"موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للبنان وتتوقع تخلّفه عن سداد الديون

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني للبنان من B3 إلى CAA1، وقامت بتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، حيث لفتت الوكالة إلى أن "استمرار التأخير في تشكيل حكومة سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان".

يذكر أن "موديز"( وهي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، و تملك خدمة موديز للمستثمرين التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية  و تسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم)، ووكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كانتا قد أجرتا قبل مدة تعديلاً في نظرتهما المستقبلية للبنان من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيفها عند  –B.، حيث اعتبرتا إن تعديل النظرة المستقبلية، يعكس مزيدا من التدهور في عجز الموازنة الحكومية وديناميكيات الدين، وانخفاض نمو الودائع، وزيادة الاعتماد على التدابير غير التقليدية من البنك المركزي. وتوقعت "فيتش" ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 8.2% بين أعوام 2012 حتى 2017.

واعتبرت "موديز" في تقريرها الجديد ان" ارتفاع احتمال التعثر يشير إلى زيادة مخاطر لجوء الحكومة لوسائل أخرى لتحسين استدامة الدين، بعد أن باتت تملك وسائل مالية ونقدية محدودة لاحتواء الدين المرتفع وعبء الفائدة أو عكس مسار نموهما، في ظل تدهور أوضاع التمويل محليا وخارجيا" مشيرة إلى أنه" يمكن تفادي التعثر إذا اتخذت الحكومة الجديدة، عند تشكيلها، خطوات لتقوية الوضع المالي، بما يسمح بالإفراج عن أموال مؤتمر "سيدر"، بجانب استمرار التدخلات المالية من مصرف لبنان"، مؤكدة ان" حاجات لبنان التمويلية تعادل ٣٠ في المئة من الناتج المحلي؛ من الأعلى عالميا، اما  تغطية عجز الميزانية واستحقاقات اليوروبوندز في ٢٠١٩ من دون استخدام الاحتياطات الأجنبية لدى مصرف لبنان، يتطلب تدفقات ودائع تتراوح بين ٦ و٧ مليارات دولار، مقارنة بنحو ٤-٥ مليارات دولار في ٢٠١٨" مضيفة"  عدم ثقة المودعين باستمرار ثبات سعر صرف الليرة والاستقرار المالي أدى إلى تباطؤ تدفق الودائع وارتفاع الدولرة إلى ٧٠ في المئة".

منذ مدة طويلة يعيش الاقتصاد اللبناني حالة تشبه الركود التضخمي، الناتج عن الأوضاع السياسية التي تضرب ثقة المستثمرين والمستهلكين، ساعد في ذلك فشل السياسيين بتشكيل حكومة، الامر الذي دفع إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد المحلي، وضعف ثقة المستثمرين به. لذلك بات  تشكيل الحكومة أمر أكثر من ضروري لتنفيذ الإصلاحات التي يتطلّبها مؤتمر (سيدر 1) كشرط لإقراض الدوّلة اللبنانية؛ وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، لاسيما بعد ان ثبت للعالم ان الاقتصاد اللبناني لم يكن على قدر الآمال التي كانت تترقب انتعاشًا ولو خجولًا خلال 2018، وقد انعكست حالة الترقب سلبا على معظم مؤشرات الاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى 7%، ما خفض القدرة الشرائية للبنانيين، إضافة الى إقفال آلاف المؤسسات، ارتفع على إثرها معدل البطالة ونسبة الفقر وتراجع نشاط القطاع العقاري ، ومساحات البناء المرخصة ، وانخفضت نسبة الإشغال الفندقي.

لبنان يمرّ بوقت عصيب، نتيجة الأداء السياسي داخليّا وما تخفيض تصنيف" موديز" الا تطور سلبي واشارة واضحة الى الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها ومخاطرها، واشارة الى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة  قادرة على وضع السياسات الاصلاحية العاجلة للسيطرة على الدين العام وكلفته ولتحريك عجلة النمو الاقتصادي.