النيابة العامة تدعي على 31 "ملوثاً" لنهر الليطاني... خطوة جديّة أم حبراً على ورق؟

في خطوة هي الاولى في ملف تلوث نهر الليطاني، ادّعى القضاء على 31 مصنعاً ملوثاً للنهر، وذلك بعد الإخبار الذي تقدمت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في شهر آب الماضي، بحق المصانع الملوِّثة، فبعد الاستقصاء الميداني الذي طال 153 مصنعاً في زحلة والبقاع الغربي ادعى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات على أصحاب 31 منها، محيلاً الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في البقاع محمد شرف حيث تم تحديد السادس من تشرين الثاني المقبل موعداً لجلسة المحاكمة الأولى، مع العلم ان الادعاء لن يتوقف عند هذا الحد، والايام القادمة ستشهد المزيد منها.

صنّف المسح الذي قامت به مفرزة زحلة القضائية بالتعاون مع لجنة مؤلفة من ممثلين عن المصلحة الوطنية ووزارات البيئة والصحة والصناعة المصانع كالآتي: 71 مصنعاً ملوثاً، 57 غير ملوثة، ثلاثة لم تباشر العمل بتكرير مخلفاتها، 12 مصنعاً مقفلاً وعشرة مصانع صنفت بـ"غير معروف"، حيث تم وضع محطات التكرير فيها تحت المراقبة البيئية.

ومن المصانع والمؤسسات المدعى عليها، نايف قساطلي ( شركة قساطلي شتورا ش م ل)، جو أسعد توما (شركة توماس كلوز)، نبيل التين (شركة ميكتل كميكال)، ايلي جرجس أبو فيصل ( الشركة اللبنانية للصناعات الدوائية )، أديب جورج ديب (شركة ديبال)، عصام جوزيف سكاف ( شركة سكاف ش م م)، محمود اليمن (شركة حسن ومحمود اليمن )، جوزيف يوسف (شركة يوسف غروب ش م م)، خالد يوسف غنطوس (شركة الكرام)، خليل وردة (الشركة اللبنانية للتخمير والتقطير Solifed)، بولس عيد (شركة مؤسسة جرجور عيد و أولاده)، وديع إميل نصر الله ( شركة التنمية الزراعية)، جورج خزاقة ( شركة الفا انتر فود).

 سنوات ونهر الليطاني يبتلع مرغماً كافة انواع السموم الكيميائية، الصناعية، العضوية والرملية، من دون ان يحرك اي من المسؤولين ساكناً، وبعد ان تحرك القضاء ينتظر اللبنانيون منه احكاماً صارمة يتم تنفيذها على ارض الواقع، لا حبراً على ورق، اذ يكفي النهر الأطول والأكبر في لبنان الذي يبلغ طوله 170 كلم، وقدرته المائية 750 مليون م3 سنوياً ما يعاني منه منذ التسعينات مع تحويل وزارة الاسكان الصرف الصحي للبلدات الموجودة على حوضه الى الروافد والنهر، ليضاف اليها مع الوقت الصرف الصناعي وصرف الزارع والمعامل والمستشفيات، فتحول النهر من النبع حتى بحيرة القرعون الى مجرور ينقل الملوثات الكيميائية والصناعية والعضوية، عدا عن تلوثه من البحيرة حتى المصب في القاسمية بمخلفات المرامل، ما يجعل منه " نهراً للموت".

كل المشاريع والدراسات التي أعدّت للاستفادة من النهر في إنتاج الطاقة الكهرومائية وتأمين مياه الشرب والريّ للجنوب و البقاع والساحل ذهبت مع الريح، ولا مخطط لرفع الملوثات منه، على الرغم من اقرار القانون المتعلق بتنظيف حوض الليطاني بكلفة الف ومئة مليار ليرة لبنانية اي 800 مليون دولار، ليبقى الشريان المائي الحيوي يئن ومعرض لخطر "الموت" فهل بالامكان اعتبار خطوة القضاء جديّة لانقاذه؟