مجازر من نوع اخر يشهدها لبنان، هذه المرة بحق الطيور، ومع افتتاح موسم الصيد حيث إعلن وزير البيئة طارق الخطيب بأن" قرار فتح موسم الصيد ترافق مع تحديد أنواع الطيور والحيوانات المسموح صيدها خلال الموسم وكمياتها التي ليس بينها أي نوع من طيور الجوارح، واستثناء الترغل وعصفور التيّان من الطرائد المسموح صيدها"، يتوقع ان تزيد المجازر لتبقى استثناءات الوزير حبرا على ورق.
منذ اسابيع وصور الطيور التي تم اصطيادها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلن وزير البيئة انه سيحيل" المنشورات التي ظهرت إلى المدعي العام البيئي في البقاع واتخاذ أقصى العقوبات لردع أي أعمال منافية لقانون الصيد"، كلام لا يمكن التعويل عليه لاسيما واننا لم نسمع يوما عن ملاحقة وتوقيف اي مخالف ومعاقبته.
صيادون من كل الاعمار ينتشرون في الجبال والسهول، وكانهم في جبهة حرب مع الطيور، يطلقون النار على كل انواعها سواء كانت جارحة اوغير جارحة، حيث بات اصطيادها عادة لاشباع رغبات صياد هدفه القتل فقط، والتقاط صور لضحاياها على اسقف السيارات او لاخذ سلفي وهو يحمل بعضها لينشرها متباهياً بوحشيته...
ما يحصل كارثة تتمثل في انتهاك البيئة واستباحة الطبيعة، والجميع متورطون بارتكابها من مسؤولين وبلديات وجمعيات وتجار أسلحة الصيد، اما المتورط الأكبر فـ هو"المجلس الأعلى للصيد البري"، ولا يوجد حل لوقف هذه الحرب سوى تطبيق القانون والتشدّد في منع المخالفات، قبل ان تنقرض انواع معينة منها ويبدأ المتورطون بتقاذف الاتهامات والمسؤوليات.
