نحن نشرب منتجات مصنع قساطلي شتورة ونهر الليطاني كذلك، لا بل حتى المزروعات التي تصل بيوتنا تروى جلاباً وتمر هندي وفريز وغيرها... للأسف هذه هي الحقيقة التي نشرها الحساب الرسمي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في صفحته على توتير، من خلال مقطع فيديو أظهر هول الكارثة.
يظهر في الفيديو كيف ان الصرف الصناعي لمصنع قساطلي شتورة يمر بعبّارة بالقرب من الاراضي الزراعية تنتهي في نهر الليطاني، وهو يركز على قناة الصرف الخاصة بالمصنع، التي "ينفجر" منها مياه ملونة، حيث تغير مخلفات الصرف الصحي الوانها بتغير الوان ونكهات المنتجات، وتقوم اراضي زراعية باستخدام هذه المياه للري.
سنوات ونهر الليطاني يبتلع مرغماً كافة انواع السموم الكيميائية، الصناعية، العضوية والرملية، من دون ان يحرك اي من المسؤولين ساكناً، لكن بعد عرض المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للكارثة فإن السكوت عن هذه الجريمة يطرح علامات استفهام عن اسباب التغاضي لما تقترفه ايدي مالكي هذا المصنع وهما بحسب الموقع الرسمي للشركة اكرم قساطلي - نايف قساطلي، تصنيف القطاع: مواد غذائية مختلفة – مشروبات، الماركة: قساطلي شتورة، باز، فرييز، شاتو كا، تعريف السلعة: البيرة - مشروبات غازية وكحولية - شرابات - مربيات – نبيذ، العنوان: المكتب: نهر الموت - اول طريق روميه - الطريق العام - مبنى قساطلي شتورة / المصنع: شتورة - ملك قساطلي - السهل – زحله.
هي جريمة بحق كل اللبنانيين، والمجرمان يتابعان حياتهما وكأن لا نهراً لوّث، ولا سموماً نأكل، ولا يتم تعريض حياتنا وحياة اطفالنا لخطر الاصابة بامراض مستعصية... لا بل كل ذلك يحدث من دون ان نسمع ولو مجرد اعتراض من معني... فكم الرشى التي يدفعونها ولمن بالتحديد؟
يكفي النهر الأطول والأكبر في لبنان الذي يبلغ طوله 170 كلم، وقدرته المائية 750 مليون م3 سنوياً ما يعاني منه منذ التسعينات مع تحويل وزارة الاسكان الصرف الصحي للبلدات الموجودة على حوضه الى الروافد والنهر، ليضاف اليها مع الوقت الصرف الصناعي وصرف الزارع والمعامل والمستشفيات، فتحول النهر من النبع حتى بحيرة القرعون الى مجرور ينقل الملوثات الكيميائية والصناعية والعضوية، عدا عن تلوثه من البحيرة حتى المصب في القاسمية بمخلفات المرامل.
كل المشاريع والدراسات التي أعدّت للاستفادة من النهر في إنتاج الطاقة الكهرومائية وتأمين مياه الشرب والريّ للجنوب و البقاع والساحل ذهبت مع الريح، ولا مخطط لرفع الملوثات منه، واقتراح القانون الذي ناقشته اللجان في مجلس النواب السابق، والمتعلق بتنظيف حوض الليطاني بكلفة الف ومئة مليار ليرة لبنانية اي 800 مليون دولار على مستوى الهيئة العامة في مجلس النواب، لم يقرّ، ليبقى الشريان المائي الحيوي يئن ومعرض لخطر "الموت" ان لم يتم انقاذه.
