"توافرت معلومات عن تهريب اشخاص أسلحة حربية وذخائر من الأراضي السورية الى الداخل اللبناني عبر الحدود في منطقة الهرمل، ليصار بعدها الى نقلها بواسطة أحد الاشخاص والذي يملك فان لنقل الركاب، بنتيجة المراقبة والمتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من رصد الفان المذكور وضبطه بتاريخ 5/12/2018 في محلة الهرمل، كما أوقف سائقه ويدعى: ع. ح. (مواليد العام 1988، لبناني)، وضبط في داخله 26 صندوق ذخيرة عيار 7،62 في داخل كل واحد منه 440 طلقة" بحسب البلاغ الذي صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة والذي اضاف" بالتحقيق معه، اعترف بنقله للأسلحة والذخائر مقابل مبلغ من المال لصالح اللبناني م. ز. (مواليد العام 1988) المقيم في الهرمل، حيث ينقلها الأخير ويسلمها للمواطن (ع. ش. مواليد العام 1957) وهو مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة، أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
تجارة السلاح التي تنشط في لبنان لاسيما مع الازمات، تطرح سؤالا اليوم عما ان كان نقل السلاح من سوريا الى لبنان خلفيته فتيل حرب يعد لاشعاله، ام ان الامر يندرج ضمن التجارة التي نشطت إبان الحرب الأهلية اللبنانية إلى أن كان اتفاق الطائف الذي ساهم بموافقة الأطراف الحزبية المتنازعة بتسليم أسلحتها إلى الدولة. فسلمت الأحزاب جزءا منها وأبقت على الجزء الأكبر منها مخبأ لديها. لتنشط بعدها تجارة السلاح عبر بيعها في السوق السوداء.
عادت تجارة السلاح الى عصرها الذهبي بعد حرب تموز 2006 واحداث 7 ايار 2008، حيث ارتفع الطلب على السلاح ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ومع اندلاع الحرب السورية عرفت عصرها الماسي، حيث تأمن السلاح بكميات كبيرة لتزدهر تجارته التي تدر ذهبا وسط فلتان امني وشبه غياب الدولة عن المناطق الحدودية، على الرغم من معاقبة القانون اللبناني كل مزاول لتجارة السلاح بجرم حيازة أسلحة فردية والاتجار بها وتهريبها، استنادا إلى المادة 72 من قانون العقوبات التي تنص على منع تداول السلاح أو حمله وتعاقب اللبنانيين الذين يتسلحون ضد البعض الآخر، كما تعاقب بجرم صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها بقصد اقتراف الجنايات المذكورة أو أي جناية ضد الدولة، وكل عمل إرهابي أو مؤامرة بقصد ارتكاب هذه الجنايات.
ضبطت عملية تهريب السلاح اليوم لكن عشرات ومئات عمليات التهريب كتب لها النجاح حتى اغرق السوق اللبناني بالسلاح، والى حين ضرب الدولة بيد من حديد، واجبار الخارجين عن القانون بتسليم أسلحتهم، يبقى الخوف من ان تكون خلفية السلاح المهرب عمل امني يحضّر للبنان.
