بـ "دراسة أفكار آخرى قدمها".
مصادر مطلعة على سير التشكيل اعتبرت طرح باسيل " غير بريء، يحاول من خلاله تكريس أمور غير واقعية لاعتمادها لاحقا، وبالتالى يفتح جدالا لا ينتهى فى البلد".كونه" يخل بالتوازن ويضرب الميثاقية (المناصفة) على المستوى الإسلامي، لذلك لا يشكل مدخلا لحل الأزمة الحكومية الراهنة، بل مدخلا إلى مشكلة جديدة تنطوي على مساس واضح بالحصة الوزارية للطائفة الشيعية، بحيث تصبح الحصة السُنّية 7 وزراء والحصة الشيعية 6 وزراء".
وتبقى أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء "حزب الله" الذين يطلقون على أنفسهم "اللقاء التشاوري" العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة بعد رفض الحريرى بصورة قاطعة أن يتمثل أحدهم داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذى يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأية قوى سياسية أخرى، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم فى كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من "حزب الله"، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية فى لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
وبعد طرح الرئيس ميشال عون مبادرته الرئاسية المتمحورة حول الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة، من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التى تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، ظهر خلاف بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التى سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء، الامر الذي تسبب بعودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسى ضمن الفريق الوزاري المحسوب على التيار الوطنى الحر ورئاسة الجمهورية، فى حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر.
حتى اللحظة لا يبدو اي انفراج في افق التشكيل الحكومي على الرغم مما يدفعه الوطن من انهيار اقتصادي ومالي وما يعانيه اللبنانيون من تبعات على كل الصعد بسببه.
