من جديد اطلق مالكو البناء المشيد على العقار رقم 71 من منطقة المدور صرخة لوقف اعمال البناء في الطابقين الارضي والسفلي، معلنين رفضهم تحويلهما الى مطعم من خلال تكسير الجدران الفاصلة لفتحها على بعضها البعض، بشكل مخالف للقانون بهدف تغيير وجهة الاستعمال وشروط الانتفاع.
في شهر نيسان الماضي وصلت صرخة مالكي العقار الى محافظ بيروت القاضي زياد الشبيب الذي اصدر قرارا امر خلاله بوقف الاعمال وتحويل الاقسام من دون ترخيص في الطابقين السفلي والارضي من العقار، ليتفاجأ سكان المبنى بمعاودة الاعمال من قبل الشركة التي لا تبالي برفضهم، وهي بحسب احد مالكي العقار" لا تملك رخصة لذلك، وهي تحتاج الى موافقة من البلدية والمحافظ ووزارة السياحة، وكل ما لديها رخصة طرش ودهان وتغيير البلاط" لا بل غمز الى ان احد السياسيين النافذين هو شريك في المشروع لذلك يضرب بعرض الحائط كل القوانين.
المالكون يخشون من الازعاج واقلاق الراحة والزحمة التي سيسببها افتتاح مطعم في مبنى سكني، لذلك تقدموا بمراجعات كثيرة لوقف الاعمال التي تسارعت وتيرتها في الايام الاخيرة، كما تقدموا بكتاب الى رئيس واعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت اكدوا خلاله ان نظام الملكية العائد للبناء المشيد على العقار المذكور وجدول كيفية بناء بلوك A و B يحددان اوصاف الحقوق المختلفة وحقوق الملكية واستعمال الملك حيث لا يجوز استعمال الحقوق المختلفة الموجودة في الطابقين السفلي والارضي وهو مخزن ومتخت، مخزن ومستودع، مستودع مع واجهة حديدية، مخزن ومتخت، مخزن، مخزن ومستودع، الا وفقا للغاية المعدة لها، ولا يمكن تغيير وجهة الاستعمال الا بقرار ينال اجماع اصوات المالكين وهذا غير حاصل، وان هذه الامور مدونة على خريطة الافراز وفي نظام الملكية وفي صحائف وسندات التمليك لهذه الاقسام.
وقد طلب المالكون ضبط ووقف مخالفات القوانين والانظمة مرعية الاجراء الحاصلة واتخاذ القرار القاضي بوقف كافة الاعمال من اي نوع كانت والايعاز لمن يلزم لازالة الانشاءات المخالفة للقوانين والتي تشكل تعديا على الاملاك المشتركة والخاصة المصانة قانونا ودستورا وسحب كافة التراخيص المعطاة لهذه الغاية، فهل ستلقى صرختهم آذاناً صاغية ويتم ايقاف الاعمال الجارية أم أن "جبروت" السياسي وطموحه بتحقيق المزيد من الملايين من خلال المشروع الجديد سيعلو على صرختهم والقانون؟!
